در کشورهایی که درآمدهای بادآورده کلانی از محل منابع طبیعی عایدشان می‌شود، دستگاه بوروکراسی، بسیار عریض و طویل‌تر از اندازه ضروری خود می‌شود. در این حالت، بوروکراسی ماهیت خلاقانه و مفید خود را به تدریج از دست می‌دهد و به جایی می‌رسد که با جذب حداکثری منابع ملی، خود حتی به معضلی دست و پاگیر تبدیل خواهد شد.
به گزارش افق نیوز/ عدم رشد فعالیت‌های مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آن‌هایی است که منابع معدنی غنی‌تری هم دارند؛ به این معنی که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزش‌تر مشغول‌اند.
اما در ایران طی سالهای گذشته، سیستم عریض و طویل بوروکراسی که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده، به نظر می‌رسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان “غیر مولد” یا “کم کارساز” گشته است.
“بوروکراسی ایرانی” با ساختمان‌های بزرگ و خیل عظیم نیروهای منفعلش جدای از هزینه‌های پرسنلی، ترافیک روزانه هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی را نیز به منابع عمومی تحمیل می‌کند. امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسب‌وکارهای اقتصادی دست‌وپاگیر نیز هست. چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوریک‌های نوینی است که دورکاری را افزایش داده و ضرورت حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم می‌کند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستم‌های الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود می‌پردازند تا کارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان کوتاه‌تری انجام بگیرد.
دولت الکترونیک، محرک رشد و توسعه اقتصادی
به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی دولت الکترونیکی به دلیل ایجاد بستری شفاف برای رتق و فتق آنلاین امور اداری در کمترین زمان می‌تواند بسیار راهگشا باشد. بدین ترتیب فضای دولت الکترونیکی با رفع نیاز از حضور نیروی انسانی غیرضروری در ادارات، زمینه را برای استفاده از این منابع انسانی در حوزه‌های ضروری دیگر که دارای بازده مثبت اقتصادی باشند فراهم می‌کند.
در این باره رئیس دولت تدبیر و امید در اوایل دولت اول خود در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند.
حسن روحانی همچنین در سال گذشته و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود. اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور – نیز در همین خصوص در اردیبهشت ماه سال ۹۶ طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.
در همین راستا محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های آی‌سی‌تی در کشور گفت که زیرساخت‌های لازم برای تحقق دولت الکترونیکی در کشور ایجاد شده است.
بروکراسی اداری موجب عقب‌ماندگی در نظام تحول دیجیتال
آذری جهرمی با بیان اینکه میزان عقب‌ماندگی در نظام تحول دیجیتالی که همان نظام خلاقانه است، به میزانی است که آن را در بروکراسی اداری نگه داریم، افزود: ما لایحه‌هایی را تصویب کردیم تا به دولت ببریم و نظام‌ها را اصلاح کنیم. حل بخشی از این موانع با هماهنگی خود دولت است که آقای رییس‌جمهور در شورای عالی اقتصاد دستور دادند این اتفاق رخ دهد. ما در حال حاضر با وزارت نیرو، شهرداری‌ها و وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی‌هایی را انجام داده‌ایم و با وزارت بهداشت نیز شروع کردیم که تحول دیجیتال را در این حوزه‌ها شاخص‌گذاری کنیم.
او همچنین درباره آخرین وضعیت تحول دولت الکترونیکی نیز اظهار کرده است: وزارت ارتباطات اقدامات فنی لازم را انجام داده است. اما بحث چرخه و فرآیند این دولت الکترونیک، در سازمان‌های دولتی ایرادهایی دارد. اینکه هر سازمان یک لینک را در پنجره دولت الکترونیک قرار دارد، نمی‌تواند مفهوم دولت الکترونیکی را محقق کند. آن چیزی که باید انجام شود این است که زنجیره خدمات در ادارات تعریف شود تا مردم دچار سرگردانی در ادارات نشوند.
با تمام این اوصاف با توجه به اهداف و نتایج اجرای دولت الکترونیکی و نیز تعاریف مختلفی که توسط سازمان های داخلی و مجامع بین‌المللی ارائه شده به طور کلی می‌توان گفت دولت الکترونیکی عبارت از کاربرد فضای مجازی و تغییر ساختار و عملیات داخلی و خارجی دولت به منظور امکان تبادلات الکترونیکی مابین بخش‌های مختلف دولت، مردم و کسب وکارها، ارائه خدمات عمومی یکپارچه و با کیفیت به شهروندان و همچنین افزایش میزان دسترس پذیری خدمات، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و به تبع آن افزایش اختیار مردم، مشارکت مردم، افزایش ابتکارات نوین، بهبود کارایی و اثربخشی دولت به منظور افزایش میزان پاسخگویی دولت به شهروندان است.
کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و اسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور به واسطه تبدیل شهروندان به شهروندان الکترونیکی، توسعه اقتصاد پایدار و قابل رقابت، زمینه ساز جامعه دانش محور بخشی از کارکردهای دولت الکترونیکی است.
اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT هم به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‌سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.
در ایران اما توجه جدی به تحقق دولت الکترونیکی از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی‌تر در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و تا اوایل دولت دوازدهم طرح‌های شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای دولت الکترونیک رونمایی شدند.
