به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بهروز نعمتی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد ماه) بعد از اتمام نشست غیرعلنی مجلس در خصوص قراردادهای جدید نفتی در جمع خبرنگاران گفت: جلسه سنگینی به صورت غیرعلنی با حضور وزیر نفت برگزار شد .
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای زنگنه و موافقین و مخالفین در نشست امروز مباحث خود را در خصوص قراردادها بیان کردند و برخی از مخالفان قراردادها اعلام کردند، مخالف قرارداد نیستند اما انتقادشان به این نحو بود که به رغم مخالفت، قراردادها انجام بشود اما تعداد اندکی نیز با مجموعه قراردادها مخالفند.
نعمتی افزود: موافقین قراردادهای جدید نفتی نیز دلایل خود را بیان کردند و تاکید شد ایراداتی که به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع داده شده بود -که به عنوان ۱۵ بند مشهور است- به صورت دقیق مد نظر قرار گرفت و وزارت نفت موارد مذکور را رفع کرده است.
وی ادامه داد: دکتر اسماعیلی به عنوان رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلساتی در این رابطه حضور داشتند و شرحی از اتفاقات ۱۱ ماهه که در این خصوص رخ داده است را بیان کردند و مسائلی که باید اصلاح شود آقای دکتر اسماعیلی به صورت جمع‌بندی، امروز توسط رئیس مجلس برای اصلاحات به رئیس جمهور ارجاع داده می‌شود.
نعمتی افزود: بحث‌هایی مانند ایرادات ۱۵گانه مانند نحوه مالکیت مخازن، بحث انتقال تکنولوژی، مسائل حاکمیتی، حضور شرکت‌های ایرانی به عنوان شرکت دوم، بحث فورس ماژورها شفافیت، بحث رعایت فورس ماژورهایی که در تحریم های فعلی مد نظر است، ایرادات از سوی وزارت نفت در این موضوعات رفع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به برگزاری نشست‌های متعدد با ریاست دکتر لاریجانی در طول هفته جاری تشکیل شده بود موارد جمع‌بندی شده و ان شاءالله برای اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد و امیداریم در جلسه فردای دولت مد نظر قرار بگیرد و نظر تطبیق مصوبات بر اصلاح موارد بیان شده بوده است.
نعمتی گفت: ما اعتقاد داریم به هر میزان جلسات در این خصوص بیشتر باشد زوایای مختلف موضوع قراردادهای نفتی بیشتر دیده خواهد شد و در این خصوص اعتقاد داریم نمایندگان مردم و کارشناسان، منتقدان، مخالفان نظرات خود را بیان کنند. به دلیل اینکه کار بزرگی قرار است صورت گیرد و بیش از ۱۳۴ میلیارد دلار ظرف مدت ۵ سال در کشور سرمایه‌گذاری صورت بگیرد بنابراین هر میزان جلسات بیشتر باشد به نفع کشور است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرحی مبنی بر اینکه اختیار قراردادها از دولت به مجلس واگذار شود در خانه ملت مطرح است، گفت: آقای زنگنه نسبت به درباره این موضوع صحبت کردند و باید توجه داشت دولت مجری قانون است، امروز اجرای بند ۳ و ۷ از اختیارات وزارت نفت مطرح است که بر اساس قانون این وزارتخانه‌ها باید پیشنهاد چارچوب قراردادها را به دولت ارائه بدهد تا دولت بر مبنای پیشنهاد مذکور کار را ادامه دهد البته ممکن است طرح های مختلفی مطرح شود که نحوه تبدیل به قانون شدن آنها مشخص است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص تکلیف قراردادهای نوشته شده، افزود: قراردادها بر اساس قانون انجام می شود و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.
