حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه همه انتظار دارند که به سرعت به پرونده فساد مالی اخیر رسیدگی شود اظهار داشت: درخواست خوب است اما بهتر از آن این است که بتوانیم به خوبی به پرونده رسیدگی کنیم اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم بهتر از این است که رسیدگی فوری و بدون توجه به تمام ابعاد پرونده باشد.
وی ادامه داد: پرونده از حجم بسیار بالایی برخوردار است که با یک نگاه می‌توان گفت که زمان زیادی برای رسیدگی به آن صرف شده و شاید عده‌ای بگویند چرا بعد از چند ماه هنوز منجر به صدور حکم نشده است اما حقیقتا خود دوستان مجموع ساعات و نفرات کار این پرونده را ملاحظه می‌کردند ،می‌دانستند که وقت زیادی تلف نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نه تنها وقت زیادی صرف این پرونده نشده است بلکه با توجه به حجم پرونده زمان گذشته بسیار منطقی و معقول بوده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه برای ۲۴ نفر از متهمان پرونده کیفر خواست صادر شده است گفت: قاضی رسیدگی کننده به این پرونده تعیین شده و از هفته قبل مشغول مطالعه و بررسی پرونده شده است.
وی ادامه داد: در طول هفته جاری ممکن است برای حدود ۶ نفر دیگر در این پرونده کیفر خواست صادر شود که احتمالاً در جلسه اول محاکمه ۳۰ نفر از متهمان حضور داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: از آخرین جلسه با رسانه‌ها که حدود یک ماه گذشته برگزار شد ابعاد جدید‌تری از پرونده مشخص و همچنین اموال زیادی شناسایی شد.
دادستان کل کشور گفت: با وجود اینکه برای شناسایی اموال این گروه برای کارشناسان مهلتی تعیین شده بود اما با وجود اتمام این زمان هنوز این کار به پایان نرسیده اما تقریبا شناسایی اموال غیرکارخانجات به اتمام رسیده است.
ناظر ویژه پرونده فساد مالی اخیر با بیان اینکه تعدادی از مسئولان در پست‌های مختلف دستگیر شده‌اند هر چند پست‌های این افراد در رده‌های بالا نبوده‌ا اما این افراد به دریافت مبالغ قابل توجه رشوه که بعضا میلیاردی هم بوده اعتراف کرده‌اند.
وی ادامه داد: متهمان پرداخت‌کننده رشوه اعتراف کرده و همچنین اکثر دریافت‌کننده‌ها هم اعتراف کرده‌اند که در قبال دریافت رشوه خدمات و سرویس‌هایی به متهمان ارائه کردند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قاضی پرونده مشغول مطالعه پرونده است گفت: تمام تلاش و امیدواری ما بر این است که اگر مشکلی پیش نیاید و یا موردی توسط قاضی نقض نشود و یا پرونده به دادسرا برنگردد دهه آخر بهمن‌ماه اولین جلسه دادگاه برگزار شود.
وی با اشاره به تعیین زمان پیش از این برای صدور کیفر خواست برخی متهمان گفت: در آن زمان قرار مجرمیت ۵۴ نفر از متهمان صادر شد اما وقتی پرونده برای دادستان ارسال شد دادستان ایرادات فراوانی به قرارهای صادره وارد کرد و پرونده به دادسرا برگشت که منتهی به صدور قرار مجرمیت برای ۲۴ نفر از متهمان شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر نقض مهمی در پرونده وجود نداشته باشد بعد از ۲۲ بهمن در دادگاه اولین جلسه محاکمه برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از روزنامه‌ها مدعی برگزاری جلسه محاکمه به صورت غیر علنی شده بود گفت: طبق ماده ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن جلسه محاکمه به عهده قاضی است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اصل بر این است که دادگاه علنی باشد مگر در سه موردی که در این ماده به آن اشاره شده و با تشخیص دادگاه است خاطر نشان کرد: پیش از اعلام نظر قاضی اظهار‌نظر در مورد علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه غیرکارشناسی است.
سخنگوی دستگاه قضایی کشور در سخنانی همچنین با تبریک فرارسیدن دهه فجر گفت: بیداری اسلامی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران فراگیر شده و بسیاری از کشورهای منطقه را فرا گرفته است و انقلاب اسلامی می‌رود تا آوازه آن نه در کشورهای اسلامی بلکه در هر جایی که مخالفان ظلم و ستم هستند ورود پیدا کند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره این مطلب که شنیده شده گروه امیر منصور آریا در فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی به برخی از افراد در قالب رشوه کیف‌هایی دادند که حامل دلار و ریال بوده است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: پیش از این نیز بارها اعلام کرده بودیم که این گروه کیف‌های مخصوص حمل پول درست کرده بودند که به وسیله آن به افرادی که دلخواهشان است مقادیر زیادی پول و ارز داده بودند.
محسنی اژه‌ای گفت: بر اساس اسناد جدیدی که در یک ماهه اخیر از گروه امیر منصور آریا به دست آمده نه تنها این موضوع تأیید شده بلکه مقدار و کیفیت این پول‌ها و همچنین روش‌های جاسازی آن مشخص شده است.
وی گفت: البته اسامی افرادی هم که این کیف‌ها را دریافت کرده‌اند مشخص شده که در طول یکماه اخیر این افراد شناسایی شده و بیشتر آنها به اخذ کیف از این گروه اعتراف داشته‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره پرونده معروف به پرونده بیمه ایران گفت: همان طور که قبلاً نیز گفته بودم این پرونده یکبار به دادگاه رفت و دادگاه در برخی از موارد نقص گرفت و پرونده مجدداً به دادستانی برگشت اما سرانجام ایرادات برطرف شد و پرونده به دادگاه فرستاده شده است.
وی افزود: البته هنوز محاکمه متهمان پرونده آغاز نشده است و هنوز تعیین وقت نشده است اما مسئولان دادگاه در حال بررسی پرونده و مفاد قید شده در آن هستند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه وزیر اطلاعات از دست‌های پشت‌پرده در ملتهب کردن بازار ارز خبر داده است آیا این دستها برای دستگاه قضایی مشخص شده یا خیر، گفت: معمولاً دست‌های پشت پرده را همان دستگاه اطلاعاتی می‌شناسند و دستگاه قضایی از آن اطلاعی ندارد.
وی تصریح کرد: اما به محض آنکه پرونده تکمیل شود و به دستگاه قضایی فرستاده شود دستگاه قضایی با آنها برخورد خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه سرانجام شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیس جمهور به کجا رسیده است، گفت: من بارها گفته‌ام که شکایت‌های مختلفی از جانب مجلس به دستگاه قضایی واصل شده است.
وی گفت: اما به این نکته توجه داشته باشید که هر کدام از این شکایت‌های به یک بحث مجزا در دستگاه قضایی مربوط می‌شود مانند پرونده‌هایی که به دیوان اداری می‌رود یا به دادستانی ارسال می‌شود باید به این نکته توجه داشت که هر کدام از این بخش‌های رسیدگی لازم را انجام می‌دهد و به محض رسیدن به نتیجه نهایی آن را اعلام می‌کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر درباره این پرونده‌ها هنوز حکمی صادر نشده و تحقیقات ادامه دارد.
عالی ترین مقام دادستانی کل کشور در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران درباره تأیید یا عدم تأیید خبر بازداشت یکی از معاونان وزارت صنایع و معادن گفت: برخی از سایت‌ها به نقل از خودشان از جانب من خبری را تأیید یا تکذیب می‌کنند اما آن چیزی که به صورت کلی می‌توانم بگویم این است که چندین نفری که اتهام اخذ رشوه داشتند دستگیر شدند و به اتهامشان هم اعتراف کرده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال دیگری درباره با افزایش بودجه دستگاه قضایی کشور در سال ۹۱ گفت: سال گذشته با همکاری مجلس و دولت بودجه دستگاه قضایی افزایش قابل قبولی داشت که امیدواریم امسال نیز این ماجرا تکرار شود.
وی گفت: البته ما می‌دانیم که دولت منابع محدودی دارد و در برخی از موارد نمی‌تواند هر آن مقدار که یک دستگاه بودجه طلب می‌کند بودجه اختصاص دهد اما امیدواریم امسال نیز با توجه به مسئولیت‌ها و وظایفی که برای دستگاه قضایی در نظر گرفته شده بودجه دستگاه قضایی افزایش معقولی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران که مدعی شد کارمندان یکی از شرکت‌های در رابطه با گروه امیر منصور آریا ۵ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند گفت: شرکتی که شما نام می‌برد نمی‌شناسم و به نظرم امکان ندارد شرکتی باشد که ۵ ماه کارمندانش حقوق نگرفته باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با محاسبه یک روز زندان انفرادی به جای ۱۰ روز زندان عادی از او سؤال پرسیده بود گفت: بخش‌های از سؤال شما که آن را منتسب به قضات کرده بودید و همچنین گفته بودید رئیس دستگاه قضا این درخواست را کرده صحت ندارد.
دادستان کل کشور گفت: رهبر معظم انقلاب چندی قبل در دیدار با اعضای دستگاه قضا عنوان کردند که بهتر است حتی الامکان قضات فردی را به زندان انفرادی محکوم نکند زیرا زندان انفرادی شرایط سختی دارد و هر روز آن مانند ۱۰ روزی عادی است.
وی گفت: ایشان نسبت به دشواری زندان انفرادی تذکر داده بودند اما درباره اینکه حتماً این اتفاق بیفتد و زندان انفرادی هر روزش ۱۰ روز زندانی عادی محاسبه شود صحت ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در آستانه انتخابات مجلس به شخص رئیس جمهوری توهین‌ها و افتراهایی شده است آیا مدعی‌العموم در این زمینه ورود خواهد کرد یا اخیر، گفت: بارها عرض کردیم که توهین و افترا و تخریب از ناحیه هرکسی باشد کاری غیر اخلاقی است مخصوصاً اگر به یک مقام دولتی و اجرایی باشد و قطعاً ما با این موضوع برخورد خواهیم کرد.
وی گفت: اینکه شما تعابیری استفاده کردید مبنی براینکه فرد به رئیس جمهوری خطاب خوارج داده است و گفته است با همان طور که با خوارج نهروان برخورد شد با رئیس جمهوری برخورد خواهد شد گفت: من به هیچ عنوان چنین ادعاهایی را نشنیدم و جایی هم ذکر نشده است.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی از ایراداتی که به دادستانی شده است این است که چرا این میزان به افراد شکایت وارد می‌شود.
وی درباره سعید ملک‌پور محکوم به اعدامی که اتهامش دایر کردن سایت‌های مستهجن است اما برخی غربی‌ها اتهامات او را نقد وی به برخی از افراد حکومتی می‌دانند، گفت: غربی‌ها هیچگاه با مواجهه با چنین احکامی صحت و سقم مسئله را رعایت نکردند مثال این نکته این است که فردی در شیراز به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز و قتل قرار بود حکمش اجرا شود در حالی که غربی‌ها او را فردی مسلمان و معتقد جلوه می‌دادند.
وی گفت: در این مورد به خصوص هم این فرد حکمش سیاسی نیست بلکه اتهامش فساد فی‌الارض است و دادگاه پس از بررسی‌های چندین باره حکم وی را تأیید کرده و در نهایت حکمش به آن کیفیت اجرا می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: غربی‌ها مطالب خلاف واقع و غلط زیاد می‌گویند اما توقع ما از صاحبان رسانه‌ها این است که حداقل خودشان با توجه به این موارد درست و غلط را تشخیص دهند.
وی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا متهمان پرونده فساد مالی لزوماً از کار خود برکنار می‌شوند یا خیر، گفت: در برخی از جرایم به محض اینکه کیفرخواست اعلام شود دادستان باید متن کیفرخواست را به دستگاه اجرایی ارائه دهد تا این فرد از کار خود منفصل شود اما در برخی موارد هم هست که نیاز به انفصال نیست و دستگاههای بررسی‌کننده تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به انفصال از فعالیت متهمان را به عهده دارد..
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به دستگیری تعدادی از افراد مرتبط با سایت‌های مستهجن اظهار داشت: به طور طبیعی هر کس دستگیر می‌شود با حکم قضایی این کار صورت می‌گیرد و اگر سازمانی اطلاعاتی و امنیتی این کار را می‌کند حتما فرد در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: اگر فردی به طور شخصی یک فسادی را مرتکب شود فرق می‌کند با اینکه شخصی این کار را با هدف اشاعه فحشا در سطح جامعه انجام دهد و افرادی که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی سراغ آنها می‌روند از نوع کسانی هستند که در جامعه فساد را ایجاد کرده و اشاعه می‌دهند.
وی با بیان اینکه افرادی در این زمینه دستگیر شده و در بازداشت هستند، گفت: مدتی قبل تعدادی از این افراد دستگیر شدند که در حال حاضر با توجه به اینکه ممکن است از تعدادی از آنها رفع اتهام شده باشد، اطلاع دقیقی نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سرانجام مسدود کردن سایت هاشمی رفسنجانی چه شد؟ گفت: طبق قانون مسئولان به هر سایتی که برخلاف مقررات اقدامی داشته باشد تذکر می‌دهند که اگر این تخلف برطرف شد که هیچ وگرنه بعد از انجام تذکرات قانونی سایت مسدود می‌شود. این سایت هم یک بار مورد تذکر قرار گرفت که بار اول به تذکر پاسخ مثبت داد و مورد تخلف را برطرف کرد اما آن را تکرار کرد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در نهایت به مسئولان این سایت اعلام شد که اگر این سایت ثبت شود و موارد تخلف برداشت شود حتما بازگشایی می‌شود که این موضوع در قالب پیغامی به آنها ارسال شده و اگر موارد نقض شود حتما سایت باز می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس مدعی شده باید با بدنه آسیب‌پذیر بانک مرکزی برخورد شود، گفت: دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اگر گزارشی ارائه دهند قطعا دستگاه قضایی به آن رسیدگی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در این باره هنوز موضوعی به ما اعلام نشده است، گفت: به صرف ادعا نمی‌توان اقدامی کرد بلکه باید مستنداتی ارائه شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا مشخص شده مبالغ اختلاس قرار بوده در زمینه خاصی مانند انتخابات هزینه شود یا خیر؟ گفت: ما بیشتر به نوع تخلف و جرم رسیدگی می‌کنیم و در کنار آن به انگیزه هم نظر داریم اما آنچه که مورد نظر است رسیدگی به جرم و تخلف است.
وی ادامه داد: مثلاً در دستگیری‌های اخیر که عده‌ای در زمینه رشوه دستگیر شده‌اند مشخص است که یک کارمند رشوه دریافت کرده تا خدماتی ارائه کند ولی اگر ثابت شد که انگیزه دیگری داشته و آن انگیزه مجرمانه بوده است به آن موضوع هم رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه شعب رسیدگی به جرایم انتخاباتی تاکنون چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه در رابطه با انتخابات پاسخ به استعلامات بود که امسال بسیار سریع و دقیق‌تر انجام شد.
وی با بیان اینکه قبلا ستادی تشکیل شده بود که به محض ثبت‌نام بلافاصله پاسخ استعلامات را می‌داد، گفت: اقدام دوم این بود که اگر جرم انتخاباتی رخ داد سریع و خارج از نوبت به آن رسیدگی شود و اقدام سوم این بود که اقدامات پیشگیرانه با هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان صورت بگیرد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بخشنامه امسال رئیس قوه قضائیه مانند بخشنامه‌های قبل بود اما فقط از جنبه پیشگیری قوی‌تر بود و همه دادگستری‌ها اعلام کردند که برای پیگیری این بخشنامه شعب ویژه تشکیل و دادگاه‌ها مشخص شده است.
وی افزود: ستاد ویژه جلسات را هر چند وقت یکبار برگزار می‌کند و خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها وجود دارد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تا امروز پرونده‌های بسیار کمی به مراجع قضایی ارجاع شده است، گفت: ولی ممکن است با آغاز تبلیغات رسمی پرونده‌هایی به مراجع ارسال شود.
وی افزود: کم بودن پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضایی نشان‌دهنده این است که فرهنگ عمومی نامزدها، مردم و همچنین ستادها بالا رفته و کار خلاف قانون انجام نمی‌دهند. دستگاههای ذیربط از جمله قوه قضائیه اقدامات پیشگیرانه و نظارتی خود را به خوبی انجام داده‌اند و پرونده‌های کمی ارجاع شده که اصلا قابل ذکر نیست.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به پخش فیلم غیراخلاقی در یکی از پروازهای یک شرکت داخلی آیا پرونده قضایی در این خصوص صورت گرفته یا خیر؟ گفت: تا این لحظه چیزی در این باره نشنیده‌ام.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که مدعی بود یک فیلم منتشر شده از تلویزیون عدم نظارت دقیق قوه قضائیه را یکی از دلایل بروز تخلف مالی اخیر معرفی کرده است، گفت: وقتی فساد شکل می‌گیرد طبیعی است که دستگاه مربوطه مسئول اصلی نظارت است چون این دستگاه‌ها جایگاه‌های نظارت داخلی دارند به عنوان مثال بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و حتی بانک‌های عامل واحدهای بازرسی داخلی دارند که در کنار آنها بخش‌های حراست نیز وظایفی دارند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: به طور طبیعی سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه نظارت دارد اما در این موضوع باید دید کدام دستگاه با احساس مسئولیت بیشتری وارد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در این موضوع دو دستگاه به خوبی عمل کرده‌اند، گفت: ابتدا کمیسیون اصل ۹۰ بود که در سال ۸۹ زمینه‌های این فساد را شناسایی کرد، به موقع اخطار داد و همچنین به مراجع مختلف از جمله بانک مرکزی نامه نوشت.
وی افزود: دستگاه دیگر که قوی وارد شد هم قبل و هم بعد از وقوع تخلف سازمان بازرسی کل کشور بود که وابسته به دستگاه قضایی است، سازمان بازرسی کل کشور ماه‌ها قبل از وقوع تخلف به بانک مرکزی و بانک‌های مربوط در موارد مختلف اخطار داده بود.
دادستان کل کشور گفت: شاید هر دستگاه نظارتی فرصت این را نداشته باشد که هر روز تمام دستگاه‌ها را رصد کند اما یکی از محاسن سازمان بازرسی کل کشور در این دوره این است که موفق شده کارها را به روز رسانی کند در حالی که قبلا شاهد بودیم ۴ سال بعد از وقوع تخلف رسیدگی و نظارت‌ها آغاز می‌شد و گاهی اوقات در زمان نظارت دولت‌ها تغییر کرده و مدیران متخلف رفته بودند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه اتهامات ۳ روزنامه‌نگاری که به تازگی دستگیر شده‌اند، گفت: انشاالله دادستان تهران در یک نشست خبری با ملاحظات قانونی این موارد را اعلام خواهد کرد زیرا بنده معذوریت دارم و اسم بردن از این خبرنگاران در این نشست معذوریت من را افزایش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه دلیل شکایت جوانفکر از قاضی صلواتی چیست؟ گفت: هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم و باید از خود جوانفکر درباره ماهیت و دلیل شکایت از قاضی سؤال کرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال دیگری در زمینه آخرین وضعیت تعقیب قضایی خاوری گفت: از طریق اینترپل اقدامات لازم را انجام دادیم و به صورت غیررسمی هم پیغامی به او داده شده اما به طور کلی منتظر اقدامات اینترپل هستیم.
وی افزود: این موضوع می‌تواند برای مدعیان مبارزه با فساد از جمله کشورهای غربی و اینترپل محکی باشد همچنین کشوری که خاوری را در خود جای داده است. همه می‌دانند که این موضوع سیاسی نیست و خاوری به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفته است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه من همان ابتدا اعلام کردم که اگر خاوری برگردد به نفع او است زیرا ممکن است برخی متهمان تقصیرها را به گردن او بیندازند، گفت: همین گونه هم شد و در حال حاضر بسیاری از متهمان علیه خاوری حرف می‌زنند و بهتر است او بیاید و از خودش دفاع کند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این در حالی است که تاکنون شخص خاوری هم منکر هیچ یک از اتهامات نشده است.
وی در پایان با بیان اینکه اسناد و مدارکی برای اینترپل فرستاده‌ایم، گفت: امیدواریم مدعیان مبارزه با فساد و مخصوصا اینترپل حداقل در این مورد روسفید بیرون بیایند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار قضایی فارس درباره این مطلب که یکی از مسئولان سازمان اوقاف مدعی شده که در پرونده موقوفه خواری امامزاده زید دستگاه قضایی سکوت کرده است، گفت: دستگاه قضایی هیچگاه سکوت نمی‌کند.
وی افزود: دستگاه قضایی هرگاه که از سوی هر سازمانی و به خصوص سازمان اوقاف پرونده‌ای ارجاع شده، پرونده را رسیدگی کرده و نتیجه را نیز اعلام کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش پایانی بیست و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی پرسید: عده‌ای در هفته‌های اخیر اقلام ضروری شهروندان را احتکار کرده بودند و در کنار التهاب بازار سکه و ارز شرایط بدی را برای شهروندان ایجاد کرده بودند گفت: در این باره سازمان تعزیرات حکومتی ورود پیدا خواهد کرد.
وی گفت: سازمان تعذیرات زیر نظر دولت و وزارت دادگستری فعالت می‌کند و مسئولیتش رسیدگی به همین امور است.
وی گفت: اگر جایی سازمان تعزیرات به کمک احتیاج داشته باشد و از دستگاه قضایی بخواهد حتماً دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد اما هنوز از سازمان تعزیرات اعلام نیازی برای ورود دستگاه قضایی نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که شنیده شده این روزها پسر شما با خودروی گران‌قیمت در خیابانهای شهر جولان می‌دهد، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر گفت: این روزها درباره من و به طور کلی درباره تمام کسانی که بخواهند کمکی به کشور کنند شایعات زیادی باب می‌شود.
وی گفت: یکی از این شایعات این بود که مدعی شده بودند برادرزاده من وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده فساد مالی است در حالی که نکته قابل توجه این است که من دو برادر دارم که در مجموع ۵ فرزند دارند که هیچکدامشان هنوز تحصیلات عالیه‌شان به پایان نرسیده است و چهارتای آنها در مقطع راهنمایی و دبیرستان تحصیل می‌کنند حال آنکه باید پرسید چگونه اینها می‌توانند وکیل‌مدافع باشند.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی دیگر از شایعاتی که در رابطه با بنده به گوش می‌رسد این است که می‌گویند بنده در خرید و فروش ارز و سکه دخالت داشته‌ام حال آنکه این ادعا بسیار خنده‌دار است و بنده اصلاً چنین کاری نکرده‌ام.
سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: درباره شایعه جولان فرزندم در خیابانهای تهران نیز باید بگویم، بنده چنین چیزی را ندیده‌ام و اصلاً این موضوع صحت ندارد.
