به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس تصمیم هیئت مدیره بانک ملت در تاریخ ۴ مرداد ۹۵، علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل مستعفی بانک ملت که به دلیل افشای فیش حقوقی نجومی از سمت خود استعفا داده و پس از آن از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل مفاسد اقتصادی بازداشت شده بود، همچنان همچنان در ترکیب اعضای هیات مدیره این بانک قرار دارد.
رستگار سرخه‌ای پس از افشای حقوق ۳۷ میلیونی و کمک ۵۰ میلیارد تومانی به یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور استعفا کرد و پس از آن رسانه‌ها افشا کردند که وی از محل دو شرکت در خارج از کشور طی ۱۱ ماه در سال ۹۴ حداقل مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود.
پس از انتشار این اخبار بود که رستگار سرخه‌ای در روزهای آخر تیر ماه از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و عزیز جعفری فرمانده کل سپاه در این باره گفت:« برخی فکر می‌کنند که فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگتری است. این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند»
در روزهای بعد فاش شد که ارزش این فساد بانکی بزرگ به ۸۰۰ میلیون دلار بالغ می‌شود و پای دو زن نیز در این پرونده به میان آمد.
این دو زن برای عملیات انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند.
یکی از این متهمان که هم اکنون متواری است، خانمی هندی است که ۲۵۰ میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است.
متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که وی نیز ۳۵۰ میلیارد تومان از اموال بیت المال را گرفته و هم اکنون متواری است.
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس پیش از این در یک نشست خبری درباره مفاسد بانک ملت با نام بردن از دو نفر از مفسدان گفته بود:« مالامیر و دانیال‌زاده افرادی هستند که فریدون پشت سر آن‌هاست و از دریافت‌کنندگان این تسهیلات و پورسانت‌ها هستند.
این دو نفر بدهکار بانکی هستند و فریدون پشت سر این‌هاست. به‌عنوان‌مثال بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به این‌ها داده و آن‌ها این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً این پول را که با کارمزد صفر درصد از خود بانک ملت گرفته بودند در خود بانک ملت سرمایه‌گذاری کردند و سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند. حالا حساب کنید که چه مقدار پول جابه‌جاشده است.»
در چنین شرایطی، رستگار سرخه‌ای پس از استعفا و در شرایطی که به اتهام فساد در بازداشت به سر می‌برد به سمت عضو موظف هیئت مدیره بانک ملت منصوب شده است.
طبق اطلاعات دریافتی از سازمان بورس، ۱۷٫۴۲ درصد از سهام بانک ملت مربوط به سهام عدالت، ۲۳ درصد هم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به دولت در اختیار دولت است و در مجموع سهام مدیریتی این شرکت در اختیار دولت قرار دارد.
