قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه هیچ پرونده قضائی تا به حال در زمینه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران تشکیل نشده است، گفت: البته شکایت واصل شده است که روند، آن است که از شهرستان به استان ارسال میشود و اگر هیأت نظارت استان به شکایت رسیدگی نکرد، هیأت مرکزی نظارت به آن خواهد پرداخت.
وی با ذکر این نکته که این پروندهها، متعلق به افراد نبوده و پروندههای حوزههاست خاطرنشان کرد: بعضی در این باره شکایت دارند که اجحافی صورت گرفته است و باید شورای منتخب منحل شود و بعضی دیگر معتقدند افراد باید جابجا شوند و نتایج شمارش آرا تغییر یابد که این مستلزم صرف زمان است.
میرزایی نیکو در این باره گفت: هر استان ۱۵ روز فرصت دارد و پس از آن اگر هیأت نظارت استان نتایج انتخابات را تأیید کرد، دیگر هیأت مرکزی و نظارت نمیتواند ورود کند، مگر آنکه تخلف فاحشی صورت گرفته باشد.
وی در ادامه گفت: هر پرونده شکایتی که به هیأتهای نظارت میرسد باید درباره آن از وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی هم استعلام صورت گیرد تا صحت ادعا مشخص شود و درباره مجموعه اینها به علاوه گزارش هیأتهای نظارت، رأی داده میشود.
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: گزارشهایی مبنی بر بالاتر بودن تعداد آراء مأخوذه نسبت به تعداد واجدین شرایط برخی حوزهها در انتخابات شوراها در حال دریافت است.