سید جعفر سبحانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ آزادسازی و سود سهام عدالت گفت: هیچ‌گونه تاخیری در آزادسازی سهام عدالت اتفاق نیفتاده، سهام عدالت مطابق ۱۰ ساله دوره مالی خود جلو رفته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۳۸۵ سهام عدالت شروع شده و در پایان سال ۱۳۹۴، ۱۰ سال مورد نظر سهام عدالت به اتمام می‌رسد، ولی عمده این ۶۰ شرکت که پروسه واگذاری آنها انجام می‌شود، سال مالی‌شان اسفندماه سال ۱۳۹۴ به اتمام می‌رسد. ولی مجامع آنها هنوز برگزار نشده و طبیعی است که وقتی مجامع برگزار نشود، ما نمی‌دانیم که سود سال ۱۳۹۴ چقدر است.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: بعضی از آن شرکت‌ها هم سال مالی‌شان خردادماه سال ۱۳۹۵ تمام می‌شود و طبق قانون شرکت‌ها تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی فرصت دارند که مجامع خود را برگزار کنند. تعداد شرکت‌هایی که سال مالی‌شان در خردادماه سال ۱۳۹۵ به پایان می‌رسد سه یا چهار شرکت است و تقریبا ۵۵ شرکت از ۶۰ شرکت سال مالی‌شان در اسفندماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسیده است و با توجه به این موضوع و این‌که مجامع شرکت‌ها برگزار نشده، ما نمی‌توانستیم در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم و سود را اعلام کنیم.

سبحانی توضیح داد: شرکت‌ها قانونا هشت ماه پس از برگزاری مجامع فرصت دارند سود را به سهامداران‌شان بدهند حالا این سهامداران چه سهامداران سهام عدالت باشند و چه دیگران. با این توضیحات باید بگویم تقریبا تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۵ به همه شهروندان اعلام خواهیم کرد که چه مقدار به سهام عدالت سود پرداخت خواهد شد و چه مقدار بازپرداخت خزانه صورت می‌گیرد. همچنین دیگر اطلاعات درباره‌ سهام عدالت در آن زمان به کلیه شهروندان اعلام می‌شود.

وی افزود: شش دهکی که مشمول سهام عدالت می‌شوند از نظر جمعیتی ۴۹ میلیون نفر هستند به دو دهک پایینی جمعیت ۵۰ درصد تخفیف داده می‌شود که این افراد شامل اشخاص تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و روستایی‌های فاقد شغل هستند. اگر تصور کنیم که تا پایان سال ۵۰ درصد از سهام عدالت آزادسازی شود آن دو دهک می‌توانند کاملا سهام‌شان را بگیرند. حالا این‌که چه‌طور این سهام گرفته شود در لایحه اصلاح مواد از سیاست‌های اصل ۴۴ دیده شده است. برای بقیه دهک‌ها هم به میزانی که آزادسازی صورت گیرد می‌توانند سهام خود را دریافت کنند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: سهام عدالت طرح ۱۰ ساله بود که در پایان سال ۱۳۹۴، ۱۰ سال طرح به اتمام می‌رسد، ولی با توجه به این‌که مجامع تعدادی از شرکت‌ها هنوز برگزار نشده در حال حاضر به‌طور دقیق نمی‌توان گفت که چقدر ما توانسته‌ایم تا پایان سال ۱۳۹۵ به حساب خزانه واریزی داشته باشیم. الان که با یکدیگر صحبت می‌کنیم مبلغی حدود ۱۸هزار میلیارد تومان واریز شده است.

سبحانی با اشاره به پرداخت سود سهام عدالت در سال‌های گذشته اظهار کرد: بعضی از مشمولان یک مرحله، بعضی‌ها دو مرحله و بعضی دیگر سه مرحله سود سهام عدالت دریافت کرده‌اند که مبلغ آنها ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ تومان بوده است که البته این مبلغ هم نباید پرداخت می‌شد، چرا که وقتی آزادسازی سهام صورت نگرفته و هنوز قسط‌ها پرداخت نشده، سودی نباید داده شود، ولی در دوره‌های قبل و دولت گذشته به دلایل مختلف که چندان منطقی هم نبوده این سودها پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: همان‌طور که به شهروندان قول داده بودیم تا پایان سال ۱۳۹۵ تلاش خواهیم کرد که کلیه شهروندان بدانند بابت یک میلیون تومان سهمی که به آنها تعلق گرفته تا چه میزان آزادسازی صورت می‌گیرد.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، افزود: بخش‌هایی در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ بود که نیاز به اصلاح و بازبینی داشت به همین علت سازمان خصوصی‌سازی از شروع دولت یازدهم روی این موضوع کار کرد و در نهایت در وزارت اقتصاد مصوبه‌ای تحت لایحه‌ای تصویب شد و به هیات دولت رفت. در حال حاضر مصوبه در هیات دولت تشکیل شده و منتظر هستیم که رئیس جمهوری آن را امضاء کند و به صحن علنی مجلس ببرد. بعضی از تغییراتی که در قانون فعلی پیش‌بینی کرده بودیم در قانون جدید آورده شده است. در قانون فعلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متولی توزیع هستند که در این صورت شاید مقداری عدالت رعایت نشود، چون شهروندی که در استان سیستان و بلوچستان است ممکن است سهمی که دارد کمتر از ارزش واقعی‌اش قیمت‌گذاری شود، چرا که در آن استان شرکت‌ها امکان دارد زیان‌ده باشند و در مقابل در بعضی از استان‌ها امکان دارد شرایط بهتری وجود داشته باشد.

سبحانی ادامه داد: در قانون جدید که تحت عنوان لایحه اصلاح مواد از سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است که به دولت داده شده اصلاحاتی دیده شده از جمله این‌که افرادی که در این فاصله فوت یا متولد شده‌اند تکلیف‌شان چیست، علاوه بر این دهک‌ها را باید تعریف کنیم. ما صندوق‌های ETF را به جای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی توضیح داد: شهروندان دقت کنند که سهام عدالت یک طرح همگانی است و باید بتواند در عرصه اقتصاد خود را ظهور و بروز دهد. وقتی که حجم بالایی از انباشت سرمایه برای رهاسازی و آزادسازی سهام عدالت شکل می‌گیرد شهروندان باید صبور باشند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: این سهام فعلا هیچ‌گونه قابلیت خرید و فروش ندارد. ما این موضوع را بارها تذکر داده‌ایم. در نتیجه شهروندان تحت تاثیر افرادی که می‌گویند سهام خود را به ما بدهید و اینقدر پول بگیرید قرار نگیرند برگه‌های سهام عدالت صرفا برگه شناسایی است که مشخص می‌کند افراد چقدر سهام دارند. علاوه بر این‌که خرید و فروش این سهام غیرقانونی است آن کسی که خریدار است ضرر می‌کند، چرا که این سهام هنگام آزادسازی به نام فردی است که در سیستم ستاد مرکزی سهام عدالت ثبت شده است.

سبحانی تصریح کرد: از مجلس شورای اسلامی هم خواهش می‌کنم بعد از این‌که این لایحه به مجلس تقدیم شد آن را به دقت مورد بررسی قرار داده تا انشاالله با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بتوانیم در پایان سال ۱۳۹۵ ذائقه مردم را با سهام عدالت شیرین کنیم.