ایمان شمسایی گفت: اسامی مورد اشاره ایشان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به جهت بازنشستگی و خاتمه قرارداد از سازمان بازرسی کل کشور منفک شدند و تا کنون اتهامی متوجه ایشان نبوده است.

وی با اشاره به اظهارات قاضی مسعودی مقام که گفته بود “بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سو نیت است، مانند دو نفری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند، به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است.” گفت: یکی از این افراد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بود که به شکل ساعتی با سازمان بازرسی همکاری می‌کرد و در اواسط سال ۹۶ به همکاری خود با سازمان خاتمه داد و از دانشگاه نیز بازنشسته شد.

مشاور امور رسانه‌ای و ارتباطات رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: فرد دیگر نیز در پایان سال ۹۵ از سازمان بازنشسته شد و طبعاً مسئولیت همکاری احتمالی آنها با بخش خصوصی و یا سایر بخش‌ها بعد از بازنشستگی متوجه خود آنها است.

وی یادآور شد: این دو بازرس گزارشهای متعددی در خصوص سوءجریانات ارزی پتروشیمی ارائه دادند و سال ۹۱ گزارش‌های تهیه شده توسط آنان بعد از طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است که خوشبختانه اکنون با جدیت دستگاه قضائی بعد از چند سال در حال رسیدگی است و در صورت سوء‌ظن قاضی محترم رسیدگی کننده به برخی عوامل تهیه کننده گزارش، تحقیقات تکمیلی توسط مراجع قانونی قابل انجام است، اما از سال ۹۱ تا کنون اتهامی متوجه این افراد در این پرونده نبوده است.

به گزارش مهر، یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.