به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان کارگری در این باره درخواست بازنگری در دستمزد کارگران را داده‌اند؛ اما درخواست آنها هنوز تأیید یا رد نشده است. از سوی دیگر، برخی کارفرمایان، از افزایش هزینه‌های تولید گلایه دارند و هرگونه افزایش در حقوق و دستمزد کارگران را به ضرر تولید می دانن. حال آنکه نمایندگان کارگری بر این باورند، اگر بخواهیم وضعیت معیشتی کارگران را به شرایط دی ماه سال گذشته برگردانیم، باید دست کم ۴۸ درصد حداقل دستمزد افزایش داشته باشیم.
در همین زمینه، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: یکی از ایرادات وارده به شورای عالی حقوق و دستمزد، این است که این شورا حدود یک سال است، تعطیل شده و حتی یک جلسه هم در ماه های گذشته نداشته؛ حال آنکه شورا باید در سال وضعیت اقتصادی کشور را رصد کرده و نسبت به شرایط تصمیم گیری کند.
این نماینده مجلس گفت: هم اکنون ۲۲ میلیون کارگر سرگردانند. اگر قرار باشد حقوق و دستمزد حقوق بگیران و کارمندان دولت افزایش پیدا کند، ولی برای کارگران اتفاقی رخ ندهد، شک نداشته باشید ما اجازه چنین چیزی را نخواهیم داد؛ باید افزایش ها دوسویه باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: نکته این است که افزایش حقوق نباید باعث افزایش نقدینگی در جامعه شود و از سوی دیگر، افزایش حقوق ها در جهت افزایش سطح معیشت صورت گیرد و کسانی که کارمند و کارگر نیستند و در سطوح پایین طبقات اجتماعی قرار دارند، هم از آن بی بهره نمانند، بلکه برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که همه جوانب را در برگیرد و به گونه ای عمل شود که سطح معیشت عمومی در جامعه ارتقا یابد.
وی در پاسخ به این که چقدر احتمال دارد تا پایان سال تصمیماتی در خصوص افزایش دستمزد کارگران و کارمندان گرفته شود، گفت: باید این کار صورت گیرد، و قطعا اتفاق خواهد افتاد؛ البته کارهای زیادی نیز در این خصوص صورت گرفته و طرحی نیز برای آن تهیه شده است.
همچنین علی بختیار با اشاره به موافقت دولت با افزایش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزایش حقوق کارگران بیان کرد: با توجه به قیمت دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه مجلس بر اساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم گیری شود.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: بخشی از این درآمد به بسته های حمایتی کالاهای اساسی برای تأمین نیازهای مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. قطعا این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش های مختلف لحاظ شود.
بختیار تصریح کرد: اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود، قطعا این یک ایراد است و باید از همه بخش‌ها حمایت شود؛ اما موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد، این که افزایش حقوق نباید به گونه ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم نکند.
