رشد قیمتها نه تنها باعث افزایش هزینه‌های خانوارها، کارفرمایان و حتی دولت (حاکمیت) می شود، بلکه شرایط مساعدی برای فعالیتهای سوداگرانه، قاچاق و احتکار را فراهم می آورد، عواملی که سلامت و ثبات اقتصادی را از بین می برند.
دیدگاه انتقادی کینز از مکتب کلاسیکها (نظام اقتصادی سرمایه‌داری) حداقل در دو مورد به حق و راهگشای مشکلات اقتصادی بود:
اولاً، از نظر کلاسیکها این عرضه است که تقاضای خود را بوجود می آورد. به باور کینز، عرضه نخواهد توانست تقاضای خود را ایجاد کند. ثانیاً، جریان پولی (مقدار اسکناس در گردش، نرخ بهره و نرخ دستمزد) قادر نیست جریان حقیقی اقتصاد (سطح تولیدات و اشتغال) را تحت تأثیر قرار دهد (دوگانگی کلاسیک ها).
به بیان دقیق، کلاسیکها به نقش واسط‌های پول در اقتصاد اعتقاد دارند و این مهم که قیمتها در مقابل تغییرات عرضه و تقاضا انعطاف‌پذیرند. به عقیده کینز تفکیک بخش پولی از بخش حقیقی اقتصاد صحیح نیست، زیرا در شرایط اشتغال ناقص به کمک جریان پولی می توان مقدار تولیدات را افزایش داد و به سطح بالاتری از اشتغال رسید.بنابراین، نقش پول در فعالیتهای اقتصادی خنثی نیست (حالت چسبندگی قیمتها).
در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود رشد ثروت، “فقر” در حال افزایش است، دیدگاه انتقادی کینز از کلاسیکها می تواند راهنمای خوبی برای تحلیل جزئی موضوع باشد. این تعبیر اشتباه و نادرستی است که رشد سرمایه به نیروی انگیزه پس‌انداز انفرادی بستگی دارد و ما برای رسیدن به رشد اقتصادی به پس‌انداز ثروتمندان که از مازاد درآمد (احتیاج) آنان بدست می آید، نیازمند و وابسته‌ایم.
رشد سرمایه بیش از آنکه به پس‌انداز ثروتمندان وابسته باشد، تابع میل به مصرف جامعه است به این معنا که هر اندازه قدرت خرید طبقه متوسط و کم درآمد بیشتر شود، تقاضای مؤثر و به تبع سرمایه‌گذاری‌ها نیز رشد پیدا می کنند.
پایین بودن میل به مصرف باعث رشد سرمایه نمی شود. برعکس، دراقتصادهایی که تقاضای مؤثر به دلیل رشد هزینه‌ها در حال کاهش است، با وجود مازاد پس‌انداز در بانک‌ها و مؤسسات مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد کاهش پیدا می کنند، زیرا ضریب افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی با مقدار تقاضای مؤثر مرتبط است.
رشد قیمتها نه تنها باعث افزایش هزینه‌های خانوارها، کارفرمایان و حتی دولت (حاکمیت) می شود، بلکه شرایط مساعدی برای فعالیتهای سوداگرانه، قاچاق و احتکار را فراهم می آورد، عواملی که سلامت و ثبات اقتصادی را از بین می برند.
در اقتصادهایی که بخشی از طبقه مرفه جامعه ثروت بدست آمده را نه به خاطر شایستگی، کارآیی و خودباوری بلکه از طریق رانت و امتیازگیری بدست آورده باشد، روند تسلسل اجتماعی شدیدتر است.
به عقیده کینز، تقاضای مؤثر در هر اقتصاد تابعی از میل نهایی به مصرف است. افراد جامعه متناسب با درآمد قابل تصرف اقدام به مصرف می کنند و درآمد نیز به میزان اشتغال بستگی دارد. سیاست‌های هم سو با چرخه فعالیتهای اقتصادی این هدف کلیدی را دنبال می کنند که رشد تولیدات به رشد اشتغال و رشد درآمد ملی به رشد مصرف (تقاضای مؤثر) منجر شود.
پدیده افزایش فقر با وجود رشد ثروت بیانگر این واقعیت است که لشکر انبوه بیکاران (قربانیان رانت و تبعیض) نه تنها از واحدهای درآمدی محروم شده‌اند، بلکه مجبورند مصرف خود را بیش از پیش کاهش دهند.
در کنار ناکارآمدی تولید و رشد بیکاری در بازارهای انحصاری، افراد شاغل در بسیاری از بخش‌های اقتصادی (کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان و سایر حقوق بگیران) به خاطر پایین بودن دستمزدها و افزایش هزینه‌ها قادر به تأمین نیازهای اساسی نبوده و نمی توانند پس‌انداز داشته باشند.
نتیجه:
– پایین بودن تقاضای مؤثر زمینه را برای رشد نارضایتی‌های اجتماعی فراهم می آورد.
-حفظ قدرت خرید افراد جامعه برای تقویت تقاضای مؤثر بسیار حائز اهمیت است.
-رابطه بین سطح اشتغال و مقدار تقاضای مؤثر با توجه به قیمت شکل می گیرد.
– ناپایداری قیمتها انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش نمی دهد، بلکه ثروت بادآورده‌ای را نصیب افراد سودجو می کند.
