محسن ابوالحسنی با انتقاد از فقدان شفافیت در بودجه شرکت های دولتی در لوایح بودجه سالانه کشور از جمله لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، گفت:  فعالیت های دولت از طریق وزارت خانه ها و کارهای اقتصادی از طریق شرکت ها انجام می شود؛  به واسطه قانون، جزئیات بودجه تمام شرکت های دولتی باید در لایحه بودجه سالانه کشور ذکر شود اما در حال حاضر این مساله در بودجه های سالانه رعایت نمی شود.

این کارشناس حقوقی افزود: اگر چه ادعا می شود که در پیوست شماره سه لایحه بودجه،  اطلاعات شرکت های دولتی ذکر شده است اما بررسی ها نشان می دهد اسامی تمام شرکت ها در این پیوست وجود ندارد. مهم ترین نکته این است که تقریبا دو سال قبل رئیس جمهور خطاب به شرکت ها دولتی دستوری صادر کرد مبنی بر اینکه شرکت ها مکلف هستند حسابهایشان را به صورت متمرکز در خزانه داشته باشند؛ زمانی که آن لیست را با اسامی آمده در بودجه مقایسه می کنیم مبینیم اسامی برخی شرکت ها در لایحه آمده و برخی نیامده است.

وی در ادامه گفت: از سویی دیگر باید در بودجه جزئیات فعالیت ها و هزینه و درآمد دستگاه ها ذکر شود اما در پیوست شماره سه لایحه، تنها به ذکر اسامی شرکت ها، پیش بینی درآمد، هزینه، میزان سود ومالیات اکتفا شده است.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: تفکیک و تفصیل بودجه بخصوص در بودجه شرکت های دولتی کمک می کند دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر بودجه، بتواند بر مصرف و هزینه کرد بودجه نظارت داشته باشد، اما در شرایط فعلی، این نظارت نمی تواند شامل شرکت های دولتی شود زیرا در بودجه فقط رقم درآمد و هزینه شرکت ها ذکر شده و جزئیات ذکر نشده است.

برخی از شرکت های دولتی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند

وی با بیان اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی که اساسنامه شرکت های دولتی به تصویب هیات وزیران و کمیسیون های مجلس برسد نیازی به طرح در صحن علنی ندارد، تصریح کرد: یک بررسی اجمالی نشان می دهد از بین حدود ۳۰۰ شرکت دولتی، تعداد بسیار زیادی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند به این معنا که مبنای قانونی برای محور فعالیت آنها وجود ندارد.

ابوالحسنی افزود: شرکت هایی همچون شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش شرکت هایی هستند که اعداد بزرگی در بودجه دارند اما اساسنامه قانونی ندارند و مشخص نیست درآمدشان از کجا می آید و کجا هزینه می شود.

وی ادامه داد: تاکنون موارد متعددی داشته ایم که شرکت ملی گاز فلان کار را کرده و شورای نگهبان سوال کرده که این چه شرکتی است و دولت و مجلس با گفتن «شرکت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زده اند.

ابوالحسنی با اشاره به شرکت هایی که اساسنامه دارند، اظهار داشت: در بودجه می گوییم که وزیر مکلف به اجرای قانون بوده و حق جا به جایی منابع را ندارد اما در مورد شرکت های دولتی این گونه نیست و می گویند مطابق با اساسنامه، نحوه و تفصیل بودجه را هیات مدیره تصویب می کند یعنی هیات مدیره تفصیل بودجه را مشخص می کند که البته این مساله قانونی است.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: مبنای نظارت دیوان محاسبات نیز مصوبه هیات مدیره است در حالی که دست هیات مدیره باز است و هر کاری می توانند انجام دهند.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت می تواند منجر به فساد شود، گفت: نمی گوییم که همه شرکت های دولتی فساد می کنند اما گستره دایره اختیارات هیات مدیره، زمینه را برای بروز فساد و اعطای حقوق های نجومی فراهم می کند.

ابوالحسنی افزود: علاوه بر این، شرکت  های دولتی حیاط خلوت دولت ها محسوب می شوند که این موضوع مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست.

چرا تفصیل بودجه وزارت نفت در لایحه ذکر نمی شود؟

این کارشناس حقوقی در ادامه با بیان اینکه فشار رسانه ها موجب ترغیب مجلس به بررسی جزئیات بودجه شرکتهای دولتی شده است، گفت: مجلس وظیفه رسیدگی و تصویب دارد؛ در بسیاری از بخش ها مجلس فقط تصویب می کرده و رسیدگی کامل صورت نمی گرفته است اما اینکه اعلام کرده اند امسال می خواهند به موضوع شرکت ها ورود کنند را باید به فال نیک بگیریم.

وی با اشاره به اینکه مجلس چندان اطلاعات جدی و توان جدی برای تغییر بودجه ندارد، اظهار داشت: غیرمنطقی است که توقع داشته باشیم همه اشکالات بودجه یک ساله حل شود اما مجلس باید دولت را مکلف کند در بودجه سال آینده تفصیل بودجه شرکت های دولتی را ذکر کند.

ابوالحسنی ادامه داد: برای بودجه سال ۹۸، مجلس می تواند حداقل تفصیل بودجه ۱۰ شرکت بزرگ دولتی همچون شرکت ملی نفت که به تنهایی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد را از دولت بگیرد و بررسی کند، این مساله می تواند گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت باشد.

وی تصریح کرد: بودجه کل وزارت نفت طبق اعداد لایحه بودجه ۹۸ کل کشور، ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است طبق شنیده ها، شرکت ملی نفت، وزارت خانه را تامین مالی می کند؛ چرا باید این اتفاق بیفتد آن هم درصورتی که تفصیل اعداد مشخص نیست؟

ابوالحسنی ادامه داد: تفصیل بودجه تمام وزارت خانه ها و دستگاه ها به تفکیک در لایحه ذکر شود اما بودجه مربوط به وزارت نفت ذکر نمی شود. باید مجلس به علت این مساله بپردازد.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه حرکت گام به گام به سمت ایجاد شفافیت در بودجه می تواند از بروز فساد جلوگیری کند، گفت: حیطه اختیارات و صلاحیت هیات مدیره شرکت های دولتی را مجلس تعیین می کند اما حتی اگر اساسنامه ها هم اصلاح نشوند مجلس می تواند نحوه عملکرد بودجه شرکت ها را به صورت دقیق مشخص کند تا در این صورت قانون در شرکت ها حاکم شود.

مهر