اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در سایه سکوت مدعیان دفاع از حقوق بشر ادامه دارد و در تازه ترین این تجاوزات، مزدوران رژیم به زنانی که در مراسم ترحیم یکی از شهدای انقلاب شرکت کرده بودند، به طرز وحشیانه ای حمله ور شدند.
عوامل آل خلیفه به زنانی که در مراسم ترحیم شهید عبدالنبی العاقل در روستای عالی حضور داشتند، حمله و یک فعال زن را بازداشت کردند.
نیروهای آل خلیفه همچنین به حسینیه آل عباس در روستای عالی حمله ور شدند و در حمله به عزاداران به ویژه کودکان از گاز اشک آور استفاده کردند که شماری از آنها دچار حالت خفگی شدند.
بر اساس گزارش رسانه ها، هزاران نفر از مردم بحرین امروز در مراسم ترحیم شهید العاقل شرکت کردند که همزمان تعدادی بالگرد نظامی رژیم بحرین بر فراز روستای عالی به پرواز در آمدند تا در میان مردم ایجاد رعب و وحشت کنند.
سرکوب و کشتار مردم ادامه دارد
از سوی دیگر یوسف المحافظه یک عضو مرکز حقوق بشر بحرین خاطر نشان کرد قتل، سرکوب و شکنجه مردم بحرین پیش از تشکیل کمیته حقیقت یاب بسیونی وجود داشت و همچنان نیز ادامه دارد.
وی به العالم گفت : روزی که گزارش کمیته بسیونیبه پادشاه بحرین ارائه می شد تماسی از یک شاهد عینی دریافت کردم که گفت نیروهای امنیتی یک شهروند را با خودرو زیر گرفتند و کشتند .
المحافظه افزود : ما به صحنه حادثه رفتیم و جسد را آنجا دیدیم و در آن هنگام مزدوران رژیم آل خلیفه با گازهای اشک آور، گلوله پلاستیکی و گلوله های صوتی به ما حمله کردند .
وی گفت : پنجشنبه شب به روستای محل سکونتم،عالی، رفتم ولی نیروهای امنیتی بسیاری از شهروندان را از ورود به این روستا برای تشییع پیکر یکی از شهدای اعتراضات منع کردند و هنگامی که تشییع کنندگان به قبرستان رسیدند نیروهای امنیتی با گازهای اشک آور به آنها حمله کردند .
المحافظه افزود : گزارش بسیونی هیچ تغییری در اوضاع امنیتی بحرین ایجاد نکرده است و سرکوب مردم همچنان ادامه دارد .
عضو مرکز حقوق بشر بحرین گفت : یکی از ساکنین شهر حمد روزی که بسیونی گزارش خود را قرائت می کرد ، با من تماس گرفت و گفت که در همان روز در یکی از مراکز امنیتی این شهر شکنجه شده است .
تاکید دیده بان مرکز حقوق بشر منامه بر لزوم پایان حکومت فاسد و قاتل
از سوی دیگر دیده بان مرکز حقوق بشر بحرین بر ضرورت استعفای حکومت کنونی که به مدت ۴۰ سال به فساد و کشتار مردم مشغول است ، تاکید کرد.
“یوسف المحافظه” عضو مرکز دیده بان حقوق بشر بحرین به العالم گفت : در دولت خلیفه بن سلمان عموی حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین ،که قدیمی ترین دولت جهان است، حدود ۱۰۰ نفر کشته، دارایی مردم به غارت رفته و دهها مسجد ویران شده است.
المحافظه گفت: در دولت بحرین همچنین با محاکمه ناعادلانه هزاران نفر، به آنها ستم شده است و مردم دیگر هرگز راضی نخواهند شد این دولت به حیات خود ادامه دهد.
عضو مرکز دیده بان حقوق بشر بحرین افزود: خنده آور این است که این دولت غرق در فساد، گروهی تشکیل می دهد تا مفاد گزارش کمیته بسیونی را که پادشاه دستور تشکیل آن را داده است، اجرا کند.
المحافظه گفت: به همین دلیل مخالفان دولت همواره تاکید دارند که باید کمیته بین المللی برای تحقیق در حوادث بحرین تشکیل شود.
وی افزود: دولت بحرین با پشت گرمی کمیته بسیونی، به تجاوزهای خود ادامه می دهد به گونه ای که از زمان تشکیل این کمیته تاکنون هفت نفر را کشته، صدها نفر را بازداشت، دهها نفر را شکنجه، صدها نفر دیگر را و دهها نفر را به صورت ناعادلانه محاکمه کرده است.
المحافظه گفت: ما معتقد به حق تعیین سرنوشت مردم بحریین به دست خودشان هستیم و خواسته های مردم باید محقق شود و این در حالی است که هر روز می شنویم دولت قصد گفتگو دارد، اما در واقعیت هیچ اتفاقی نمی افتد .
بیانیه جمعیتهای سیاسی در محکومیت آل خلیفه
جمعیتهای سیاسی در بحرین ادامه اقدامات خشن دستگاههای امنیتی رژیم آل خلیفه برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و پدیده حمله وحشیانه به تظاهرات کنندگان را همانطور که برای شهید علی بداح و عبدالنبی کاظم رخ داد، محکوم کردند.
جمعیتهای سیاسی بحرین سیاست رژیم بحرین در ادامه کشتار شهروندان را محکوم و تاکید کردند این گونه رفتارها و اقدامات ناچیز شمردن جان شهروندان و کشتار آنها که قانون بین المللی آن را منع کرده، به شمار می رود.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری جمعیت الوفاق، در این بیانیه بر استعفای دولت و محاکمه مسئولانی که در نقض حقوق بشر دست داشته اند، تاکید شده است.
گروههای سیاسی بحرینی بر حق شهروندان در تظاهرات مسالمت آمیز و تحرکات سیاسی صلح آمیز تاکید کردند و از قشرهای مختلف مردم بحرین خواستند هوشیاری خود را حفظ کنند و به مسالمت آمیز تمام تحرکات خود پایبند باشند و بهانه را به دست رژیم ندهند.
جمعیتهای سیاسی بحرین بر مواضع ثابت خود در ضرورت ایجاد راه حل ریشه ای برای بحران سیاسی و قانون اساسی در بحرین از طریق تحقق اراده مردم با تدوین قانون اساسی دموکراتیک و دولت منتخب و پارلمان دارای اختیارات کامل قانونگذاری و نظارتی، دستگاههای عادلانه و دستگاه قضایی مستقل و امنیت برای همه تاکید کردند.
