به گزارش افق نیوز، اخذ مالیات ها به طور اعم و اخذ مالیات برارث به طور اخص تابع سیاست های مالی دولت هاست و دریافت چنین مالیات هایی در عموم کشورها معمول است.

عدم پرداخت مالیات برارث ظرف مهلت مقرر در قانون مالیات های مستقیم موجب تعلق جریمه به آن می شود و نقل و انتقال ترکه بخصوص اموال غیرمنقول آن منوط به مفاصا حساب مالیاتی است.

در مورد مبنا و نحوه محاسبه مالیات برارث هم اجمالا می توان گفت که مالیات برارث برکلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی او تعلق می گیرد .

در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ . ۴ .۹۴ یکی از بخش هایی که با تغییرات زیادی مواجه شده است مالیات بر ارث می باشد که می توان گفت این تغییرات بمنظور سهولت فرآیند دریافت مالیات و تکریم مودیان صورت گرفته است.

با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی وصول نخواهد شد. بنابراین اموال و دارایی‌های متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان صرفاً در زمان تحویل یا انتقال، حسب مقررات ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات می‌باشد.

یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث که در ساماندهی بازار پول موثر است، سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان ?درصد مشمول مالیات است ولی این امر برای سپرده‌های نزد مؤسسات غیرمجاز به نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌باشد.

از دیگر تغییرات صورت پذیرفته در اصلاحیه مزبور افزایش زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی از شش ماه به یک سال از تاریخ فوت متوفی، بمنظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک می باشد که در صورت عدم ارائه بموقع، هزینه های مذکور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

تغییر دیگر مربوط به نرخ های مالیات بر ارث می باشد. در قانون جدید ضمن حذف ماده ۲۰ قانون فعلی، برای هر یک از اموال نرخ مشخصی در نظر گرفته شده است. برای نمونه املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم برابر نرخهای مذکور در ماده ۵۹ قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث می باشد در حالیکه در قانون فعلی ماخذ محاسبه اموال تاریخ حین الفوت است. همچنین نرخ مالیات بر ارث طبقات دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ های طبقه اول می باشد.

بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم ، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر شرکت‌ها و نهادهای مالی مجاز نیستند بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات، دارایی متوفی را به ورثه تسلیم نمایند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.

در صورتی که بدون دریافت این گواهی انتقال دارایی به ورثه انجام گیرد، متخلف علاوه بر اینکه با ورثه در رابطه با پرداخت مالیات مسوولیت تضامنی خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهد بود.