به گزارش افق نیوز، عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی به بررسی نقش نظارت در کشور برای ارتقا توان داخلی پرداخته که متن این یادداشت به‌شرح زیر است:
بازرسی و نظارت مستمر را می‌بایست گم شده امروز جامعه دانست. اتکا به شناخت اولیه از دست‌اندرکاران و رصد نکردن مداوم و کارشناسانه عملکردها، هم ظلمی فاحش به نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه ملی است و هم جفایی جبران‌ناپذیر به منافع عمومی.
نباید فراموش کرد خروجی هیچ سیستمی بدون اعمال کنترل‌های دقیق در بخش‌های مختلف و کیفیت‌سنجی‌های تصادفی( رندومی) قابل اعتماد نخواهد بود و در نهایت به تباهی آن سیستم منجر خواهد شد؛ لذا با نظارت‌های بخشی می‌بایست مانع فراگیری انحراف از برنامه و هدف‌گذاری‌های اولیه شد و بروز مشکلی تخریب‌گر را در ابتدای پیدایش با به صدا درآوردن آژیرهای هشدار دهنده مهار کرد.
در ساختار نظام مدیریتی کشور ما هریک از رکن‌ها دارای بخش‌های بازرسی و نظارت‌اند، اما تجربه نشان داده است که در کنار برخی خدمات شایسته، این بخش‌ها از آفاتی چون غفلت، دیرفهمی، سطحی‌نگری، معامله‌گری، ترجیح منافع گروهی بر منافع جمعی و … مصون نبوده‌اند. در زمان بروز این گونه آفات به طور طبیعی نگاه‌ها متوجه مرجع بالاتر میشود.
بعد از بروز وقفه‌ای در کارکرد زیرمجموعه رهبری نظام در این زمینه، انتخاب فردی با خصوصیاتی بسیار مناسب برای بازرسی و نظارت خشنودی دلسوزان سلامت کشور را به دنبال داشت.
آقای حسین فدایی به برخورداری از صفاتی همچون همه‌جانبه‌نگری، بی‌طرفی در قضاوت، صداقت در پاسداری از ارزش‌های جامعه، سلامت، ترجیح منافع مشروع ضعفا بر زیاده‌خواهی اغنیا، دوری از ملاحظات با رویکرد منفعت فردی و… شناخته شده است.
از این رو انتخاب وی به عنوان بازرس ویژه نهاد رهبری می‌تواند موجب تحولی در جایگاه نظارت در کشور شود. البته میزان این تحول رابطه تنگاتنگی با پیوند خوردن منطقی دستگاه‌های نظارتی رسمی و نظارت‌های مردمی و در رأس آن رسانه‌ها خواهد داشت.
متأسفانه تاکنون برای اشراف لازم بر روند امور، قوای سه‌گانه در شأن خود نمی‌پنداشته‌اند که دست یاری به سوی نهادهای مدنی و مردمی دراز کنند و تأسف‌بارتر این که بعضاً گزارش‌های مردمی در مورد انحرافات و تخلفات عیناً به مسئولان دستگاه‌هایی که تخلف در آنها صورت گرفته بود ارجاع می‌شد. طبعاً این سهل‌انگاری موجب تحت فشار قرار گرفتن نیروهای دلسوز و نهایتاً اخراج آنان می‌شد.
باید توجه داشت که نهادهای مردمی زودتر از هر مرجع رسمی در جریان شکل‌گیری تخلفات و انحرافات قرار می‌گیرند؛ البته می‌توان این توضیح را که گزارش‌های مردمی چندان جامع و دقیق نیستند را مسموع دانست، اما هرگز بی‌نیازی از آن قابل توجیه نیست.
نیروهای با وجدان و دلسوز فراوانی در قوه قضائیه، مجریه، مقننه و سایر دستگاه‌ها هستند که حاضرند برای حفظ سلامت موطن خویش گام‌های بلندی ولو مخاطره‌آمیز برای منافع خویش، بردارند.
کافی است راه ارتباط‌گیری با این سرمایه اجتماعی هموار شود. اگر این قابلیت چشمگیر مردمی، به رسانه‌ها اعتماد می‌کند صاحبان ابزارهای ارتباط جمعی سالم را به پیگیری گزارش‌های مردمی تشویق کنیم.
اگر نهادهای مدنی همچون “دیده‌بان شفافیت و عدالت” می‌توانند نقش حلقه وصل را ایفا کنند به تقویت این تشکل‌های مردم نهاد بپردازیم.
تردید نباید کرد که سرعت عمل در برخورد با انحرافات، امکان مقابله با آن را سهل‌تر خواهد ساخت و بالعکس گذشت زمان بر پدیده شوم تخلف موجب ایجاد شبکه خواهد شد و حتی می‌تواند عناصری از دستگاه‌های نظارتی ارکان سه‌گانه را با خود همراه سازد؛ بنابراین با توجه به تجربیات پیش روی باید به” اندیشه بی‌نیازی نظارت رسمی بر نظارت عمومی” پایان بخشید.
این رویکرد هم این دستگاه‌ها را کار آمدتر خواهد ساخت و هم امید به تأثیرگذاری بر حفظ سلامت کشور را در همه اقشار جامعه تقویت می‌نماید.
