به گزارش  افق نیوز، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از لحظاتی قبل در صد و هشتمین نشست خبری خود پاسخگوی سوالات نمایندگان رسانه‌ها است.

صد و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ۳ هفته قبل و در تاریخ ۳ بهمن ماه برگزار شد.

مرخصی بیش از ۵ روز مهدی هاشمی استثنا نیست

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌ اژه‌ای در مورد تمدید مرخصی مهدی هاشمی که تا ۲۵ بهمن صورت گرفت و اینکه بر اساس ماده ۵۲۰ آیین کیفری محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط از امتیازات مختصری برخوردار شوند با توجه به اینکه این شائبه وجود دارد که مرخصی مهدی هاشمی به خاطر فرزند هاشمی بودن بوده است گفت: نه استثناء نیست که فقط مهدی هاشمی بیش از ۵ روز استفاده کرده باشد و به تشخیص دادستانی بوده و می‌تواند تمدید کند و به دلایلی که عنوان می‌کنند که محکوم علیه و خانواده آن، دادستان می‌تواند تصمیم بگیرد و به تشخیص قاضی و مشابهاتی نیز داشته است و به تشخیص دادستان مواردی هم که بیش از ۵ روز باشد.

وی اضافه کرد: در مسائل مالی حتی دو تا سه ما نیز داشته‌ایم و این استثنا نیز نبوده است.

تشکیل پرونده حادثه پلاسکو در دادستانی تهران

اژه‌ای درخصوص حادثه پلاسکو و پرونده‌ای که بعد از آن ایجاد شد و اینکه در کدام مرجع قضایی قرار دارد و آیا مسئولان برای این پرونده احضار شده‌اند اظهار داشت: پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و حتما نظر دادستان و مدعی‌العموم است.

وی عنوان کرد: دو نفر در این خصوص بازداشت هستند یعنی اینکه اتهام متوجه آنها بوده است و در خصوص سایر علل که سبب شده این حادثه گسترش یافته و نیز منجر به فرو ریختن شود هیاتی مرکب از کارشناسان تشکیل شده تا ابعاد آن را بررسی کنند.

وی افزود: از لحاظ فنی و ساختمان آتش گرفتن و توسعه آتش و فرو ریختن و اینکه تجهیزات باشد یا بوده و اقدامات بعدی که منجر شود ضایعه کمتر باشد که باید این هیات گزارش بدهد و هنوز نداده و بعد معلوم می‌شود تا دادستان با چه کسانی برخورد کند که هنوز این هیات گزارش نداده است.

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی اینگونه مد نظر ما نبود

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سؤال که آیا در جریان پرونده پلاسکو مسئولی اظهار شده است یا خیر،‌ گفت:‌ کسی به عنوان متهم احضار نشده اما ممکن است در خصوص تحقیق پیرامون مسائل، از افراد سؤالاتی پرسیده شده باشد.

خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت:‌ نظر قوه قضائیه در مورد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری چیست؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: تبصره به این شکل پیشنهاد قوه قضائیه نبوده، اما ما ملتزم به قانون هستیم.

وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شد که اگر بعد از یک سال اجرا نیاز به اصلاح بود، مواردی اصلاح شود، اما هنوز نه به صورت طرح و نه لایحه موضوعی مطرح نشده است.

خبرنگار دیگری گفت: آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شده، این آیین‌نامه چه ساختار اجرایی دارد؟ که اژه‌ای گفت:‌ هنوز این آیین‌نامه نهایی نشده و به تصویب قوه قضائیه نرسیده است.

وی ادامه داد: تنها ۲۴ ماده از حدود ۲۷ ماده تصویب شده، ضمن اینکه یک اشکال فنی و اساسی وجود دارد که در تلاش هستند آن را برطرف کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این قانون همان ماده ۱۴۲ قبلی است، گفت: در خصوص سایر مسئولین، فقط بحث خوداظهار مطرح شده است که مکانیزم آن با مکانیزمی که در مورد مقام معظم رهبری و رؤسای قوا وجود دارد فرق می‌کند.

وی ادامه داد: ما برای اجرای این قانون نیاز به یک زیرساخت دارمی و در این راستا نیازمند بودجه هستیم که امیدواریم در این بخش دولت و مجلس به ما کمک کنند.

وی ادامه داد: اگر بودجه مورد نیاز ما تأمین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود.

وی با بیان اینکه در صورت نهایی شدن این آیین‌نامه و ابلاغ آن، مردم در جریان قرار می‌گیرند، گفت: بعید می‌دانم در دو ماهه اول سال ۹۶ این آیین‌نامه اجرایی شود.

خبرنگاری در خصوص علت اختلاف بین دادستان با دادگاه، در مورد تعداد متهمین پرونده بانک سرمایه گفت:‌ این اختلاف نیست و ممکن است پرونده به دادگاه برود و دادگاه نظر بازپرس را نپذیرد. گاهی بازپرس بازداشت می‌نویسد اما پرونده به دادگاه می‌رود و دادگاه آن قرار را موجه تشخیص نمی‌دهد. یا اینکه در مواردی، قرار وثیقه‌ها سنگین است و گاهی هم ممکن است قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شود اما دادگاه نپذیرد، این یک مسئله متعارف است و اختلافی از این حیث وجود ندارد.

*هنوز کسی در پرونده املاک شهرداری بازداشت نشده است

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌ اژه‌ای در صد و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در مورد پرونده شهرداری که گفته شده آپارتمان‌های متعدد یا ویلا به افراد داده و یا با ثمن‌ اندک فروخته شده و به گفته دادستان تهران عده‌ای احضار شدند و عده‌ای نیز تحت تعقیب هستند.اکنون سرنوشت این پرونده به کجا رسیده و آیا پرونده بازداشتی داشته است یا خیر؟ گفت: در این پرونده تاکنون کسی بازداشت نشده است اما بیش از ۱۸۴ نفر از نوع تعقیب اظهار شده‌اند اما احضار آنها به معنای اتهام نیست. در این پرونده چند وجه وجود دارد که باید رسیدگی شود باید ثابت شود که آیا جرمی صورت گرفته یا خیر ممکن است تخلف یا جرم یا هر دو و یا هیچکدام از آ‌نها باشد.

وی افزود: مثلا در پرونده شهرداری کسانی بودند که عضو تعاونی بودند و از طریق تعاونی با آنها زمین یا ملکی داده شده یا افرادی بودند که شرایط خاصی داشتند و شهرداری جزو اختیاراتش بوده که به این افراد زمین و یا امتیازاتی را تعلق دهد یا ممکن است این افراد شرایط را دارا نبودند. همه اینها از مواردی است که باید تطبیق داده و بررسی شود. هم اکنون مسائلی همچون اینکه ملک کارشناسی شده یا نه، تخریب چقدر بوده در حال بررسی است. در پرونده اینچنینی گاهی گیرنده مجرم نیست بلکه دهنده مجرم است، مانند بحث‌ فیش‌های حقوقی که فرد دهنده می‌داند این عمل فراتر از اختیارتش است اما ممکن است گیرنده خبر نداشته باشد. بنابراین همه این موضوعات پرونده در حال بررسی است تاکنون توضیحات شهرداری شنیده شده و بعد تفکیک صورت می‌گیرد که کدام جرم یا تخلف است.

اژه‌ای گفت‌: پرونده بابک زنجانی در حال اجرا است این پرونده چند شکل دارد جلسات متعددی با محکوم علیه و افراد دیگر در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلبه شرکت به نفت مطرح بوده است.

وی گفت: در پرونده بانک زنجانی سه موضوع وجود دارد که نیاز به حضور متهم است. یک شناسایی اموال که روند پرونده به وکیل یا خود محکوم‌علیه ارسال می‌شود و به اعتراضات آنها نیز توحجه خواهد شد همچنین در این پرونده در حالی بررسی است که آیا وجوه نقدی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر که هنوز به این موضوع نرسیده‌ایم که وجوه نقدی در خارج وجود داشته باشد. اخیرا وزارت اطلاعات در این پرونده ورود بیشتری کرده و نسبت به متهم جدید کار بیشتری در حال انجام است.

اژه‌ای گفت: در پرونده بابک زنجانی حکم دو متهم نقض شد و متهم جدید نیز شناسایی شد.

بابک زنجانی تا آخر امسال اعدام نمی‌شود/ اجرای حکم آغاز شده است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هشتمین نشست خود افزود: اگر در پرونده بابک زنجانی منظور اجرای کل حکم است که عملی شده اما اگر منظور سلب حیات محکوم‌علیه است که چنین موضوعی تا آخر امسال اتفاق نخواهد افتاد و کسانی که چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند یا اطلاع نداشته یا با انگیزه قبلی این موضوع را اعلام کردند.

اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه به رغم نیاز جامعه به وکیل و صف طولانی علاقمندان این حرفه همچنان تعداد محدودی به عنوان ظرفیت سالیانه اعلام می‌شوند در صورتی که طبق اصل ۴۴ هیچ مجوز صدور پروانه حق تعیین ظرفیت ندارد. آیا شما مخالف این انحصار هستید یا خیر؟ گفت: بعضی قانون وکلا اعلام می‌کنند که بسیاری از وکلا کار ندارند اما تعدادی دیگر سرشان شلوغ است بنده از این موضوع اطلاعات ریز ندارم چون به کار ما مربوط نمی‌شود در هر صورت نظر بنده این است که نباید محدودیت زیاد ایجاد کنیم زیرا محدودیت زیاد باعث می‌‌شود که عده‌ای کمی از افراد که تقاضای زیاد به آنها می‌شود قیمت را بالا برده و کار را دیرتر انجام دهند همچنین باعث می‌شود افرادی که شرایط لازم برای ورود به این حرفه را دارند از فعالیت محروم بمانند.

۸ نفر در خصوص پرونده باند تروریستی اخیر دستگیر شده‌اند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی گفت:‌ متأسفانه حضور ذهن ندارم و در هفته‌های اخیر در این خصوص نپرسیدم که پرونده به دادگاه رفت و اطلاعی ندارم.

وی در خصوص پرونده باند تروریستی که اخیراً دستگیر شده‌اند و آیا به قوه قضائیه عودت داده شده است،‌ عنوان کرد:‌ رسیدگی به این پرونده تازه شروع شده و بله دستگیری افراد با حکم قاضی بوده و حدود ۸ نفر در استان البرز دستگیر شدند و تعدادی از سایر استان‌ها و اصل پرونده در استان البرز بوده است و فعلاً در تحقیقات مقدماتی است و باید منتظر بمانیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد دستگیر شده‌اند و ادامه دارد و ممکن است تعداد بازداشتی‌ها بیشتر باشد و باید ببینیم که با تحقیقات چگونه ادامه پیدا می‌کند.

وی در خصوص اینکه آیا افراد خارجی در این موضوع وجود دارد گفت: من اطلاعاتی نگرفته‌ام که آیا این‌ها همه تبعه ایران هستند یا خیر.

اژه‌ای در خصوص مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و اینکه گفته می‌شود که میزان آن را بالا ببرند، آیا لایحه‌ای داده شده است،‌گفت: نه، این طرحی است که در مجلس مطرح است و طبیعتاً ممکن است دادستان کل کشور که عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است در جلسات مجلس حضور پیدا کند لکن لایحه از قوه قضائیه نرفته است و این طرح از مجلس مطرح شده است و چون قانونی نشده نمی‌توان گفت.

سوی یادآور شد:بده به عنوان سخنگوی قوه قضائیه می‌گویم مواد مخدر معضل نه تنها برای کشور بلکه برای کشورهای دیگر نیز هست و هر لایحه نباید منجر شود که قاچاقچی مواد مخدر مصون مانده و کار خود را ادامه دهد و اگر بتوانند راهی پیش گیرند تا از این فساد جلوگیر شود و اعدام کمتر باشد مشکلی ندارد اما اگر با تخفیف مجازات این مواد اضافه شود و این بلا بخواهد جان  افراد را بگیرد و اگر این کار شود مصلحت نیست .

اژه‌ای یادآور شد: نباید به صرف هیاهوهای بین‌المللی از مجازات کسانی که باید مجازات شوند و گرفتن جلوی یک جرمی که مجازات باشد ولو اعدام جلوگیری شود و باید انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار اخبار تجمعات سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج به دولت شکایت کرده است، حال آیا انتشار اخبار ممنوع است، متذکر شد:در  نفس انتشار ممکن است حرفی نباشد بلکه بحث چگونگی مهم است؛ باید ببینیم آن خبر چگونه منتشر می‌شود. خبری کذب یا خبری که تشویش اذهان شود غلط و جرم است.چرا که ممکن است در اثنای عمل اقداماتی بر علیه امنیت صورت گرفته باشد و باید آن خبر را نگاه کرد و نمی‌توان نسخه کلی پیچید و باید مورد و خبر را دید در جایی ممکن است جرم باشد یا در جای دیگر نباشد.

در پرونده ثامن الحجج تلاش شد ضعیف‌ترها سریعتر به پولشان برسند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است.

وی افزود: چند میلیون نفر سپرده گذار بوده اند بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد اینها به نحوی مدیریت شود که اولا همه به پول خود برسند ثانیا افراد ضعیف تر زودتر به پول خود برسند که ٩٨ درصد افراد ضعیف به پول خود رسیدند
بقیه که سپرده سنگین داشتند مکانیزم دیگری در نظر گرفته شده است.

اژه‌ای گفت: مورد دیگری هم وجود دارد که برخی افراد نهادها سپرده گذاری کردند که در حال بررسی است که بودجه عمومی نبوده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در هر صورت در این پرونده کار سنگین و خوبی شده است و امیدواریم اموالی که وجود دارد و بانک هایی که همکاری می کنند زودتر بدهی ها را صاف کند.

قوه قضاییه نمی‌تواند برای کولبرها کاری انجام دهد/ در مورد ساختمان‌های نا ایمن مسئول اصلی شهرداری و وزارت کار هستند نه قوه قضاییه

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضاییه برای کولبرها گفت: دستگاه قضایی نمی تواند برای این افراد کاری کند.

وی افزود: اگر صرفا با این افراد برخورد شود که کار به جایی نمی رسد سود اصلی را قاچاقچیان می برند، دولت باید با ایجاد شغل ابزار قاچاقچیان را جمع کند.

خبرنگار دیگری گفت ساختمان های دیگری هم مثل پلاسکو هستند که ایمنی لازم را ندارند قوه قضاییه چه مسئولیتی دارد گفت: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم می تواند به دستگاه های مسئول هشدار دهد اما مسئول اصلی شهرداری و وزارت کار است اگر نیاز به کمک قوه قضاییه داشته باشند ما ورود می کنیم. جزو وظایف قوه قضاییه تا این حد نیست.

خبرنگاری گفت در برنامه ششم پیش بینی شده که قضات احکام جایگزین صادر کنند آیا این با استقلال قاضی منافات ندارد؟ اژه ای گفت: اجباری که در این زمینه وجود ندارد، دست قاضی باز است که مجازات جایگزین بدهد، قاضی موظف است متناسب با جرم مجازات بدهد، این با یک چشم بازتر حکم دادن است و منافاتی با استقلال قاضی ندارد.

خبرنگار دیگری در خصوص معوقات بانکی از اژه ای سوال کرد و گفت که قوه قضاییه در بحث پیشگیری از این تخلفات چه اقداماتی انجام داده؟ اژه‌ای گفت: قوه قضاییه مستقیم ورود کرده است. بسیاری از پرونده های ما با شکایت مدعی العموم مطرح شده است.

وی افزود: ما اینها را آسیب شناسی می کنیم و نتایج را در اختیار بانک ها، دولت و دستگاه های نظارتی قرار می دهیم اما رفع این مشکلات بر عهده دولت است.

اژه‌ای گفت: در بحث بانک سرمایه اگر قوه قضاییه وارد نمیشد چه بسا معوقات سنگین تر می شد تعبیر به اینکه همه معوقات را اختلاس یا فساد بدانیم درست نیست. گاهی عده ای خلاف مقررات یا با اسناد جعلی یا برای یک پروژه غیر واقعی تسهیلات گرفتند که قوه ورود کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گاهی فردی برای فلان کار تسهیلات گرفته اما در آن کار هزینه نکرده است. اما در صورتی که فردی با رعایت تمام مقررات تسهیلات گرفته و در جای خود هزینه کرده اما الان با توجه به شرایط بازار ورشکست شده یا کم آورده اینجا فرد نه تحت تعقیب قرار می گیرد نه مجازات می شود حتی از کمک دولت هم بهره‌مند می‌شود.

هنوز قرار تأمین یا مجرمیتی برای آقای «د» بدهکار بانکی صادر نشده است

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص آخرین وضعیت پرونده «ر.د» یکی از بدهکاران بانکی که از سوی اطلاعات سپاه دستگیر شده است،‌ گفت: این فرد هنوز در بازداشت به سر می‌برد.

وی افزود:‌ رسیدگی به این پرونده ادامه دارد اما هنوز هیچ قراری همچون قرار تأمین یا مجرمیت برای این فرد صادر نشده است.

هنوز برای متهمان پرونده صندوق ذخیره قراری صادر نشده است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و هشتمین نشست خبری خود، گفت: مکرر گفته‌ام که همه باید فساد اقتصادی را باور کنیم و تنها شعار ندهیم زیرا دادن شعار سخت نیست. باید بدانیم فساد چقدر برای کشور و برای عدالت مضر است. قوه قضاییه باور دارد که فساد مانند خوره به جان کشور می‌افتد و آسیب جدی به اعتماد مردم می‌رساند.

وی افزود: اگر قوه قضاییه بخواهد بین پرونده فساد دانه درشتان و کسانی که وابسته به قدرت و ثروت هستند و افرادی که دستشان به جایی بند نیست تفاوت قائل شود این خلاف عدالت است و مبارزه با فساد محقق نخواهد شد. بنده اعتقاد دارم که باید رسیدگی به پرونده دانه‌ درشتان در اولویت باشد یا اگر چنین چیزی امکانپذیر نیست لااقل هم‌تراز با پرونده افراد دیگر بررسی شود.

اژه‌ای گفت: ما در اجرای عدالت مصمم هستیم اما ادعا نمی‌کنم که هیچ فشاری بر ما اثرگذار نیست. اما بر اساس وظیفه شرعی و قانونی خود و بر اساس اصل ۳ قانون اساسی که می‌خواهد دولت و حکومت با همه مظاهر فساد و تبانی مبارزه کند عمل می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه مصمم است بدون تبعیض و بدون لحاظ فشارهای مختلف کار خود را جلو ببرد اما اینکه تا چه اندازه بتوانیم فشارها را پس بزنیم باید شاهد عمل ما در آینده باشید.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان در چه مرحله‌ای است، گفت: این پرونده در مرحله دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است.

وی افزود: این پرونده ۴ بازداشتی دارد که تعدادی از آنها با قرار آزاد هستند و پرونده در حال تحقیقات است اما هنوز کیفرخواست داده نشده و قرار مجرمیت برای کسی صادر نشده است.

 اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس دیوان محاسبات گفته که ۲۳ میلیارد تومان برگشت داده شده است. آیا این موضوع با پرونده موجود در دادستانی تهران تناقض ندارد؟ گفت: افرادی که در دیوان محاسبات هستند حتماً آنها جرمی را تشخیص نداده‌اند زیرا در صورتی که جرمی تشخیص داده می‌شد به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شد اما ما هنوز از ناحیه دولت پرونده‌ای دریافت نکرده‌ایم. در پرونده اگر فردی مرتکب جرم شده باشد باید تعیین مجازات شود و اگر تشخیص جرم داده نشد  اما پول پرداخت کرده باشد با ارائه فیش پول برگردانده می‌شود.