وزارت ورزش حق دخالت در ترکیب اعضا هیئت مدیره باشگاه‌ها را ندارد

“علی اکبر یوسف‌نژاد” دخالت دولت در امور ورزشی در زمان خصوصی‌سازی باشگاه‌ها برابر اصل ۴۴ قانون اساسی غیر قانونی است و زمانی که تصمیمی مبنی بر خصوصی شدن بخش و یا تمام باشگاه ورزشی گرفته می‌شود سهام، مالکیت و مدیریت باشگاه باید به بخش خصوصی واگذار و حفظ این مراتب در حیطه اختیارات و وظایف دولت غیر قانونی است.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف ازعدم انجام کامل فرایند خصوصی‌سازی در باشگاه‌های ورزشی کشور افزود: متاسفانه در برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور تنها بخشی از روند خصوصی سازی انجام می‌شود به این معنی که با وجود اینکه بخشی از سهام متعلق به مردم است اما هم چنان دولت و سیاست مداران حاضر در عرصه دولتی در مدیریت‌های ورزشی کشور و تصمیم گیری برای باشگاه‌ها دخالت می‌کنند.
وزارت ورزش حق دخالت در ترکیب اعضا هیئت مدیره باشگاه‌ها را ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با خبر انتقال سی درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: برابر ماده ۱۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی، باشگاه استقلال و پرسپولیس وقتی در فهرست واگذاری قرار گرفت در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است بنابراین وزارت ورزش حق هیچگونه دخالت و اعمال نظری را در ترکیب اعضا هیئت مدیره آن ندارد.
وی افزود: در ماده ۱۸ این قانون ذکر شده است که اگر شخصی در هر یک از امور این باشگاه‌ها در زمانی که در لیست واگذاری قرار دارند دخالت، دخل و یا تصرفی انجام دهد این عملکرد، دخالت در اموال عمومی محسوب و مطابق قانون قضایی باید با آن برخورد می‌شود.
یوسف‌نژاد با اشاره به تاکید صریح قانون اساسی بر غیر قانونی بودن حضور افراد دوشغله در هیئت مدیره باشگاه‌های ورزشی که بخش و یا تمام آن جز موارد اموال و اختیارات دولتی محسوب می‌شود، گفت: در اصل ۱۴۱ قانون اساسی ذکر شده است که افراد دوشغله و حتی نمایندگان مجلس نمی‌توانند در جایی و یا بخشی از یک محل که سرمایه و بودجه آن به طور تمام و یا بخشی از آن متعلق به دولت است، حضورداشته باشند.
وزارت اقتصاد و دارایی مسئول تعیین هیئت مدیره باشگاه‌هاست
یوسف‌نژاد با اشاره به تاکید قانون بودجه سال ۹۰ بر محدودیت دولت در زمینه فعالیت و مدیریت عرصه‌های خصوصی کشور تصریح کرد: در بند ۴۰ قانون بودجه سال ۹۰ اشاره شده است که با شروع سال ۹۰ اختیارات و تصمیمات تمام موسساتی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند به وزرات اقتصاد و دارایی منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: در این زمان در وزارت اقتصاد و دارایی مجمعی تشکیل می‌شود که ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی است و اعضا هیئت مدیره را در هر باشگاه، این مجمع تعیین می‌کند نه وزارت ورزش و نه وزیر این وزارتخانه و هیچ نهاد دیگری جز این مجمع حق تعیین اعضای هیئت مدیره باشگاه مذکور را ندارد.