منتخب مردم رفسنجان در مجلس با بیان اینکه مراجع چهارگانه، راستی آزمایی گزارشات را برعهده دارند گفت: برخی افراد و نمایندگان به خاطر حفظ آبرویشان مستندات رد صلاحیت خود را اعلام نمی‌کنند.
حجت الاسلام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که از سوی برخی رد صلاحیت شدگان مجلس دهم ارائه شد، گفت: این طرح مربوط به انتخابات مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاست که فعلاً فوریت آن در مجلس دهم به تصویب رسیده و به نظر می‌رسد مجلس دهم فرصت کافی برای تصویب کلیات و جزئیات آن را نداشته باشد.
منتخب مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این طرح اگر فردی مطلب کذبی را به نماینده و یا کاندیدایی نسبت دهد که موجب حذف کاندیدا شود به ۶ ماه زندان یا انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
وی گفت: در زمینه برخورد قانونی با ادعاهای کذب و شایعه علیه مقامات و افراد، قوانین قضائی متقن و دقیقی وجود دارد که در ۴۰ سال گذشته اجرایی شده است که بر اساس آن اگر فردی شایعه کذبی را در مورد هر فردی اعم از کاندیدا و غیر آن مطرح کند به زندان و مجازات محکوم می‌شود.
منتخب مردم رفسنجان در مجلس تصریح کرد: باید مراقب بود ارائه چنین طرح‌هایی موجب ایجاد محدودیت در نظارت‌های نهادهای قانونی نشود. این طرح نباید منجر به ایجاد محدودیت در نظارت مردم و دستگاه‌های نظارتی شود، مردم ناظر هستند و وظیفه دستگاه‌ها راستی آزمایی است.
جلالی تاکید کرد: شورای نگهبان و منابع چهارگانه و قوه قضائیه در حال حاضر نیز راستی آزمایی گزارشات را در دستور کار دارند وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.
منتخب مردم رفسنجان گفت: تا به حال کدام فرد به خاطر خبر کذب رد صلاحیت شده است؟ یک مورد هم وجود ندارد اما برخی افراد و نمایندگان به خاطر حفظ آبرویشان مستندات رد صلاحیت شأن را اعلام نمی‌کنند.
