علی اسکندری نداف، دبیر و نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی عصر امروز طی سخنانی در دیدار با رهبر معظم انقلاب که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، گفت: با بازخوانی مطالب سال‌های پیشِ این جلسه و بررسی مسائل کشور درمی‌یابیم که دلیل حل نشدن بسیاری از مشکلات، فقدان راه‌حل نیست. اگر در گام اول، انقلابی‌ها متهم به نداشتن راه‌حل بودند، امروز باهمت متخصصان جوان انقلابی، از این مشکل عبور کرده‌ایم.مسئله اصلی چرایی اجرا نشدن راه‌حل‌های خوبِ موجود در حوزه‌های مختلف است. راه‌حل هایی که در برخی مسائل مورد اجماع نخبگان و تأیید رهبری است. عده‌ای می گویند شاید این اقتضای مردم‌سالاری باشد.
۳ نکته در باب اجرا نشدن راهبردهای رهبری
وی ضمن قرائت آیه « إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّا فِی حَرْبٍ» گفت: اکثریت مردم از دارایی نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، اوقاف، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستان‌های مقدس و نهادهای فرهنگی اطلاعی ندارند. هم‌چنین برنامههای مدیریتی، شیوه درآمدزایی و مخارجشان شفاف نیست و فی‌المثل مردم دلیل مال‌سازی و بانکداریِ آنها را نمی دانند و عملا سنجه‌ای برای ارزیابی عملکرد این نهادها در دسترس نیست.
بارها از رئیس صداوسیما دعوت شده در دانشگاه حضور یابند، ولی توجهی نشده
اسکندری تاکید کرد: مضافا اینکه برخی از این نهادها خود را پاسخگو نمی‌دانند؛ مثلاً بارها از رئیس صداوسیما دعوت شده که در دانشگاه حضور یابند، ولی کمترین توجهی نشده. این شیوه پاسخگویی شامل برخی از معاونین دفتر رهبری هم می شود. مثال دیگر، امتناع ستادکل از پاسخگویی پیرامون مسئله سربازی است.
وی گفت: متاسفانه در مقوله سربازی نه‌تنها حقوق قانونی سربازها داده نمی‌شود، بلکه با اتلاف استعداد و عمرشان این فرصت مغتنم تبدیل به مانعی برای ازدواج و تهدیدی برای اقتصاد کشور شده‌است. خوب است برای ارتقای کیفیت سربازی گروهی بیرونی، مأمور بررسی موضوع و تهیه طرح تحول شوند.رئیس بنیاد مستضعفان ۱۹ میلیون حقوق می‌گرفته، بیچاره مستضعفان
اسکندری تاکید کرد: علی‌رغم دغدغه حضرت‌عالی پیرامون حقوق‌های نجومی، مدیران نهادهای مذکور هم مشابه مجلس و دولت، حاضر به شفافسازی حقوق خود نیستند. رئیس ستاد اجرایی تبعات امنیتی را بهانه می کند و رئیس سابق بنیاد مستضعفان هم، علناً اعلام کرده ماهی ۱۹میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ بیچاره مستضعفان!
این فعال دانشجویی یادآور شد: گویا پرداخت رقم‌های اینچنینی در سایر دستگاه‌ها نیز معمول است. «أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَی مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ»، به علی نمی توانند اقتدا کنند به سیدعلی که می توانند!
وی تصریح کرد: چطوراست که این آقایان اینجا فریاد ولایتمداری سر نمی دهند؟! پیشنهاد میشود رهبر انقلاب، مدل مطلوب شفافیت را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کنند.
اسکندری اظهار داشت: مشکل ساختاری نظارت بر این نهادها نیز کماکان حل نشده است. همان‌گونه که قبلاً فرمودید رهبری تنها شأن نصب مدیرانشان را دارد، لذا باید ساختاری برای نظارت بر پیشبرد جهت‌گیری‌های رهبری در این نهادها تعبیه شود. و نظارت بر آنها به سازوکارهای مردمی و انتخاباتی گره بخورد تا نتوانند با بهانه انتساب به رهبری از پاسخگویی و نظارت فرار کنند.
وی گفت: برخی از منصوبان رهبری، مدتها در یک منصب مشخص، حضور دارند. ثباتِ طولانی‌مدت، علی‌الخصوص در دفتر رهبری و سایر نهادها اگر منجر به تشکیل باند نشود، ناگزیر منجر به رخوت و رکود خواهدشد. البته ما منکر فضیلت‌های منصوبان نیستیم، ولی معتقدیم تغییر در نهادهایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و رسانه‌هایی نظیر اطلاعات، خراسان، کیهان و جمهوریاسلامی، می‌تواند منجر به تحولات مؤثر شود.
نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی تصریح کرد: تجربه نشان داده در موضوعات مختلف آنجا که فهم و اراده کافی برای پیشبرد جهت‌گیری‌های رهبری در اعضای دفتر رهبری وجود داشته، مسئله به‌خوبی پیش رفته است، در غیر این صورت، با مشکل مواجه شده‌ایم. مثلاً در مجموعه‌های فرهنگی ذیل رهبری و بیش از همه صداوسیما، بسیاری مطالبات امام و رهبری روی زمین مانده است. یا در امور بین‌الملل علی‌رغم دغدغه‌مندی رهبری در مسائلی همانند شیخ زکزکی، حوادث کشمیر و رویکرد انقلابی در دیپلماسی فرهنگی این دغدغه‌ها را به عمل و نتیجه نرسانده‌اند.
وی گفت: در سال گذشته این موارد را مکرراً پیگیری کردیم و کارنامه قابل‌ِدفاعی ندیدیم. رهبری منتقد بعضی رویه‌ها در خصوصی‌سازی ها، برجام و FATF بودند، ولی افرادی در دفتر دیده می‌شوند که با معماری و جاده‌صاف‌کنی آنها، مواردی نظیرIPC ، خصوصی‌سازیهای بی‌ضابطه، FATF و برجام جلو رفت. پیشنهاد میشود ضمن استفاده از تجربیات افراد کنونی، شیوه مطلوب جوان‌گرایی از دفتر رهبری شروع شود تا الگویی برای باقی نهادها باشد.
چرخش دائمی مدیران از یک نهاد به نهادی دیگر
اسکندری گفت: هم‌چنین، انتصاب یک فرد به چندین پست منجر به ناکارآمدی آن دستگاه میشود. مثلاً انتصاب افراد رکورددارِ چندشغلگی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بی‌اثر شدن و رکود آن شورا را به‌دنبال آورده؛ تا جایی که افراد فعالی مثل آقای رحیم‌پور تنها می‌مانند و مانند نمازجمعه، از شورای عالی هم کنار گذاشته می‌شوند.
وی ادامه داد: چالش بعدی، چرخش دائمی مدیران از یک نهاد به نهادی دیگر است. گویا قحط‌الرجال یا رودربایستی وجود دارد که بعضی افراد باید همیشه مسئول باشند! مثلاً کسی که در مسئولیت قبلی‌اش کارآمدی نداشته، این بار زعیم امور وقفی مردم میشود.
اسکندری افزود: بعضاً می‌بینیم مسئولین فعلی و آتی قوای دیگر و فلان بنیاد و ستاد نیز علی‌رغم اینکه از ظرفیت‌های کنونی خود برای خدمت به مردم به‌صورت کامل استفاده نکرده‌اند، شیفته خدمت به مردم در مقام ریاست‌جمهوری هستند!
مسئولان پیش از انتصاب، باید اهداف عینی با زمان‌بندی مشخص داشته باشند
وی گفت: در زمینه انتصابات باید سازوکاری تدوین شود که هر فرد پیش از انتصاب، اهداف عینی با زمان‌بندی مشخص داشته باشد و درصورتیکه در آن بازه زمانی، اهداف مدنظر محقق نشد، عزل شود.
نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: گیریم بعد از گذشت چندسال همگان به این نتیجه برسند که مدیر نهادی نظیر صداوسیما توانایی لازم برای اداره رسانه ملی را ندارد، متاسفانه آن مدیر نه‌تنها هیچ هراسی از عزل شدن ندارد، بلکه خیالش از ابقای دوباره‌اش نیز راحت است.
وی افزود: این موضوع محدود به انتصابات نمی‌شود. در دنیا رویه است و درقانون اساسی ما نیز تعبیه شده که اگر دولتی بعد از رسیدن به قدرت، ایده‌اش شکست خورد از طُرق قانونی کنار گذاشته شود؛ اما متاسفانه درحال حاضر شکست ایده‌ها و ناکارآمدی، حتی به قیمت ایجاد بحران و هزینه‌های سنگین برای نظام هم، موجبات عزل و استیضاح را فراهم نمی‌آورد!
اسکندری با بیان اینکه مانع دومِ به‌ثمر رسیدن راه‌حل‌های موجود، کم‌توجهی به خواست و مشارکت مردم است، افزود: در نگاه انقلاب و رهبرانش، مردم همه‌کاره انقلابند. اما سیاست‌زده‌ها و سیاست‌بازان، به این حرف‌ها اهمیت نمی‌دهند.
نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: هم جناح مدعی دموکراسی با نادیده گرفتن رای مردم در فتنه ۸۸ نشان داد ارزشی برای مردم قائل نیست و هم جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رای‌آوری خود می‌داند، نشان داده که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات اخیر دیدیم.
وی گفت: بگذریم از اینکه نهادها از فلان بخش و رسانه‌های خاص در نیروهای مسلح گرفته تا فلان مجموعه امنیتی، تا برخی ائمه‌ی جمعه هم طبق معمول همیشه پشت این جناح سیاسی درآمدند. ضروری است سازوکاری برای جلوگیری از تکرار همیشگی این دخالت‌ها مشخص شود.
باید مسیرهای جایگزینی برای اعمال نظر، اعتراض و مشارکت مردم در تصمیم گیریها اتخاذ شود
اسکندری اظهار داشت: برخی سازوکارهای موجود مانع مشارکت فعال مردم است. مثلاً در حال حاضر ، مردم جز انتخابات مسیری برای مطالبه حقوق‌شان یا اعتراض به تصمیم گیریهای خرد و کلان کشور نمی یابند؛ لذا در مواردی مثل وقایع آبان ۹۸، باب سوءاستفاده دشمن از مطالبه و ناراحتی مردم باز می‌ماند.
وی ادامه داد: باید مسیرهای جایگزینی برای اعمال نظر، اعتراض و مشارکت مردم در تصمیم گیریها اتخاذ شود. مردمی که اجازه مشارکت در بازه‌های غیر انتخابات نداشته باشند و از شنیده شدن صدای‌شان در حاکمیت ناامید شوند، دیگر به صندوق رأی هم اقبالی نخواهند داشت. همانطور که انتخابات اخیر می‌توانست مشارکتی بسیار بالاتر از آنچه محقق شد، داشته باشد.
فارس/نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: یکی از مسیرهایی که می تواند منجر به تقویت مشارکت مردم در تصمیم گیری ها شود اعطا حق قانونی تشکل یابی به صنوف و اقشار مختلف است. این مورد هم باید برای همه‌ی صنوف به یک شکل و عادلانه باشد و اینگونه نباشد که بعضی مثل اتاق بازرگانی و نظام پزشکی به‌نفع خود، هم قانون تصویب کنند هم اجرا کنند هم ناظر باشند و اقشار تحت استضعاف حتی حقوق ساده‌ی خودشان را هم نتوانند طلب کنند.
وی گفت: همه آن چه گفتیم از باب دغدغه ای است که نسبت به کارآمدی جمهوری اسلامی داریم. نظامی که برای شهیدان از ۱۷ شهریور ۵۷ تا دفاع مقدس تا مدافعان حرم؛ و از اندرزگو و رجایی تا حججی و قاسم سلیمانی از جان عزیز تر بود و دریغا که لحظه ای از این فرصت بی نظیر تاریخی غفلت شود و اکنون که مستکبران و طواغیت عالم به غیظ آمده و از الگو شدن گفتمان انقلاب اسلامی در هراسند ما نیز باید با رفع موانع داخلی و بسیج حداکثری همه توان ها نور امید را در توده های مستضعف جهان زده نگه داریم و بشریت را مشتاق ظهور عدالت گستر نهایی کنیم.
