بانک مرکزی آلمان در گزارش خود از جنگ تجاری بین آمریکا و چین، مساله برگزیت و کاهش رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو به عنوان مهم‌ترین عوامل خارجی کاهش رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی نام برده است.
بانک مرکزی آلمان با تاکید بر نقش بازار داخلی در جلوگیری از وقوع رکود اقتصادی در این کشور گفته است سیاست گذاری‌ها بیش‌تر باید مبتنی بر تقاضای مصرفی داخلی برای تقویت رشد باشد چراکه با توجه به پایین باقی ماندن نرخ بیکاری و تداوم روند افزایش حداقل سطح دستمزد‌ها انتظار می‌رود درآمد خانوار‌ها به میزان مطلوبی افزایش یابد.
طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، اقتصاد آلمان که پس از ۹ سال رشد مثبت اقتصادی متوالی در نیمه نخست امسال با رشد منفی مواجه شد، در سه ماهه سوم سال تنها ۰.۱ درصد رشد کرد که پایین‌ترین سطح رشد به ثبت رسیده در سطح منطقه یورو بوده است. در سه ماه منتهی به ژوئن رشد اقتصادی این کشور، منفی ۰.۱ درصد بوده است. آلمان یک سوم کل حجم تولیدات ناخالص داخلی منطقه یورو را در اختیار دارد، اما سال گذشته رشد اقتصادی بسیار ضعیفی را به ثبت رساند، به گونه‌ای که تنها ایتالیا رشد کمتری از آلمان را تجربه کرد.
برای نخستین بار از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، دولت آلمان تصمیم گرفته است تا سیاست تراز بودجه‌ای خود را افزایش دهد. اولاف شولتس- وزیر دارایی آلمان – پیش‌تر گفته بود که دولت برای تقویت رشد اقتصادی یک بسته محرک ۵۰ میلیارد یورویی را در نظر گرفته است و احتمال افزایش این مخارج در صورت لزوم وجود دارد.
