گروهی از رسانه‌های داخلی و خارجی پس از اعلام تحریمهای کاتسا سعی کردند این تحریم‌ها را تا اندازه تحریم سپاه پاسداران یا تحریم موشکی کوچک کنند، در صورتی که این تحریم نه تنها سپاه بلکه تمام سازوکارهای مرتبط با نهادهای نظامی ایران را با دو واسطه درگیر خود می‌کند.
تحریم موشکی، تحریم تمامیت ارتباط نیروهای نظامی ایران با امر سازندگی است؛ پس از پایان جنگ تحمیلی به دستور رییس جمهور وقت (مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) برای حفظ آمادگی و اتسفاده از توان مهندسی سپاه، این ارگان نظامی با شرایط و قوانین خاص، منوط به درخواست دولت مستقر در امور سازندگی که بخش خصوصی توان ورود به آن را نداشته و ارزش پولی سرمایه گذاری در آن بالای ۱۰۰ میلیون دلار باشد، وارد عرصه سازندگی شد.
میزان در برگیری مشارکت سپاه پاسداران در ۱۰۰ درصد سازندگی کشور رقمی بین ۱۰ الی ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود؛ با این وجود دایره تحریمهای کاتسا آن قدر فراگیر است که حتی اقتصاد خصوصی را هم شامل می‌شود.
در همین باره سرلشکر باقری اظهار کرد: هدف از اجرایی شدن این قانون ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت در ایران و قرار دادن ما بر سر یک دو راهی است که یا دفاع از شرف و حیثیت خودمان کنار تنگنای معیشتی را بپذیریم یا اینکه پذیرش ذلت و نابودی کنار قول‌های آمریکا برای کاهش تنگنای معیشتی را قبول کنیم.
طبق این تحریم‌ها تمام شرکت‌ها و افرادی که به هر نوعی به برنامه توان دفاع موشکی ایران مرتبط هستند تحریم می‌شوند؛ فرقی هم ندارد موشک را سپاه ساخته باشد و یا ارتش، نهادی که در ایران موشک بسازد مشمول این تحریم ها شده و از دید آمریکایی ها به عنوان نهاد حامی تروریست معرفی می شود!
در این قانون قید شده است شخص یا شرکتی که با «هر فعالیتی» به فعالیتهای دولت ایران در رابطه با برنامه موشک‌‌های بالستیک آن یا هر برنامه دیگر ایران در جهت توسعه و استقرار یا نگهداری سیستم‌‌های شلیک تسلیحات کشتار جمعی از جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت‌‌‌هایی کمک مادی کرده باشد، در فهرست تحریم قرار خواهد گرفت.
این تحریم به همکاران و حامیان برنامه موشکی بسنده نکرده، بلکه در بند ۵ از بخش شناسایی موارد تحریمی، قید شده است تمام افراد و شرکت‌‌‌هایی که به افراد و شرکتهای حامی و همکار برنامه موشکی ایران هر نوع خدماتی ارائه می‌دهند، در فهرست تحریم قرار می‌گیرند. به عبارتی بر اساس این بخش از تحریم جدید، تمام شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و افرادی که به «هر نوعی» با وزارت دفاع ایران همکاری می‌کنند و تشخیص داده شود این همکاری آنها موجب کمک به برنامه موشکی ایران می‌شود، در لیست جدید تحریمهای آمریکا قرار می‌گیرند. علاوه بر آن تمام افراد، شرکت‌ها و سازمان‌‌‌هایی که به این افراد و شرکتهای همکار وزارت دفاع خدمات ارائه می‌دهند نیز تحت تحریم قرار می‌گیرند. پس از قرار گرفتن در لیست تحریمی، دولت آمریکا این نهادها را از توقیف و بلوکه کردن اموال و دارایی‌ها و نیز لغو روادید تا قطع همکاری شبکه‌‌های مربوط جهانی با این افراد و شرکت‌ها تحت فشار قرار می دهد.
بر اساس قانون کاتسا بیش از ۵ هزار شرکت اقتصادی خصوصی و حدود ۱۶۰ هزار نفر که با قرارگاه خاتم‌الانبیا همکاری می‌کنند پس از این شامل تحریم ضد تروریسم آمریکا شده‌اند. فعالیتهای سازندگی این قرارگاه شامل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت و همچنین محرومیت‌زدایی است.
*تحریم کاتسا چگونه تمام اقتصاد ایران را در بر‌می‌گیرد
روند گسترش تحریم کاتسا به وسیله مراودات بانکی صورت می‌گیرد، برای مثال اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به یکی از شرکتهای سپاه خدماتی ارائه کند و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم قرار می‌گیرد.
بازوی اجرایی چنین تحریمی و چشم رصد گر اقتصاد ایران توسط خزانه داری آمریکا همان گزارشات سازوکار FATF است.
بر خلاف اظهارات مسئولان نظام بانکی ایران مبنی بر عدم اجرای تعهدات FATF طبق گفته‌های اخیر خسرو فرحی، مدیرعامل پست‌بانک دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی پول‌شوییFATF در بانکهای ایرانی، اجرا می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی این قوانین را پذیرفته و مصوب کرده است، طبیعتاً بحث ویژه‌ای در این زمینه وجود ندارد و مستمراً نیز بانک‌ها در حال انطباق خود با ضوابط بانکی بین‌الملل هستند و در جهت ارتقای فعالیتهای خود در حال استفاده هستند.
با این تفاسیر می‌توان گفت در مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به اتهام ارتباط با سپاه، تحت فشار و تحریم قرار می گیرند و اقتصاد ایران وارد بحرانی می‌شود که حل آن به احتمال زیاد نیاز به برجام‌های ۲ و ۳ دارد که به معنای گستاخ تر شدن ایالات متحده آمریکا است، یعنی آمریکایی ها طرح و برنامه بزرگی را پیش روی ایران پهن کرده اند که در سایه آن از ابزارهای لازم جهت وادار کردن ایران به برجام های بعدی برخوردار هستند. از این جهت ماه های پیش رو، ماه های تمایز رفتار انقلابی از سازشکاری است. اگر دولت و وزارت خارجه کشورمان با قاطعیت تمام و با برنامه های هوشمند، جلو آمریکا بایستند، مانع اقدامات بعدی آمریکا می شوند و البته ایران نیز دست برتر را در نمایش بازیگری متعهدانه در عرصه بین الملل خواهد داشت، اما اگر با مماشات رفتار کنند، چرخه ای از برجام های کمرشکن برای سال ها، توان ایران را به فرسایش خواهد برد.
لازم به ذکر است که هر شخص و یا سازمانی که مشمول تحریم کاتسا شود، مشمول تحریمهای ثانویه بانکی یعنی عدم اجازه افتتاح حساب و تراکنش مالی در بانکهای بین المللی نیز خواهد شد.
یعنی این تحریم‌ها حتی می‌تواند به طور خاص بر روابط بانکهای خارجی با ایران نیز اثر منفی جدی بگذارد و در کوتاه مدت این روابط را به صفر برساند./
