به گزارش افق نیوز از صدا و سیما ، آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی زنده تلویزیونی شبکه یک سیما افزود: طبیعی است که اگر کارمند، قاضی و بودجه بیشتر باشد هم دادرسی ها زمانش کاهش می یابد و هم تعداد بیشتری از پرونده ها خاتمه می یابد.
وی گفت: وقتی ما با ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده مواجهیم و روزانه بطور متوسط به هر دادگاه ۱۱۰ و به دادسراها ۱۷۰ پرونده وارد و در شعبات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد اطاله دادرسی چندان عجیب نیست این در حالیست که ما در پی هشت سال چهار هزار و ۸۰۰ قاضی و جمعی هم کارمند جذب کرده ایم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
آملی لاریجانی درباره تخلفات در دستگاه قضا نیز خاطر نشان کرد: در تخلفات، کمبود نیروی انسانی بی تأثیر نیست اما نظارت مهمتر است به همین منظور ما نظارت ها را تشدید کردیم و روند خوبی در جریان است بگونه ای که در بازرسی ها هم تعدادی قاضی و هم کارمند را از دستگاه قضا منفصل کردیم.
وی با انتقاد از کسانی که بی محابا بدون توجه به واقعیات و امکانات قوه قضاییه از تخلفات گسترده سخن می گویند گفت: باید دیده شود که اولا امکانات ما چقدر است؟ و ثانیا چه میزان تلاش شده و آخر اینکه دستگاه قضا پیش از این در چه نقطه ای بوده و اکنون به کجا رسیده است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه ما تخلفات را در قوه قضاییه انکار نمی کنیم در عین حال خاطر نشان کرد: در این موضوع شایعات هم نقش دارد مثلا بدون استناد از تخلفات زیاد سخن می گویند در حالی که من بارها گفته ام که وقتی از تخلفات زیاد صحبت می کنیم دلیل و آمار و مستنداتتان چیست؟ پاسخ ندادند در حالی که باید ببینند در بیش از ۱۵ میلیون پرونده و حضور ۱۱ هزار قاضی و حدود ۵۰ هزار کارمند چه میزان تخلف شد و آن وقت به نتیجه برسند بنابراین بسیاری از ادعاها شایعه و غیرواقعی است.
رسیدگی به بیش از ۱۵ میلیون پرونده در سال گذشته
رئیس قوه قضاییه: سال ۹۵ بیش از ۱۵ و میلیون ۳۰۰ هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: این مقدار رسیدگی در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی است که البته مقصود از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ پرونده این نیست که به ۱۵ میلیون دعوا رسیدگی شده است بلکه در ۱۵ میلیون و ۳۰۰ نقطه قوه قضاییه این پرونده ها ثبت شده و ممکن است یک پرونده در ۱۰ نقطه ثبت شود.
از رهنمودهای رهبر انقلاب تشکر می کنم
رئیس قوه قضائیه با یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا آیت الله شهید دکتر بهشتی گفت: از رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکر می کنم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: همچنین در هفته قوه قضاییه از همه کارکنان دستگاه قضایی و خانواده این عزیزان به خاطر صبوریشان و همکاریشان تشکر می کنم که فضایی را فراهم می کنند تا قضات محترم بتوانند وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری برنامه که درباره عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۵ پرسید که مهمترین اقدام دستگاه قضا در سال ۹۵ چه بوده است افزود: پاسخ این سوال دشوار است چون مجموعه خدمات قوه قضاییه خیلی متنوع و گسترده است.
آملی لاریجانی گفت: ما از یک طرف محاکم، دادگستری ها، دادگاه ها، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه را داریم که هر کدام از این سازمان ها نیز وظایف مخصوص و بسیار مهم خود را دارند از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی و مراکزی مانند شوراهای حل اختلاف، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات که هر کدام از اینها خدمات بسیار ارزشمندی را برای مردم انجام می دهند.
وی افزود: البته هر کدام از آنها وظایفی بر حسب قانون دارند که انجام می دهند که بر شمردن هر کدام از این وظایف دشوار است اما اگر گستردگی خدمات را ارائه کنیم و یا اهمیت وظیفه ذاتی هر کدام از آنها که در درجه اول رفع خصومت است و رسیدگی به تظلمات و مجموعه رسیدگی ها در مجموع دادگستری انجام می شود و این مجموع خدمات شاید بیش از خدمات دیگر اثر گذار و مهم باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: هر چند که همه بخش های قوه قضاییه کار هایی که انجام می دهند مهم هستند.
با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم
رئیس قوه قضاییه گفت: تحولاتی در زمینه منابع انسانی و توسعه منابع انسانی صورت گرفته است اما با این وجود هنوز احساس می کنیم با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم اما با این کمبود نیروی انسانی رسیدگی به این پرونده ها کار طاقت فرسایی است.
آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی زنده شبکه یک سیما افزود: بسیاری از شعبات ما در دادسراها میانگین رسیدگی های آن ۱۷۰ پرونده در ماه است و در دادگاه های عمومی بر حسب آماری که گزارش داده اند حدود صد و خورده ای در ماه است مثلا ۱۱۰ ، ۱۰۵ پرونده است اما به هر حال این آمار بسیار بالایی است و این رسیدگی ها خدمت رسانی بسیار وسیع به مردم عزیز است.
آملی لاریجانی گفت: این خدمت رسانی در سازمان های تابع صورت می گیرد در سازمان هایی که جنبه نظارتی دارند مانند سازمان بازرسی کل کشور که در دستگاه های اجرایی نظارت دارند و همین طور دیوان عدالت اداری که وظایفی دارد که علاوه بر رسیدگی به تظلمات مردم کار های اجرایی نیز می کند.
وی افزود: سازمان زندان ها نیز که یک خدمت های وسیعی را در کل کشور انجام می دهد و سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضای نیروهای مسلح که رسیدگی های قضایی انجام می دهد مجموع این کار ها خدمت رسانی بسیار گسترده ای است.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما فقط وظایف خود را انجام می دهیم و در این خصوص اطلاع رسانی می کنم اما فکر می کنم گاهی به دستگاه قضایی جفا می شود و پاره ای از نواقص را می بینند اما خدمت های وسیعی که انجام می شود را دیده نمی شود.
آملی لاریجانی افزود: به هر حال وظیفه اصلی دستگاه قضایی همین رسیدگی ها است و اگر بخواهند در میان همه خدمات ها یکی را انتخاب کنم مجموع رسیدگی ها را انتخاب می کنم.
بدون استقلال دستگاه قضا دادن رأی عادلانه دشوار است
رئیس قوه قضاییه گفت: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رأی عادلانه بسیار دشوار به نظر می رسد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره استقلال دستگاه قضایی افزود: بحث استقلال دستگاه قضایی بحثی بسیار مهم است که ظاهرا در بسیاری از کشورهای دیگر هم بطور جدی روی آن کار می کنند و کتاب های بسیار زیادی در باب حقوق اساسی و قانونی اساسی به بحث استقلال دستگاه قضایی می پردازند.
وی گفت: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و یا تحت فشار آنها و همچنین تحت سیطره دستگاه های اجرایی و تحت فشار افکار عمومی و فضاسازی برخی رسانه ها باشند قطعا استقلال دستگاه قضایی مخدوش می شود و باید اجازه داد دستگاه قضایی از استقلالی که مورد نظر قانون اساسی استفاده کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مسئله استقلال دستگاه قضا برای تدوین گران قانون اساسی هم خیلی مهم بوده است، استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی را خاص توصیف کرد و افزود: همانطور که نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه، نظامی سیاسی خاصی محسوب می شود دستگاه قضایی هم در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر در آن سیطره ندارند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در برخی کشورها رئیس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است اما دستگاه قضایی کشور ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر همه دستگاه های اجرایی کنترل دارد و اگر قرار باشد نظام قضایی ما به نحوی تابع دستگاه اجرایی یا نهادهای انتخابی مثل مجلس باشد استقلال آن خدشه دار می شود.
وی افزود: اگرچه مجالس کشورها هم انتخابی هستند اما چون به هر حال گرایش سیاسی دارند در هر جایی که دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس باشند برای دستگاه قضایی مشکل ایجاد می شود.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی و نه دستگاه اجرایی در این انتخاب ها دخیل است و چنین استقلالی در کمتر نظام سیاسی ای دیده می شود و باید این استقلال در چارچوب قانون اساسی حفظ شود و قضات ما باید در رأی خود آزاد باشند و تحت تأثیر هیچ کس حتی رئیس قوه قضاییه قرار نگیرند.
وی افزود: الزام قاضی به آنچه خلاف رأی خود است هم خلاف شرع و هم خلاف قانونی اساسی است و بنابراین این استقلال به کشف واقعیت کمک می کند.
میزان اطلاعات قضایی مردم باید افزایش یابد
رئیس قوه قضاییه گفت: هم در کشور ما و هم در بسیاری از کشورهای دیگر اطلاعات قضایی مردم بسیار کم است که اگر این اطلاعات افزایش یابد تأثیر شگرفی در کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهد داشت.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا اطلاع رسانی گسترده ای در خصوص دادن اطلاعات حقوقی و قضایی به مردم صورت نمی گیرد؟ افزود: این نکته بسیار مهمی است که فقط هم به کشور ما منحصر نیست.
وی گفت: مردم ما باید درباره حقوق خودشان و قوانینی که به کارشان مربوط می شود اطلاع کافی داشته باشند و این هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و رسیدگی ها و میزان مراجعه به محاکم را کمتر می کند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل قضایی بیشتر شود و اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی به نام دستیابی به عدالت خواندم که تحقیقی در آن نشان می داد که حتی در آن کشور هم مردم از قوانین حقوقی خود اطلاعات بالایی ندارند.
وی گفت: اکنون در کشور ما مردم اطلاعات کمی از مباحث قضایی و همچنین دستگاه هایی اجرایی دارند و قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی برای ارتقای اطلاعات مردم باید تلاش کنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین مرکز آمار و فنآوری اطلاعات این قوه با کمک صدا و سیما تلاش هایی کرده اند تا در زمینه های حقوقی و قضایی اطلاعات مردم را ارتقا دهند اما اینها کافی نیست و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید در این مسیر گام های جدی تری برداریم.
پرونده تخلفات انتخاباتی از دهیار تا استاندار در حال بررسی است
رئیس قوه قضاییه گفت: تعداد قابل توجهی پرونده انتخاباتی تشکیل شده که در آن تخلفات تعداد قابل توجهی از دهیار تا استاندار وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده شبکه یک سیما افزود: در انتخابات دو مسئله مطرح است یکی اینکه ممکن است مباحثی مطرح شود و انتخابات نیز به اتمام رسد و از همه دعوت شود که دیگر زمان دوستی و تلاش برای کار است که همه بر این اساس باید دست به دست هم به دولت جدید کمک کنند تا به مردم خدمت کند اما دسته دیگر موضوع تخلفات در زمان انتخابات است که باید رسیدگی شود.
وی گفت: در این باره از دستگاه قضا انتظاراتی وجود دارد اما دستگاه قضا باید کار خود را با طمانینه، دقت و بر اساس اطلاعاتی که بدست می آورد رسیدگی به تخلفات را انجام دهد.
آملی لاریجانی افزود: در این موضوع عده ای در دادسرای کارکنان دولت و تهران و بقیه هم در دادگاه های شهرستان ها به اتهاماتشان رسیدگی می شود اما برای ما این مهم است که در جامعه اجازه دهند این مهم روند عادلانه و طبیعی و دقیق خود را طی کند و ما هم تلاش می کنیم آن را به نحو مطلوب بررسی و رسیدگی دقیق کنیم.
خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم
رئیس قوه قضائیه گفت: ما خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم و قانون و شرع خط قرمز ماست.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه به عنوان قاضی القضات جمهوری اسلامی آیا در جریان رسیدگی به مفاسد بزرگ اقتصادی و یقه سفیدها ملاحظاتی را رعایت می کنید و تحت فشارهایی قرار می گیرید؟ افزود: این سؤال دو بحث است یکی اینکه آیا تسلیم فشارها می شویم؟ که حتما نه و ما پرونده های کلان و مهمی را برای برخی مسئولان سیاسی کشور داشتیم و رسیدگی کردیم که شاید در ذهن کسی هم نمی گنجد.
وی گفت: نکته دیگر اینکه آیا فشارها وجود دارد و برخی می خواهند ملاحظات خود را تحمیل کنند که پاسخ این است که وجود دارد و حتما قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می خواهند نگاه خود را برای عدم رسیدگی به برخی پرونده ها تحمیل کنند و گاهی در همین زمینه برخی مقامات قضایی را تخریب و یا فضاسازی رسانه ای می کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: ما گوشمان به این حرف ها بدهکار نیست و مسئولان عالی قضایی بی توجه به این مباحث، کارشان را انجام می دهند.
وی گفت: یکی از رؤسای جمهور گذشته می گفت که رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ماست که من همان موقع گفتم ما هیچ خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الآن هم همین را می گویم و قانون و شرع خط قرمز ماست.
نظارت ها در قوه قضاییه تشدید شده است
رئیس قوه قضاییه گفت: در چند سال گذشته نظارت ها در این قوه تشدید شده است.
آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده شبکه یک سیما افزود: ما معتقدیم در دستگاه قضا و همه دستگاه ها نظارت به صورت نظامند و موثر حاکم شود و ما بر همین اساس علاوه بر بازرسی ها و بخش های مختلف نظارتی یک نظارت پنهانی را در چند سال گذشته تعریف کردیم به گونه ای که ناظر و بازرس ما مثلا به صورت پنهان از تهران به شهرستان ها یا شعبات مختلف سر می زند و بدون شناسایی، رفتار قاضی و کارمندان را رصد می کند.
وی گفت: به عنوان نمونه چندی پیش یکی از این ناظران در یکی از استان ها مشاهده کرده بود که لحن قاضی با مخاطب یا وکیل افراد لحن نامناسبی داشت که پس از بررسی آن قاضی را معلق کردیم.
آملی لاریجانی افزود: برخی بزرگان در حوزه های علمیه به ما پیشنهاد می کردند که چند نفر رفتار قضات را بررسی و نظارت و سپس در این زمینه با اطلاعاتی که به شما می دهند به روند نظارت کمک کنند که ما پاسخمان این بود که موضوع چند نفر نیست در دستگاه قضا صدها و هزاران بازرسی صورت می گیرد تا مشکلات مرتفع شود.
وی گفت: البته اگر نیروی انسانی و بودجه سازمان بازرسی کل کشور افزایش یابد مسلماً نظارت ها نیز بیشتر خواهد شد اما ما همه تلاش خود را با وجود کمبود نیروی انسانی و بودجه ناکافی خواهیم کرد تا مشکلات به حداقل برسد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکلات بوجود آمده برای برخی از هموطنان که در موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده اند افزود: همه تلاش ما این است که مال مردم در این موسسات حیف و میل نشود البته وظیفه اصلی نظارت در این زمینه به عهده بانک مرکزی بود و نباید می گذاشتند تا به این مرحله برسد در عین حال ما هم به وظیفه قانونی خود برای پیگیری حقوق مردم عمل خواهیم کرد.
آملی لاریجانی با یادآوری اینکه در گذشته وزارت تعاون به برخی موسسات مالی و اعتباری مجوز تعاونی می داد که این غیر قابل قبول بود و باید بانک مرکزی نظارت می کرد.
وی افزود: بعد از نظارت بانک مرکزی اگر این بانک تخلفی مشاهده کند که مثلا برخی موسسات بدون مجوز فعالیت دارند باید دستگاه های انتظامی وارد عمل شوند و با موسسات غیر مجاز برخورد نمایند البته در موضوع کاسپین قرار بر این شد که ۸ موسسه مالی منحل شوند و از دل آنها یک موسسه مالی جدید ایجاد شود که البته مشکل ۷ موسسه حل شده و یکی از آنها نیز که مشکل داشت دستگاه های مسئول در تلاشند تا ان را نیز رفع کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همه تلاش خود برای پیگیری حقوق مردم در این موسسات و همچنین جلوگیری حیف و میل ما آنها به کار خواهد بست تا خانواده ها دغدغه شان کاهش یابد.
نمی توانیم بگوییم رئیس قوه قضاییه در بحث های سیاسی وارد نشود
رئیس قوه قضائیه گفت: اینکه گفته می شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث های سیاسی کند حرف نادرستی است بلکه دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید الآن که صحبت از اطلاع مردم از حقوق خودشان می کنیم در حوزه اطلاع رسانی این موضوع وجود دارد که متناسب با حجم اتفاقاتی که در قوه قضاییه می افتد به همان اندازه به نظر می رسد اطلاع رسانی صورت نمی گیرد یا حتی بعضا مطرح می شود در جلسه مسئولان عالی قضایی که برگزار می شود اخباری که منتشر می شود عمدتا اخبار در حوزه سیاسی است، آیا مانعی در حوزه اطلاع رسانی برای اینکه این اطلاع رسانی صورت بگیرد وجود دارد؟ افزود: مانع که حتما وجود ندارد اما کاستی واقعا وجود دارد و من هم به آن معترفم.
وی گفت: تلاش های زیادی کردیم و یک مرکز رسانه برای قوه قضاییه تأسیس کردیم برای اینکه جبران بشود ولی هنوز تا آن نقطه ای که ما بتوانیم بگوییم به اندازه کافی اطلاعات قوه منعکس شده و هم خدمات و هم مشکلات، با مردم صریح و مستقیم حرف زده بشود و مشکلات گفته بشود، هنوز فاصله داریم و این مشکل واقعا وجود دارد.
آملی لاریجانی افزود: البته آن تذکر را خیلی ها به من داده اند که انعکاس جلسات مسئولان عالی قضایی فقط به همان میزانی است که بنده یک صحبتی می کنم و معمولا هم سیاسی است و لذا گاهی هم به مزاح می گویند که رئیس قوه قضاییه، بیشتر مثل اینکه کار سیاسی می کند تا کار قضایی، ولی واقعیت امر این نیست.
وی گفت: ما در جلسات مسئولان عالی قضاییه به اندازه ۱۰ دقیقه تا یک ربع و پیش از دستور مطالبی کلی راجع به وضع سیاسی کشور و یا روابط کشور با کشورهای دیگر، در مسائل مهم منطقه یا بین الملل مطرح می کنیم که این بحث پیش از دستور است.
آملی لاریجانی افزود: تقریبا تمام وقت جلسه مسئولان عالی قضایی معطوف به حل مشکلات اجزای مختلف دستگاه قضایی، تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل هایی که لازم هستند است و لذا این انعکاس واقعا انعکاس درستی نیست.
رئیس دستگاه قضا گفت: به علاوه اینکه گفته می شود رئیس قوه قضاییه نباید بحث های سیاسی بکند، این حرف نادرستی است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه برحسب قانون اساسی، عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همین طور شوراهای متعدد دیگر است.
آملی لاریجانی گفت: رئیس قوه قضائیه در جلساتی که سران قوا در محضر مقام معظم رهبری برای مسائل مهم و ضروری کشور دارند شرکت می کند، نمی توانیم بگوییم که رئیس قوه قضاییه اصلا در بحث های سیاسی وارد نشود.
وی افزود: دستگاه قضایی نباید کار سیاسی بکند، نه اینکه اطلاع سیاسی و آگاهی سیاسی نداشته باشد.
آملی لاریجانی گفت: در بسیاری از قوانین به نظر می رسد قاضی هم باید اطلاع سیاسی داشته باشد، شما می خواهید محارب را تشخیص بدهیم ، در قانون تصریح کرده یکی از موارد آن این است که اگر کسی خلاف امنیت کلی کشور اقدامات مؤثری انجام بدهد این مفسد فی الارض است، خب قاضی چطور باید تشخیص بدهد که این اقدامات صورت گرفته است؟
رئیس قوه قضاییه افزود: بالاخره دستگاه قضا باید از مسائل مهم سیاسی و امنیتی مطلع باشد.
دستورالعمل درباره پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ می کنیم
رئیس قوه قضاییه گفت: به زودی دستورالعملی در خصوص پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در این قوه ابلاغ می شود و وظایف همه بخش های دستگاه قضایی را در این دستورالعمل پیش بینی کرده ایم.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه چقدر قوه قضاییه خود را مخاطب سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی و شعار سال می داند؟ افزود: برای ما این بحث بسیار حیاتی است و در شرایطی که ما با تحریم های جدیدی روبرو هستیم احساس می شود که باید در مقاوم سازی اقتصاد اقدام شود.
وی گفت: اگرچه این تحریم ها مشکلاتی برای کشور ایجاد می کند اما کشور ما استعدادهای فراوانی در بحث منابع طبیعی و انسانی دارد و باید به مسئله درونی سازی اقتصاد و بها دادن به نیروهای داخلی و سرمایه گذاران داخلی توجه کرد.
رئیس دستگاه قضا در عین حال مخاطب سیاست های اقتصاد مقاومتی را سه قوه دانست و افزود: قوه قضاییه در سال ۹۵ برای برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری ها و همچنین بحث ارتقای امنیت اقتصادی، تلاش بسیار زیادی کرد و اجازه نداد برخی با واسطه گری بتوانند در سرمایه گذاری به منویات خود برسند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه وظایف سنگینی را در بحث ارتقای امنیت اقتصادی سرمایه گذاران داخلی دارد گفت: ما از همه رؤسای کل دادگستری خواسته ایم در هر استانی واحدی را به منظور حمایت از این سرمایه گذاری ها ایجاد کنند.
وی افزود: ما در همین زمینه دستورالعملی به زودی ابلاغ خواهیم کرد تا وظایف دادگاه ها، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی روشن شود و من فکر می کنم اگر این دستورالعمل که تحت نظارت معاون اول قوه قضاییه عملیاتی خواهد شد ابلاغ شود در همکاری با سایر قوا در بحث اقتصاد مقاومتی چند گام به جلو خواهیم رفت.
