شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، رسیدگی به اتهامات ۸ فعال محیط زیستی را از سال گذشته در دستور کار قرار داده است. هفته گذشته آخرین وضعیت این پرونده از سوی سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع عموم مردم رسید.
به گزارش افق آنلاین ، پرونده اتهامات جاسوسی به برخی از فعالان محیط زیست که به «پرونده محیط زیستی ها» معروف شده است هفته گذشته وارد فصل جدیدی شد. هفته پیش، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده توضیح داد: قرار بر این شد مراجع ذی صلاح در حوزه های امنیتی اظهارنظر کارشناسی انجام دهند که نظرات واصل شده است و کار دادگاه روی روال عادی قرار گرفت و در این هفته در نوبت‌های صبح و بعدازظهر امر رسیدگی به پرونده‌ها را مجددا آغاز کرده است و متهمان در روزهای گذشته تفهیم اتهام شدند و رسیدگی انجام می‌شود. باید داوری دادگاه را در این پرونده و سایر پرونده‌ها بپذیریم و گردن بگذاریم. اگر اینها مجرم هستند یا نه و نوع جرم آنها و تعیین مجازات را باید به انتظار بنشینیم.
ظاهرا برای دومین بار است که پرونده مزبور مورد ایراد دادگاه قرار می گیرد چون در ابتدای آبانماه سال گذشته هم دادستان وقت تهران ضمن توضیح درباره وضعیت کلی این پرونده، از گرفتن نقص به تحقیقات خبر داده بود. جعفری دولت آبادی گفته بود: حدود بیست روز پیش تحقیقات در مورد متهمان این پرونده به پایان رسیده بود؛ اما به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی بازگشت.
آنطور که دادستان وقت تهران گفته، متهمان این پرونده به خاطر نزدیک شدن به مراکز نظامی و کسب و انتقال اطلاعات نظامی به کشورهای خارجی و تحت عنوان اتهامی «جاسوسی» تحت تعقیب قرار گرفته است. وی افزود: بازپرس چندی پیش از مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص شد اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.
البته محمدحسین آقاسی وکیل یکی از متهمان این پرونده از اتهام «افساد فی الارض» برای متهمان خبر داده بود. زیرا به گفته این وکیل، ارتش در پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی نقش داشته و نامه ای به دادستانی درباره این متهمان نوشته است.
البته این اظهارات و اتهامات با اعتراض برخی از چهره ها از جمله علی مطهری نماینده مجلس هم روبرو شد و او اعلام کرد نهاد تخصصی یعنی وزارت اطلاعات می گوید بازداشتی های محیط زیستی جاسوس نیستند. او گفت: مرجع تخصصی جاسوسی می‌گوید اینها جاسوس نیستند، اما سازمان دیگری اینها را متهم به جاسوسی می‌کند. این دوگانگی در کشور بد است. این حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود.
به هر حال، دستگاه قضایی، مشغول رسیدگی به اتهامات این اشخاص است و قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، آنها را محاکمه می کند. به نظر می رسد جلسات متعدد دادگاه در این باره از سال گذشته تا هم اکنون در حال برگزاری است و طبق اعلام قوه قضاییه در دادگاه ۸ متهم محیط زیستی، برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است.
با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه، همچنان رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. هر چند در ابتدای حضور وی در قوه قضاییه، برخی چهره های سیاسی از جمله محمدرضا عارف هم در توصیه هایی به رئیسی درباره پرونده بازداشت شدگان محیط زیستی عنوان کردند: به طور مشخص در شرایط امروز، همبستگی و اقتدار ملی می‌تواند در سایه رفع حصر، رفع محدودیت ها، حل و فصل وضعیت پرونده هایی نظیر پرونده فعالان محیط زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان های مردم نهاد ارتقاء یابد و منشور برادری و تفاهم و گفتگوی ملی شکل بگیرد.
اطلاع رسانی درباره پرونده حساس مزبور توسط مسئولان قوه قضاییه در جریان است. در ۱۲ تیرماه جاری، اژه ای معاون اول دستگاه قضایی درباره آخرین وضعیت پرونده بازداشت شدگان محیط زیستی گفت: پرونده جاسوسی در حوزه اماکن نظامی مربوط به افرادی است که تحت پوشش محیط زیست فعالیت می‌کردند ولی متهم شدند که از برخی تأسیسات نظامی ما جاسوسی می‌کرده‌اند. این پرونده در دادگاه است و برخی از جلسات دادگاه برگزار شد، در ادامه مقرر شد که مراجع امنیتی و اطلاعاتی تحقیقات تکمیلی را به دادگاه ارائه دهند که خوشبختانه این نظریه هفته گذشته واصل شده و با وصول این نظریه در هفته‌های آتی ادامه دادگاه برگزار می‌شود.
رئیسی هم در ۲۲ تیرماه درباره بازداشت شدگان محیط زیستی اطلاع رسانی کرد و گفت: در رابطه با پرونده خاص محیط زیستی‌ها که در این جلسه به آن اشاره شد، باید بگویم صحبت کردن در خصوص افرادی که زمانی با آنها آشنا بودیم و در دانشگاه با آنها آشنایی داریم را نباید با موضوع این پرونده تداخل دهیم و اجازه دهیم که دادگاه و قوه قضائیه داروی کند.
وی گفت: اینکه قسم بخوریم که این افراد بی گناه هستند درست نیست و باید داوری را به دادگاه بسپاریم و اجازه دهیم قاضی تصمیم گیری کند. در این پرونده نکات و ابهاماتی وجود داشت که گروه کارشناسی ساعات بسیاری پرونده را بررسی کرد و باید منتظر باشیم تا دادگاه به پرونده رسیدگی کند. بررسی اسناد با دادگاه است و نمی‌توانیم قسم حضرت عباس بخوریم که این افراد بی گناه هستند.
از سوی دیگر هنوز واکنشها به این دادگاه هم پایان نیافته و تعدادی از فعالان محیط زیست درباره آن اظهارنظر می کنند. محمد درویش، چهره شناخته شده و فعال محیط زیستی درباره نشست مشترک فعالان این حوزه با رئیس قوه قضاییهتوضیح داد: از رییس قوه قضاییه درخواست کردم تا به ماجرای بیش از پانصد و سی روز بازداشت گروهی از فعالان محیط‌زیست به اتهام جاسوسی پایان دهد. این طولانی‌شدن و ابهام‌های موجود به شدت سبب کاهش فعالیت‌های محیط‌زیستی را فراهم کرده است؛ موضوعی که مژگان جمشیدی هم از آن حمایت کرد. اما دو نفر از حاضرین، یکی دکتر قویدل که خود را متخصص تغییراقلیم می‌دانست و دیگری خانم دکتر حجازی، به صراحت گفتند که آنها جاسوس هستند و باید اعدام شوند و حتی گفتند: خیلی از فعالان محیط‌زیستی نمی‌دانند که خودشان هم جاسوس هستند و باید بازداشت شوند!
به نظر می رسد دادگاه همچنان در مرحله رسیدگی به این پرونده سنگین و پیچیده است و تا لحظه امضای رای، نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نخواهد بود.
خبرانلاین
