محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور از جمله چهرههای نزدیک به رییس دولت تدبیر و امید است که پیش از این دولت، به عنوان چهرهای اقتصادی در سمت وزیر بازرگانی هشت سال در دولت اصلاحات خدمت کرده بود . شریعتمداری که در چندین شورا، نماینده ویژه رییس جمهور است. با حکم مقام معظم رهبری، در سالهای دولت نهم و دهم، عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است و به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی شورا نیز فعالیت میکرده است.
رویکرد شریعتمداری در همراهی با دولت یازدهم، فراتر از یک وزارتخانه است و امور اجرایی دولت یازدهم به عهده او است. جدا از این، عضویت در کارگروهها و شوراهایی نظیر ایرانیان خارج از کشور، کارگروه مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، ستاد هدفمندی یارانهها بعنوان جانشین ستاد، ریاست کارگروه ملی زیارت و ستاد سفرهای کاروان تدبیر و امید و ریاست ستاد تنظیم بازار و کارگروه نظارت و هماهنگی کاهش آلایندگی کلانشهرها از جمله دیگر مسئولیتهای شریعتمداری است. او اعتقاد دارد ماهیت سفرهای استانی در دولت یازدهم تغییر کرده و در این دوره، سفرها پروژهمحور نیست.
به گزارش جماران، شریعتمداری در این گفت و گو، رویکرد این معاونت در دولت تدبیر و امید و عملکرد سه سال گذشته را تبیین می‌کند.
* آقای شریعتمداری روال سفرهای استانی که در دولت پیش نیز با جدیت انجام میشد، در این دوره هم با قدری تغییرات ادامه دارد. به نظر شما موضوعاتی که سفرهای استانی دولت دهم و یازدهم را به طور کلی از یکدیگر متمایز می‌کند کدام محورهاست؟
تغییر اصلی سبک سفرهای استانی دولت یازدهم به نسبت دولتهای پیشین، پروژه و مصوبهمحور نبودن این سفرها و پشتوانه عمیق کارشناسی تصمیمات سفر است. اکنون نیازها با شرایط واقعی مطابقت ندارد و زمانی که هیأت دولت در استانی حضور پیدا می‌کند، با انبوهی از مطالبات مردم در مورد پروژههای سالهای پیش مواجه میشود. مردم در این شهرها با هزاران پروژه نیمهتمام روزگار میگذرانند که عزم این دولت نیز به اتمام رساندن بخشی از این پروژهها است. دولت در ادوار پیشین به صورت قطرهچکانی مشغول تزریق منابع به این پروژهها بوده است . کاری که منطبق مصالح ملی نبوده، در گذشته کلنگ زنی بدون پیش بینی موجب شده گاهی یک اسکلت فلزی در طول ۲۵ سال از دوران نوجوانی تا پیری یک فرد در یک استان، بر تارک تاریخ استان بدرخشد؟!! و مردم رنج زیادی از آن ببرند.
* در اغاز سفرهای کاروان تدبیر و امید و پس ابلاغ تصمیمات سفر، برخی به ما اعتراض داشتند و میگفتند که آیا کار شما به اتمام رساندن پروژههای دوران گذشته است؟
ولی رئیس جمهور روحانی معتقد بودند که ما در شرایط محدودیت منابع، مگر با منطق کارشناسی دقیق و عمیق، هیچ پروژه ای را نباید آغاز کنیم و هیچ مصوبه ای بدون پشتوانه کارشناسی نباید صادر کنیم. سفرهای رییس جمهور به مناطق در این دولت مصوبهمحور نبوده و به دلیل محدودیتها و مقدورات کشور، طبق سیاست ترسیمی رئیس دولت سعی شده پروژههای نیمه تمام منتخب را که از پیشرفت مناسب برخوردارند ویا در زندگی مردم نقش واثر بیشتری دارند را، انتخاب و به اتمام برسانیم.
بر این اساس ما پروژهها و طرحهای دارای مشخصات مذکور را، با اخذ نظر از نظام برنامهریزی منطقهای، سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی ذیربط و أخذ نظر نخبگان و نمایندگان مردم هر منطقه در مجلس و پس از بررسی و تایید نهایی در حضور رییس جمهور، پیگیری میکنیم . در واقع ما با انجام یک پالایش کارشناسانه، پروژههایی را که در زندگی مردم نقش پررنگتری داشته و منتهی به کار و تلاش در سطح استان شده و پیشرفت مناسبی داشته و در محدوده زمانی کوتاه مدت یک تا دو سال با تخصیص بیشتر قابل بهره برداری هستند را انتخاب میکنیم و از طریق بهبود مکانیزم تخصیص بودجه که در اختیار سازمان برنامه، رییس جمهور و دولت است، علاوه بر بودجه عمومی، روند کار پروژه های منتخب را تسریع میبخشیم و زودتر به بهرهبرداری میرساندیم. این حتما خداپسندانهتر است تا اینکه بخواهیم برای ثبت در تاریخ، پروژههای جدیدی را بنام خودمان کلید بزنیم. ما در سفرها جز در موارد استثنایی به پروژههای جدید نپرداخته و تنها به دنبال نیازهای واقعی مردم می رویم. البته اگر نیاز مهم مورد غفلت قرار گرفته ای بیابیم که دولتهای قبل غفلتاً یا بهر دلیل به آن نپرداخته اند، ما به سراغ آن رفته و اقدام می کنیم .
با این وجود، اکنون باز هم مردم کشورمان در استانها، مطالبات زیادی دارند که دولت به دنبال به سرانجام رساندن خواستههای آنان است.
تاکنون که به بیست و هفت استان و سه نقطه از پنج نقطه هدف در استان تهران، جمعاً بیست و هشت استان سفر کرده ایم، بالغ بر ۴۵۰ تعهد، یا به نوعی وعده رییس جمهور به مردم، در مورد تحقق قریب به ۱۵۰۰ ردیف از ردیفهای بودجه عمومی ایجاد کرده ایم، و سازمان برنامه و بودجه از طریق مکانیسم تخصیص اکثر انها را پوشش داده است و منابع لازم را نقداً یا با اوراق مشارکت یا اسناد خرانه به اغلب پروژهها ۱۰۰ درصد تخصیص داده است، و چون یکی از مهمترین مشخصههای انتخاب پروژه ها این بوده که تا یک یا حداکثر دو سال پس از حضور دولت در هر استان، طرحهای منتخب به بهرهبرداری برسد، بسیاری از پروژههای منتخب و وعده های سفرهای دو سال پیش در این مدت به بهره برداری رسیده است در حالی که از بالغ بر ۸۲ هزار وعده و تعهد مالی داده شده در دولتهای پیشین، در استانهای مختلف تا اغاز این دولت تنها حدود ۳۰ درصد آن محقق شده بود و هفتاد درصد تعهدات مالی این طرحها که به قیمتهای زمان تعهد و نه حالا، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای آنها نیاز بوده است، به دولت یازدهم منتقل شده است. حتماً مستحضرید که بودجه عمرانی کشور بطور متوسط در سالهای ایجاد تعهد، سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که اگر قیمتها تغییری نکند، و ما بجز وعده های سفرهای دولتهای پیشین همه پروژهای دیگر کشور را تعطیل کنیم!! حدود ۱۰ سال و به قیمتهای روز بیش از بیست سال برای انجام تعهدات باقی مانده از سفرهای دولتهای قبل زمان نیاز است.
برای همین دولت یازدهم تلاش کرده است، در سفرها پروژههای جدید بسیار معدودی را تعهد کند و بیشتر توان و اعتبارات را به پروژهها و تعهدات بجا مانده که مطالبه تاریخی مردم است بدهد .
*همانطور که میدانید پیگیری انجام مصوبات و پیشرفت فیزیکی طرحها در برخی مواقع از آغاز به کار آن طرح پراهمیتتر است. در زمینه پیگیری مصوبات دولت در سفرهای استانی چه فعالیتهایی انجام شده است؟
قطعاً اعتقاد دولت هم همین است تنها ضمانت اجرای به موقع این طرحها و پروژه ها، پیگیری دقیق اجرای انهاست که با محوریت معاون هماهنگی و پیگیری اینجانب از وزرای محترم، دستگاههای اجرایی، استانداران محترم و حتی بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی که در سفرها تعهدی داده اند یا مسئولیتی را تقبل کرده اند انجام می شود همچنین موارد خاص از دفتر رییس جمهور نیز پیگیری می شود. سازمان برنامه و وزارت کشور نیز در چهارچوب مسئولیتهای قانونی شان پیگیری و نظارت لازم را اعمال می کنند. در برخی از طرحها که بدلیل طولانی شدن برای مجری طرح از سود کافی برخوردار نیست نیاز به پیگیری بیشتری است. در این پروژهها نیاز است تا ما پیگیری جدیتری داشته باشیم. یکی دیگر از تفاوتهای سفرهای استانی این دولت، استفاده از پتانسیل نخبگان و افرادی از یک استان است که در خارج از ایران زندگی میکنند. ما بیش از ۳ میلیون ایرانی کارآفرین در خارج از کشور داریم که تعداد زیادی است و باید از آن استفاده کرد. بیشتر این افراد، محصول مناطق کمتر توسعهیافته ایران هستند و میتوان با دعوت از انها از توان و پتانسیلشان در توسعه زادگاه شان استفاده کرد. ما به جای دعوت در هتل استقلال از آنها و پذیرایی خاص، از این نیروی متراکم با تمهیداتی که پیش بینی می کنیم و مقدماتی که برای حضورشان در استانها می اندیشیم بخوبی بهره می گیریم، و آن‌جا بین این افراد و رییس جمهور محترم با دعوت از همه فعالان اقتصادی استان و استانداران جلسه برگزار می کنیم، پتانسیل های استان ها را برایشان تشریح میکنیم و از آنها کمک میگیریم. آن‌جا هم مناسبات خوبی در همه حوزهها شکل میگیرد.
ما پیش از سفرهای استانی جلسات زیادی با عناصر بانفوذ هر استان، سیاستمداران، اساتید دانشگاه، هنرمندان، محققان ادبا و شعرا برگزار کرده و در این نشستها تنها به دغدغههای این افراد که از استانهای مختلف هستند، گوش میدهیم. در این جلسات، بسیاری از مشکلات اساسی مناطق و استانها از منظرهای مختلف مطرح میشود که تمامی آنها به دست رییس جمهور محترم میرسد و ایشان در جریان آن قرار میگیرد. گاهی شده خود من در جلسات دولت کنار دست رییس جمهور نشستهام و این گزارشها را به ایشان دادهام و درخواست کردهام تا همانجا بخوانند و این موضوعات مهم تنها در روند اداری خدمتشان تقدیم نشود. در این پروسه افراد و نخبگان مردم بیپرده با دولتشان سخن گفتهاند و رییس جمهور در جریان بسیاری از این موضوعاتی قرار گرفتهاند که به روش دیگری بدست نمی آمد و اینکار خود علاوه بر پیگیری جدی ضامن اتقان تصمیمات و در نتیجه ضمانت اجرای انهاست.
* به نظر شما مهمترین عامل برای پیشبرد سیاستهای کلان دولت در ۳ سال گذشته چه موضوعاتی بوده است؟
همانطور که میدانید، با کاهش قیمت نفت از شروع فعالیت این دولت و رسیدن قیمت هر بشکه به مرز ۳۰ دلار، همزمان با افزایش فشارهای خارجی و تحریمها بر کشورمان مواجه بودیم این فشار مضاعف ابزار شده بود برای بالابردن قدرت چانه‌زنی قدرت‌های بزرگ در مذاکره با سیاستمداران عرصه سیاست خارجی ما، مقاومت مردم و تحمل کاستی ها از سوی انها و حمایت بی‌دریغشان از دولت یازدهم در کنار سایر عوامل مقوم باعث موفقیت دولت در عرصه مذاکرات مهم هسته ای شد . همچنین اعتماد مردم به دولت و شکل گیری انتظارات مثبت در جامعه در سایه این اعتماد مهمترین عامل برای ایجاد ارامش و ثبات در اقتصاد ایران و کاهش مستمر بی‌سابقه نرخ تورم و افزایش قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادی در کنار اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی و ورود عقلانیت و استفاده از خرد جمعی و مدیریت کارامد در اداره کشور بوده و هست و امید این دولت برای موفقیتهای اینده هم به استمرار همین اعتماد ملی به دولت و امید و نشاط مردم در سخت‌ترین شرایط کشور است، مردم از اغاز راه با وجود رکود تورمی عمیق در کنار دولت برای دستیابی به موفقیت بودند. به نظر میرسد توان مردم در همراهی دولت و همیاری آن، عامل بسیار مهمی بود که با وجود کاهش درآمدهای کشور و همچنین افزایش فشارهای خارجی، توانست به کمک دولت بیاید. چرا که اگر مردم در این دوره سخت، یاری نمی رساندند و همکاری با دولت را نداشتند، نمیتوانستیم از مشکلات گذر کنیم. به نظر من این توان، بسیار مهمتر از سیاستگذاریهای دولت بود و نتایج مثبت توجه به همین توان بود که توانست ارتباط متقابل بسیار قوی و مستحکمی را میان مردم و دولت شکل دهد و همافزایی لازم را بهوجود آورد.
موضوع هدفمندساختن یارانهها موضوع خوب و درستی است و پرداخت کور و بدون هدف یارانه در حوزه مصرف، در زمانی انجام شده که تامین معیشت و امنیت غذایی برای مردم در زمان جنگ تحمیلی اولویت اول کشور بود. آن زمان شکر و سوخت به قیمت ارزانتر از برخی ضایعات بی‌مقدار به مردمی تقدیم میشد که درگیر جنگی نابرابر و بی امان بودند و سالهای سال به دلیل ضرورت جنگ انجام شد. بعد از این اما باید اصلاحاتی در این روند صورت میگرفت.
اما کشور در اجرای این تصمیم درست با مدیریت غلطی مواجه شد که هدفمند سازی پرداخت یارانه ها را به پرداخت بی هدف و عمومی یارانه نقدی بجای یارانه غیرنقدی تبدیل کرد!! و همین امروز بیش از ۷۵ میلیون ایرانی اعم از سوپر پولدار و متوسط و مستضعف همه یکسان از یارانه برخوردارند و ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه میگیرند، که معادل ۲ برابر بودجه عمرانی کشور است. یعنی با این پول میشود ۲ سال پیاپی فعالیتهای عمرانی کشور را پیش برد. اینها شیطنتهای سیاسی است که برخی میگویند این دولت میخواهد یارانه همه مردم را قطع کند یا اینکه میگویند اگر سر کار بیایند ۲۵۰ هزار تومان یارانه میدهند. زمانی که ما وارد کار شدیم، باید یک تصمیماتی میگرفتیم که بدلیل عدم توافق تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی در دولت، آن تصمیمات را نگرفتیم؛ برخی به جد معتقد بودند که در بحث یارانه ها باید به همه نیازمندان کمیته امداد، بهزیستی و افرادی که تحت پوشش خیریهها هستند، کارمندان دولت و نیروهای مسلح، کسبه جزء، کارگران و بازنشستگان همه با هم با یک سقف یکسان حتی بیش از مبالغ امروز یارانه دریافت کنند مازاد بر این هم هر کسی میخواست، درخواست به مراکز حمایتی میداد و صلاحیتش برای این موضوع بررسی میشد. ولی این امر به تعویق افتاد؛ به دلیل اینکه ستاد اقتصادی و سیاسی دولت برای تحقق این هدف همرأی نشد. تصمیمسازی درست صورت نگرفت و اگر این میشد، امروز به این سختیها بر نمیخوردیم. بعد از این، مجلس آمد و گفت که دولت پولدارها را جدا کند. این حرف اصلا مقدور نیست. ما نمیتوانیم بگردیم و زندگی افراد را مورد سرکشی قرار دهیم. ممکن است امروز در حساب شما ۱۰۰ میلیون تومان باشد اما این پول امانت باشد. یا مریض داشته باشید در خانه یا موضوعاتی از این قبیل. از آن طرف، اما تا حدودی اقشار کم درامد و نیازمند را میشناسیم و سازمانهایی برای آن تعریف کردهایم یا در جریان حداقل دستمزدها هستیم. اگر به فرض، قانونگذار میگفت که یارانهها را ابتدا به نیازمندان بدهید، این کار خیلی صحیحتر بود که نشد. طبیعتأ مسیر این شکلی میشود که میبینید. در عین حال یک تعداد افرادی که تازه متولد میشوند هم به این ماجرا اضافه میشوند، اما فعلاً حل این مشکل با قوانین موجود راه دیگری ندارد که با اختیاط و بتدریج یارانه برخی از افراد پردرآمد مطمئن را حذف کرد . البته نتیجه این روش خیلی ملموس و بدردبخور نیست .
تصور من این است که سال پایانی دولت، سال جمع بندی و نتیجه گیری از همه سیاستهای متخذه است لذا ضمن حفظ و تلاش در استمرار دستاوردهای مهم دولت نظیر کاهش نرخ تورم، ثبات و ارامش در اقتصاد، افزایش مستمر رشد اقتصادی در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعتی و تولیدی و خدماتی، حفظ ارامش در روابط خارجی، حفظ دستاوردهای نظام جامع سلامت، استفاده کامل از نتایج برجام، باید بر محور به نتیجه رساندن پروژه های ویژه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، توجه به اشتغال مولد و معیشت مردم خصوصاً طبقات فرودست جامعه و ثبات و ارامش سیاسی در داخل بعنوان اولویتهای اصلی دولت در سال پایانی از دوره اول پرداخت .
فعالیت های دستگاههای اجرایی در بخشهای مختلف باید حول یک یا دو موضوع با اولویت در هر بخش که قابلیت به نتیجه رسیدن در یکسال پیش رو را دارند تمرکز یابد و از پراکنده‌کاری جلوگیری شود. من باب مثال در حوزه بهداشت و درمان، ما یک طرح سلامت داریم که خیلی گسترده است و امکان بالندگی بیشتر دارد. اما دو دستاورد مهم دارد که باید حفظ کرد یکی روند پرداخت به بیمارستانها باید طوری باشد که این مراکز مردم را بهراحتی بپذیرند و دوم انکه سهم مردم از پرداختهای سلامت به هیچ وجه افزایش نیابد .
در وزارت جهاد کشاورزی امر خودکفایی در مواد غذایی استراتژیک که موفقیت مهمی هم بود، باید دنبال شود. به نظر من حفظ این موقعیتها بسیار حائز اهمیت است. حفظ روند کاهنده تورم و نرخ تسهیلات اعطایی بانکی باید ادامه یابد. در معاونت اجرایی هم ماموریتهای محول شده از سوی رییس جمهور را پیگیری میکنیم و ماموریتهای تازه ای را در ۹ ماه آینده که موجبات یکپارچگی بیشتر دولت و ملت را فراهم کند در زمان باقیمانده دنبال خواهیم کرد. در حوزههای خاص مانند سفرهای استانی هم پیگیری موضوعات و بهنتیجه رساندن تصمیمات آن از ماموریتهای مهم ما است.
