افق آنلاین ، سعید دهقان با اشاره به صحبت‌های  رییس جمهور درباره روشن شدن ابعاد فسادهای میلیارد دلاری، گفت: رییس جمهور با ارقام و مبالغی که اعلام کردند و کدهایی که دادند، مشخصا مساله به دولت قبل (احمدی نژاد) بر می گردد و مبالغ مطروحه نیز به آقای بابک زنجانی.

وی افزود: درعین حال بخش های زیادی که آقای رییس جمهور  مطرح کردند و به دلیل اینکه کد  مشخص ندادند، به بخش های دیگر از حاکمیت بر می‌گردد که بنده در این زمینه دلیلی برای گمانه زنی نمی بینم.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: یادمان نرود که عملاً حدود ۶٠ درصد از بودجه کشور در اختیار قوه مجریه نیست و دولت در مورد بخش هایی که در اختیارش هست باید پاسخگو باشد.

وی درباره اینکه چرا تاکنون این فسادها رسیدگی نشده است؟ گفت: این موضوع دو حالت دارد. در دوره جدید که آقای رییسی آمد و دادگاه های زیادی در حال رسیدگی بوده و هست؛ می توان گفت که شاید عدم رسیدگی ها به دلیل عدم ثبت رسمی شکایت از سوی دولت بوده باشد. در این فرض، بحث را در انظار عمومی مطرح کردن و غفلت از ثبت شکایت رسمی، درست نیست. به ویژه  اینکه طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس جمهور  مسئول اجرای قانون اساسی است. حالت دوم هم اینکه، شکایت از سوی دولت ثبت شده ولی کاری انجام نشده که در این صورت طبیعتاً باید قوه قضاییه پاسخگو باشد.

دهقان تصریح کرد: البته در  رسیدگی به دعاوی و مباحث مربوط به فساد، نوعی استاندارد دوگانه را شاهدیم و در پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است، قریب به مطلق مربوط به دولت است، در حالی که فساد محدود به قوه مجریه نیست. باید قوه قضاییه توضیح دهد و با گزارش های شفاف و عینی پاسخ دهد که آیا این استاندارد دوگانه وجود دارد یا ندارد؟

این وکیل دادگستری تاکید کرد: به نظر می رسد مباحثی که از سوی رییس جمهور مطرح شده است، هیچ کدام اتفاق جدیدی نبوده و به دولت قبل بر می گردد. صرف نظر از اینکه در این دولت چقدر فساد رخ داده که اطلاع ندارم، رییس جمهور باید پاسخگو باشد که چرا در یک سفر استانی و به این نحو و در چنین زمانی این موضوع را مطرح کرده است.

وی افزود: توقع این است که این مسایل را از مجاری قانونی و قضایی با کمک دستگاه های نظارتی و ثبت رسمی شکایت در جلسات رسمی مطرح کنند و در صورت عدم پیگیری قضایی و یا عدم حصول نتیجه، اطلاع رسانی کنند.

دهقان با بیان اینکه یکی از عناوین اصلی مجرمانه در باب فساد که در کشور رخ می دهد «اختلاس» است، گفت: بیش از ۳۰ سال است که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را داریم. طبق تبصره یک ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. همچنین طبق تبصره دو این ماده  چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: خیلی جالب است که اگر کسی تا ۵۰ هزار ریال یعنی ۵ هزار تومان اختلاس کرده باشد به حبس محکوم می‌شود. در این ۳۰ سال چه تعداد از مقامات دولتی یا حاکمیتی بابت اختلاس‌هایی از این  دست محکوم شده‌اند؟ مگر اتهام نیست؟ چرا در این زمینه رسیدگی نشد و هیچ وقت اطلاع رسانی نشده است؟ چرا امروز صحبت از مبلغ می کنیم؟ مگر نوع ارز ریالی و دلاری اهمیت دارد؟ مهم این است که هیچ کدام از این موارد قانونی رعایت نشده است.

وی افزود: اگر بسیاری از اختلاسگران و مفسدین تحت تعقیب قرار می گرفتند و از مسئولیت دولتی منفصل می شدند، اساسا امروز در منصب امور نبودند که صحبت از میلیون یا میلیارد، ریال یا دلار شود؛ لذا طبیعتا  تخم مرغ دزدی‌هایی که صورت گرفته رسیدگی نشده که امروز به شتر دزدی‌ها رسیدیم. برای مردم مهم است که طبیعتاً بگویند اگر قانون رعایت می‌شد کار به اینجا نمی کشید.

دهقان با ابراز نگرانی نسبت به عادی سازی فساد در جامعه، به سریال هیولا اشاره کرد و گفت: متاسفانه این سریال، فساد را در جامعه عادی سازی می کند که بسیار اشتباه است.

وی در پایان با اشاره به بحث‌های اخیر درباره چند همسری گفت: اگر به مسائل ریشه ای نگاه کنیم، سوال این خواهد بود که چرا یک عده ای باید چهار همسر داشته باشند و یک عده نیز حتی نتوانند یک همسر برگزینند؟ آیا این مساله صرف نظر از فقر فرهنگی، ناشی از فقر اقتصادی نیست؟ بنابراین اگر به مساله فساد هم ریشه ای نگاه کنیم، به این نتیجه می رسیم که اگر عدالت اجتماعی و عدالت قضایی جدی گرفته شود، به جای بحث بر سر اعداد و ارقام و نوع ارز، سطح بحث به جایگاه واقعی خود اعم از ریشه ها و اصل دغدغه می رسید.

ایسنا