اما مسیر دو کشور از میانه های سال ۲۰۱۳ میلادی از هم جدا شد و آن هنگامی بود که در ایران دولتی روی کار آمد که با شعار “تدبیر و امید” حل معضل پرونده هسته ای و گشایش در سیاست خارجی را وجهه همت خود قرار داده و در زمینه اقتصادی نیز ریخت و پاش های دوران ۸ سال گذشته با پول نفت را متوقف کرده وبه سیاست های توسعه بر مبنای برنامه ریزی روی آورد و از ابتدای سال ۲۰۱۶ موفق شد بندهای تحریم را از دست و پای اقتصاد ایران باز کند.
اینک اما بر خلاف دوران گذشته – دولت های چاوز و احمدی نژاد- در مقایسه بین دو کشور ایران و ونزوئلا ، تفاوت های گسترده ای قابل مشاهده است؛ در ایران تورم از حدود ۴۰ درصد – در دولت محمود احمدی نژاد – به زیر ۹ درصد رسیده و رشد اقتصادی در کنار رشد سرمایه گذاری – رشد سرمایه گذاری صنعتی در ایران به عدد دو رقمی نزدیک شده است – امیدهای تازه ای را برای آینده اقتصاد کشور خلق کرده است؛ و همه اینها در شرایطی اتفاق افتاده که کشور سابقه اعمال شدید ترین تحریم های بین المللی را از سر گذرانده و در زمینه افت محسوس قیمت نفت نیز همانند ونزوئلا باسختی ها و مشکلات بسیاری مواجه شده است.
اما ونزوئلا امروزه با تورم بیش از ۴۵۰ درصدی و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است. کمبود آذوقه و مایحتاج روزانه مردم در کشوری که روی دریایی از نفت خوابیده است، وضعیت این کشور را به مرز فروپاشی کامل رسانده است.
بسیاری در دو سال گذشته وضعیت ایران و ونزوئلا را از جهت عبور از شرایط بحران مقایسه کرده اند و بسیاری از ناظران معتقدند اگر مسیر و سیاست های دولت محمود احمدی نژاد در ۳ سال اخیر نیز ادامه می یافت ، ایران نیز به وضعیتی مشابه ونزوئلای امروز می رسید.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه هم نظر و هم عقیده اند و در ماه های گذشته مطالب زیادی در این باره به نگارش در آمده است.
به واقع از نظر بسیاری از ناظران منصف اقتصادی آنچه مانع “هم سرنوشتی” ایران و ونزوئلا شد را در یک کلمه می توان خلاصه کرد و آن ” برجام” است. اگر برجام را به عنوان یک فرایند طی شده در سیاست خارحی دولت حسن روحانی در سه سال و نیم گذشته در نظر بگیریم به واقع حرف گزافه ای نیست اگر ادعا شود : این برجام بود که مانع تلاقی سرنوشت دو کشور ایران و ونزوئلا شده است.
بسیاری از منتقدان و مخالفان برجام این روزها مدام بر طبل ” بی دستاوردی و هیچی برجام ” می کوبند ؛ فارغ از این که دستاوردهای برجام را می توان از دو منظر تحلیل کرد:
۱-یکی از منظر عدم حصول برجام و مسیری که کشور در آن صورت مجبور به پیمودن آن می شد
و دیگری دستاوردهایی که باز شدن بند تحریم ها از دست و پای اقتصاد ایران در کمتر از یک سال گذشته نصیب اقتصاد کشور کرده است و در ماه ها و در صورت تداوم این مسیر و به هم نخوردن توافق برجام در سال های آتی نمود بیشتر خود را در اقتصاد کشور نشان خواهد داد. خرید نزدیک به ۲۰۰ فروند هواپیمای ” نو ” از دو کمپانی بزرگ تولید هواپیمای مسافربری جهان را- پس از نزدیک به ۴ دهه تحریم – تنها می توان یکی از دستاوردهای نقد برجام دانست که امروزه به جیب اقتصاد کشور وصول شده است.
مطلب زیر نگاه ” سعید لیلاز ” در این باره است. این کارشناس اقتصادی در سرمقاله امروز (یکشنبه = ۵ دی ۱۳۹۵) روزنامه “ایران ” تحت 
عنوان ” چرا ونزوئلا نشدیم ” دیدگاه خود را درباره تفاوت جایگاه امروز کشورهای ایران و ونزوئلا تشریح کرده است . از نظر لیلاز شرایط ایران به خاطر تحریم ها حتی از ونزوئلا که مواجه با تحریم خاصی نبود بدتر و سخت تر بوده است اما امروز وضعیت اقتصادی دو کشور اساسا قابل مقایسه نیست و این مساله به مدد تفاوت مسیر ایران در دولت یازدهم از مسیر دولت های پیشین چاوز و احمدی نژاد بوده است. سرمقاله این کارشناس اقتصادی در پی می آید:
“می‌توان به جرأت گفت که در مقام مقایسه شرایط اقتصاد ایران از ۴ سال پیش تاکنون به مراتب از اقتصاد ونزوئلا بدتر بوده است زیرا علاوه بر تکانه‌های نفتی شدید که بر اقتصاد دو کشور فشار آورده بود، ایران تحریم‌های شدیدی را تجربه کرد که ونزوئلا با آن روبه‌رو نبود.
جمعیت ونزوئلا کمتر از ۴۰ درصد جمعیت ایران است و میزان درآمدهای نفتی این کشور به نسبت جمعیت حتی در حال حاضر از درآمدهای نفتی ایران بیشتر است. با این حال آنچه در اقتصاد دو کشور طی ۴ سال گذشته پدید آمد کاملاً متفاوت است.
ونزوئلا فروپاشی اقتصادی با تورم بالای ۴۰۰ درصد و رشد منفی ۱۰ درصد را تجربه می‌کند در حالی که ایران بعد از ۲۵ سال شاهد تورم با ثبات تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی است.
بهبود اقتصاد ایران در حالی اتفاق افتاد که هنوز هم جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی روان نشده است و آنچه رشد مثبت ۷ درصدی را موجب شده است، ارتقای بهره‌وری اقتصادی است.
هم‌اکنون نرخ رشد صنعتی ایران نزدیک به دورقمی است. اطلاعات حاکی از این است سطح تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به سطح سال ۹۰ که بالاترین رقم تاریخ ایران را شامل می‌شود، رسیده است. سال آینده ما باز هم رشد اقتصادی مثبتی را تجربه خواهیم کرد اگر چه شاید کمتر از رشد کنونی باشد.
این بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در حالی حاصل شده که میزان سطح درآمد‌ها آسیب دیده است و بزرگ‌ترین نوسان نظام ارزی کشور را در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ شاهد بودیم. در چنین شرایطی بود که درآمدهای نفتی کشور به یک‌چهارم کاهش پیدا کرد و واردات کشور ۴۰ درصد افت کرد.
در این شرایط ما تا پایان سال تنها می‌توانیم بخشی از سطح تولید ملی و قدرت خرید مردم را که در سال ۹۰ داشتیم جبران کنیم. این واقعیت تلخی است که مردم رنج‌دیده از سیاست‌های غلط و فاجعه‌بار سال‌های پیش باید بدانند.
در طول سال‌های دولت قبل مقدار تشکیل سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی از ۴۱ درصد در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به کمتر از ۲۲ درصد تا سال ۹۲ کاهش پیدا کرد. آن سال‌ها پایان یافته است و اکنون می‌توان به جرأت گفت که در شرایط اقتصادی به‌سر می‌بریم که خوشبین‌ترین کارشناسان اقتصادی نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند.
مدیریت فضای اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی همراستا با شرایط کلی اقتصاد کشور زمینه را برای جهش عظیم اقتصادی فراهم کرده است و برجام در این مسیر توانست اقتصاد کشور را بر ریل مناسبی قرار دهد. اقتصادی که شرایط به‌مراتب بدتری از ونزوئلا داشت اکنون به لحاظ کارآیی و کارآمدی زمین تا آسمان با اقتصاد فروپاشیده ونزوئلا تفاوت داشته و در مسیر رشد و پیشرفت خود پیش می‌رود.”
