وزیر دفاع گفت: بیش از ۹۰ درصد نیازهای تسلیحاتی نیروهای مسلح را در داخل و به روش‌های بومی تأمین می‌کنیم و ۱۰ درصد باقیمانده نیز تأثیر تعیین کننده در بنیه دفاعی ما نخواهد داشت.
به گزارش افق انلاین ، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه در شرایط امروز ما بیش از ۹۰ درصد نیازهای تسلیحاتی نیروهای مسلح را در داخل و به روش‌های بومی تأمین می‌کنیم و ۱۰ درصد باقیمانده نیز تأثیر تعیین کننده در بنیه دفاعی ما نخواهد داشت، گفت: بنابراین با برداشته شدن محدودیت‌ها می‌توانیم از این حق قانونی خود در تعامل با کشورهای دوست استفاده کنیم.
وی در گفتگو با روزنامه ایران با بیان اینکه بُرد موشک‌ها را در ۲ هزار کیلومتر محدود کرده‌ایم، گفت: اکنون برنامه‌های ما بر افزایش کمیت تولید و ارتقای کیفیت آنها بویژه مانور پذیری و تنوع موشک‌ها که پدافند دشمن را غافلگیر می‌کند، تمرکز دارد. در انواع موشک‌های سوخت مایع و سوخت جامد مبتنی بر نیازهای کمی و کیفی عمل کردیم و طبیعتاً هم این تلاش‌ها متوقف نخواهد شد.
وزیر دفاع تاکید کرد: امروز ما از موشک‌های کروز دریایی با برد بیش از هزار کیلومتر با توانایی‌های بالا بهره‌مندیم و می‌توانیم با دشمن از فاصله هزار کیلومتری مقابله مؤثر داشته باشیم و محدودیتی در ساخت و تکثیر این موشک‌ها نداریم.
آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل گفتگو با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است:
امروز تولیدات وزارت دفاع از صنایع نظامی تا پزشکی و صنعتی مانند باتری خودرو را شامل می‌شود. علت این تنوع پژوهش و تولید ناشی از چیست و نیازسنجی‌های این تحقیقات و تولیدات بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
تأمین تجهیزات نیروهای مسلح یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت دفاع است که شامل تأمین منابع خارجی و داخلی و تولید می‌شود که بخش تولید به عهده صنایع دفاعی است. صنایع دفاعی امروز مبتنی بر حوزه‌های رزم تخصصی شده‌اند. تعداد کشورهایی که بتوانند بیش از ۹۰ درصد نیازهای تجهیزاتی و تسلیحاتی نیروهای مسلح را در داخل و به صورت بومی تولید کنند، قطعاً کمتر از تعداد انگشتان دست است که جمهوری اسلامی ایران از آن جمله به شمار می‌رود. این شرایط مبتنی بر ضرورت ویژه تحمیل شرایط تحریم اتفاق افتاده است، هرچند از بدو پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) بر خودکفایی بویژه در حوزه دفاعی تأکید داشتند. در این میان ورود صنعت دفاعی به حوزه‌های غیرنظامی که البته محدود است، به چند دلیل صورت گرفته است؛ اولاً بهره‌گیری از امکانات نیروهای مسلح از سوی دولت در زمان صلح در حوزه‌های غیرنظامی مبتنی بر شرایطی، در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. ثانیاً بخشی از خطوط دارای ظرفیت مازاد هستند و به عنوان سرمایه ملی بهره‌گیری از آنها یک وظیفه است. ثالثاً در شرایط تحریم که با فشار امریکا بسیاری از کشورهای خارجی کشور را ترک کرده‌اند و زمانی که رونق تولید و جهش تولید مورد تأکید خاص مقام معظم رهبری است، ورود صنایع دفاعی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای علمی-فناورانه امری ضروری است. نهایتاً اینکه وزارت دفاع یک اصل را همواره مورد توجه قرار داده که در این شرایط ضمن پرهیز از جایگزینی با بخش خصوصی در جایی که آنها ظرفیت دارند، وارد نشود و با شناسایی نیازها و ضرورت‌ها برای کمک وارد شود که البته ممکن است در جاهایی ناخواسته امکان رعایت کامل چنین اصلی هم نباشد و در عین حال بخش قابل توجهی از تولیدات سازمان‌های صنعتی وزارت دفاع با مشارکت بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
در زمینه کرونا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در زمینه تولید ماسک و هم تجهیزات تست این بیماری فعال بود که در هر دو زمینه یکی از تولیدات معتبر کشور محسوب می‌شود. علت ورود وزارت دفاع در این حوزه چه بود؟ کیفیت تولیدات به لحاظ علمی و بین‌المللی در چه سطحی است و چه بخشی از نیازهای کشور را پوشش می‌دهد؟
دفاع بیولوژیک در کنار دفاع شیمیایی که از آنها به عنوان جنگ نوین در نیروهای مسلح یاد می‌شود همانند سایر عرصه‌های دفاع، دارای برنامه در نیروهای مسلح و وزارت دفاع است که بخشی از آن مربوط به تجهیزات و موادی است که برای این دفاع مورد نیاز است که در چارچوب معاهدات بین‌المللی و نیازهای دفاعی شکل گرفته‌اند. به محض اعلام شیوع ویروس کرونا در کشور که اوایل اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاد، با توجه به اهمیت و حساسیتی که احساس می‌شد، همان روز اول امکانات و ظرفیت‌های موجود در وزارت دفاع برای مقابله با این بیماری و پیشگیری از شیوع آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که شامل تغییر خطوط تولید موجود برای تولید نیازمندی‌های کشور و در اولویت اول، کادر درمانی بود که شامل مایع ضدعفونی، ماسک N۹۵ و لباس‌های محافظتی کادر درمانی و همچنین اقلام تخصصی شامل ونتیلاتور، دوربین‌های حرارت‌سنج و غیره بود. علاوه بر این، امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی برای تولید کیت تشخیص کرونا نیز بسیج شد به طوری که در مدت کمتر از یک ماه نمونه اولیه آن ساخته شده بود، اما برای تأمین برخی الزامات مورد نظر وزارت بهداشت قدری با تأخیر ارائه شد. همزمان با این فعالیت‌ها و با همکاری وزارت بهداشت، تحقیقات تولید واکسن کرونا نیز پیگیری شده که نتایج خوبی تاکنون حاصل شده و امیدواریم بتوانیم بزودی خبرهای خوشی به مردم عزیزمان در این رابطه بدهیم.
جنگنده کوثر، به لحاظ ظاهری شباهت‌هایی با جنگنده اف ۵ دارد، تفاوت این دو محصول دفاعی در چیست؟ چه بخش‌هایی از آن تولید داخل و معنا و پیامد دفاعی و نظامی آن برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟
تصمیم برای ساخت یک جنگنده بومی چند دهه پیش گرفته شده و کارها نیز در ابتدا در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی آغاز شد. همانند بسیاری از پروژه‌های دیگر که پس از طی مراحل تحقیقاتی در نیروهای مسلح باید به صنعت دفاعی در وزارت دفاع انتقال یابد، این پروژه نیز به وزارت دفاع انتقال یافت و پس از تولید چند نمونه، در نهایت به هواپیمای جنگنده کوثر رسیدیم. انتخاب هواپیمای اف ۵ به عنوان الگوی این هواپیما نیز بسیار هوشمندانه و مدبرانه بود. دلایل متعددی را برای آن می‌توان برشمرد که دلیل اقتصادی، مهم‌ترین آنهاست. جنگنده کوثر با وجود شباهت ظاهری به اف ۵ یک هواپیمای کاملاً بومی است و تمامی اجزای آن به دست متخصصان داخلی ساخته شده و خط تولید آن نیز راه‌اندازی و امروز ۴ فروند از آنها در نهاجا عملیاتی است و پرواز می‌کنند. اما تفاوت اصلی با اف ۵ در سامانه اویونیک (کمک ناوبری) آن است که بسیار پیشرفته‌تر و منطبق با فناوری‌های روز و نسل‌های بعدی جنگنده‌هاست. با تولید این جنگنده، متخصصان ما به دانش طراحی و ساخت هواپیمای جنگنده دست یافته‌اند و یکی از محصولات آن نیز جت آموزشی یاسین است که با پلتفرم کاملاً متفاوت و بومی به طور کامل در داخل طراحی و ساخته شده و قطعاً در سال‌های آینده شاهد معرفی جنگنده‌های پیشرفته‌تر و متفاوت خواهیم بود.
تولید جنگ‌افزارهای دفاعی، به معنای وجود یک زنجیره تولید شامل بخش‌های مختلف است. چه میزان از زنجیره تولید این صنایع بخش خصوصی را هم درگیر کرده و چه تأثیری بر اقتصاد این بخش از کشور داشته است؟
دفاع یک امر ملی و مردمی است و همین‌طوری که نیروهای مسلح در یک جنگ تمام عیار نیازمند بسیج مردمی (حال به هر عنوان که باشد) هستند و بدون آن برای مدت طولانی قادر به اداره نبرد و پیروزی نخواهند بود. صنعت دفاع به طریق اولی با توجه به وسعت و پیچیدگی که دارد، نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی است و همین راهبرد نیز در کشور ما اتخاذ شده و از زمان دفاع مقدس که دانشگاه‌ها و کارگاه‌های خصوصی برای تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح به سلاح و تجهیزات به‌کمک آمدند این روند با یک ترتیب بهتر و سازماندهی‌شده‌تر ادامه یافته و عموماً بخش مهمی از قطعات و زیرساخت‌های محصولات صنایع دفاعی با درصدهای متفاوت توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود، به طوری‌که امروز صنایع دفاعی ما با ۵ هزار و ۷۰۰ شرکت خصوصی طرف قرارداد است که ۶۵۵ شرکت شامل شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود. حجم همکاری با این شرکت‌ها ۱۳ هزار میلیارد تومان است، در حالی که ظرفیت بالقوه این همکاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. علاوه بر اشتغالی که ناشی از این فعالیت‌ها در کشور ایجاد شده است، فعالیت‌هایی که صنایع دفاعی در بخش غیر نظامی از سرریز فناوری‌ها و همچنین مازاد ظرفیت دارند به رونق تولید در کشور کمک کرده و حتی در حوزه صادرات محصولات و خدمات اعم از نظامی و غیرنظامی که امروز برای کشور یک ضرورت اساسی است، فعالیت خوبی داشتیم و داریم، به‌طوری‌که برخی سازمان‌های صنعتی ما به‌عنوان صادر کننده نمونه یا ممتاز در کشور معرفی می‌شوند.
در صورت لغو تحریم تسلیحاتی ایران در ماه‌های پیش رو، ورود ایران به بازار جهانی تسلیحات بیشتر به معنای خریدار خواهد بود یا فروشنده؟ چه خواهیم خرید و چه می‌توانیم بفروشیم؟
در شرایط امروز ما بیش از ۹۰ درصد نیازهای تسلیحاتی نیروهای مسلح را در داخل و به روش‌های بومی تأمین می‌کنیم و ۱۰ درصد باقیمانده نیز تأثیر تعیین کننده در بنیه دفاعی ما نخواهد داشت. بنابراین با برداشته شدن محدودیت‌ها می‌توانیم از این حق قانونی خود در تعامل با کشورهای دوست استفاده کنیم. اما در مقابل، ظرفیت‌های تولیدی و فنی بسیار خوبی در صنایع دفاعی کشور وجود دارد که می‌تواند در صادرات محصولات و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قطعاً ما بیش از اینکه در حوزه محصولات دفاعی وارد کننده باشیم، صادر کننده محصولات و خدمات فنی خواهیم بود و هم‌اکنون هم هستیم. ما در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ صرفاً در صادرات تسلیحات محدودیت داشتیم در حالی‌که بسیاری از محصولات صنایع دفاعی به‌عنوان سلاح تعریف نمی‌شوند و منعی در صادرات آنها نداشتیم. قطعاً با رفع تحریم‌ها می‌توانیم در چارچوب سیاست‌ها و مقررات ملی و بین‌المللی همانند بسیاری دیگر از کشورها در بازارهای تسلیحاتی ورود پر رنگ‌تری داشته باشیم.
به تازگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا در ونزوئلا افتتاح شد. دلیل سیاسی و اقتصادی این تصمیم چیست؟ پیامد آن برای ونزوئلا و ایران چه خواهد بود؟ حجم فعالیت اتکا در این کشور چگونه است و انتقال کالاها و محصولات برای این فروشگاه چگونه صورت می‌گیرد؟
ایران و ونزوئلا هر دو کشورهای بسیار غنی و ثروتمندی هستند و می‌توانند بویژه در شرایط تحریم نیازهای همدیگر را تأمین کنند. فروشگاه مواد غذایی که از سوی سازمان اتکا در آن کشور راه‌اندازی شده، نمونه کوچکی از همکاری دوجانبه است که البته مورد توجه بیشتری در رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. اتکا یک نهاد عمومی است و فعالیت‌های آن جنبه اقتصادی دارد. در تعاملاتی که با بخش خصوصی ونزوئلا داشته، توافقات مختلفی صورت گرفته که تأسیس یک فروشگاه بزرگ با همکاری بخش خصوصی دو کشور از آن جمله بوده که می‌تواند توسعه پیدا کند. اتکا از ظرفیت‌های بسیار خوب تولیدی و تجاری برخوردار است و شبکه توزیع آن با بهره‌گیری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که بیش از ۶۰۰ فروشگاه در کشور را شامل می‌شود، بسیار گسترده بوده و از تجربه چندین دهه‌ای در این رابطه برخوردار است که می‌تواند از آن در توسعه حضور در سایر کشورها با اهداف صادراتی اعم از صادرات محصول و خدمات بهره‌برداری کند. فروشگاه اتکا در ونزوئلا و فعالیت‌های صادراتی آن نخستین تجربه این سازمان در خارج از کشور نبود و از سال‌های گذشته تجربیات خوبی در این زمینه دارد و قطعاً در سال جهش تولید، به دنبال توسعه این فعالیت‌هاست. این همکاری یک همکاری عادی و دوطرفه است که بین کشورها وجود دارد و هیچ کار استثنایی هم در این رابطه صورت نگرفته است.
برخی رسانه‌های خارجی درباره موشک‌های کروز دریایی ایران شبهاتی را مطرح کرده و آن را ارتقا یافته نمونه‌های چینی یا روسی می‌دانند. پاسخ وزارت دفاع چیست؟
نه تنها موشک‌ها بلکه بسیاری از تسلیحات دیگر که در دنیا از سوی کشورهای مختلف تولید و به‌کار گرفته می‌شوند، شباهت‌هایی با هم دارند که این موضوع البته در مورد موشک‌ها مصداق بیشتری دارند. مهم نیست آنها چه می‌گویند، واقعیت این است که امروز ما از موشک‌های کروز دریایی با برد بیش از هزار کیلومتر با توانایی‌های بالا بهره‌مندیم و می‌توانیم با دشمن از فاصله هزار کیلومتری مقابله مؤثر داشته باشیم و محدودیتی در ساخت و تکثیر این موشک‌ها نداریم.
از نظر صنایع موشکی، مانند موشک‌های برد بلند یا سامانه‌های ضدهوایی، امروز جمهوری اسلامی ایران در چه موقعیتی قرار دارد؟
قدرت موشکی ما از جمله مؤلفه‌های دفاعی تأثیرگذار است که دشمن به واسطه همین تأثیرگذاری نسبت به آن حساسیت دارد و در یک سال گذشته هم طعم آن را چشید. ده‌ها نفر سربازانش در اثر غرش این موشک‌ها در پایگاه عین‌الاسد دچار آسیب مغزی شدند!! بدون اینکه بتواند واکنشی درمقابل آنها نشان دهد. تصاویر ماهواره‌ای هم که خود غربی‌ها منتشر کردند نشان داد چگونه این موشک‌ها دقیق به اهداف اصابت کرده‌اند. ما در صنعت موشکی به یک بلوغ نسبی خوبی رسیده‌ایم و تمامی صنعت نیز بومی است.
در زمینه برد نیز براساس نیاز و سیاست دفاعی جمهوری اسلامی، برد موشک‌ها را در ۲ هزار کیلومتر محدود کرده‌ایم. اکنون برنامه‌های ما بر افزایش کمیت تولید و ارتقای کیفیت آنها بویژه مانور پذیری و تنوع موشک‌ها که پدافند دشمن را غافلگیر می‌کند، تمرکز دارد. در انواع موشک‌های سوخت مایع و سوخت جامد مبتنی بر نیازهای کمی و کیفی عمل کردیم و طبیعتاً هم این تلاش‌ها متوقف نخواهد شد. در مورد موشک‌های کروز که قدری با تأخیر زمانی نسبت به موشک‌های بالستیک توسعه و ساخت آنها را شروع کرده‌ایم، در همین مدت به نقطه خوبی رسیدیم. در ضد سطحی و دریایی به برد بیش از هزار کیلومتر، در زمینی به حدود ۱۴۰۰ کیلومتر و در هوا پایه به برد ۲۲ کیلومتر رسیدیم که بزودی آن هم به بیش از هزار کیلومتر خواهد رسید.
رزمایش‌های نیروهای مسلح تابع چه اقتضائات و بررسی‌هایی است. عموماً جنبه آمادگی دارند یا ممکن است نوعی پاسخ به تحولات منطقه‌ای یا بین‌المللی هم باشند؟
رزمایش‌ها در دنیا با چند هدف اجرا می‌شوند که برخی از آنها، یکی یا همه اهداف را می‌توانند دنبال کنند که شامل آموزش و تمرین‌های تاکتیکی، بکارگیری تسلیحات جدید و تطبیق تاکتیک‌ها با آنها و قدرت نمایی با هدف بازدارندگی. بنابراین هم می‌توانند جنبه ارتقای آمادگی داشته باشند و هم به واکنش به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی دارد و به شرایط و تعریفی که از رزمایش‌ها و اهداف آن در هر مرحله‌ای صورت می‌گیرد.
برخی اقدامات نظامی همچون پاسخ به ترور شهید سلیمانی و حمله به پایگاه امریکایی‌ها در عراق، یا حمله موشکی به مقر تروریست‌ها در سوریه و نمونه‌هایی از این دست، در چه سطحی تصمیم‌گیری می‌شود. آیا در این موارد با دولت یا مشخصاً وزارت دفاع هم هماهنگی می‌شود؟
در همه کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مقامات وظایف و اختیارات مشخصی دارند که مبتنی بر آن تصمیم‌گیری می‌کنند. در حوزه‌های امنیتی و راهبردی، بالاترین مقام تصمیم گیرنده فرماندهی معظم کل قوا هستند و دو بازوی اصلی تصمیم‌سازی در این باره شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح است که هرکدام در سطح خودشان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند. البته براساس قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی که جلسات آن به ریاست رئیس جمهوری محترم برگزار می‌شود، پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا است. وزیر دفاع هم نقش خود را از طریق عضویت در شورای عالی امنیت ملی در این تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کند.
برخی منتقدان، دولت روحانی را متهم به کم توجهی به حوزه دفاعی و نظامی می‌کنند. پاسخ شما به این منتقدان چیست؟ مشخصاً آیا اختصاص بودجه به حوزه دفاعی کمتر شده است؟
کارهایی که در حوزه دفاعی انجام می‌شود، کارهای ملی بزرگ، سنگین و پیچیده‌ای است، به طوری که برخی از کشورها با همدیگر پروژه‌های دفاعی را مشترکاً انجام می‌دهند یا بعضی اوقات پروژه‌ها در دولت‌های خیلی قبل شروع می‌شود و در دوره‌های بعدی به بهره‌برداری می‌رسد. لذا این کارهای بزرگ بدون اراده ملی قابلیت انجام ندارند. در کشور ما اقدام مهم دفاعی با حمایت بی دریغ فرمانده معظم کل قوا و استمرار مطالبه‌گری و پیگیری معظم‌له در کنار حمایت‌های دولت‌ها و مجالس روی می‌دهد. یکی از نقش‌های مهمی که دولت در این زمینه ایفا می‌کند، تأمین بودجه است. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اختصاص ۵ درصد از بودجه عمومی کشور به بنیه دفاعی را مقرر کرده است که در قانون بودجه محقق شده.
هرچند کسری در تخصیص بودجه همه بخش‌ها از جمله بخش دفاع اتفاق می‌افتد، اما در سال‌های گذشته تلاش شده برنامه‌های تجهیز نیروهای مسلح کامل اجرا شود و از جمله در سال ۹۸ میزان عملکرد سازمان‌های صنعتی در تولید و تحویل محصول به نیروهای مسلح ۱۱۸ درصد برنامه بوده است. نیروهای مسلح تدابیر و برنامه‌های خوبی برای حفظ و ارتقای توان رزم در شرایط مضیقه مالی هم دارند.
سیاست‌های دفاعی ایران در منطقه بر اساس چه ساز و کارهایی تدوین می‌شوند؟ اساساً سیاست ما دفاعی است یا تهاجمی؟ هدف راهبردی این سیاست‌ها چیست، بویژه وقتی داعش از میان رفته است؟
سیاست‌های دفاعی کشور ما همانند الگوهای مختلف سیاستگذاری مبتنی بر مؤلفه‌های مختلف است. از محیط شناسی و برآورد تهدیدات تا حل مسائل امنیتی و دفاعی کشور. برای این کار در کشور براساس قانون اساسی تقسیم کار شده است. سیاست‌های کلی دفاعی- امنیتی همانند سایر سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به حضور رهبر معظم انقلاب پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب معظم‌له ابلاغ می‌شود.
تدوین سیاست‌های دفاعی – امنیتی سطح بعدی، به عهده شورای عالی امنیت ملی است و سیاست‌های نظامی نیز توسط ستاد کل تدوین و ابلاغ می‌شود. هدف نهایی این سیاست‌ها دستیابی به دفاع اطمینان‌بخش است. اینکه گروهی به نام داعش در منطقه وجود دارد یا از بین می‌رود در سیاست‌های کلان دفاعی ما تأثیری نمی‌گذارد و اساساً موقعیت راهبردی کشور ما چالش‌هایی را تحمیل می‌کند که البته شامل تهدید و فرصت است و با اتخاذ راهبردهای مناسب باید از فرصت‌ها بهره‌برداری و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم که به حول و قوه الهی، تدبیر مقام معظم رهبری و پشتیبانی ملت که در حمایت‌های دولت و مجلس تجلی پیدا می‌کند و تلاش و فداکاری نیروهای مسلح، امروز به شرایط دفاع اطمینان‌بخش دست یافته‌ایم. دستیابی به این شرایط با کسب قابلیت‌های دفاع راهبردی امکان‌پذیر شده است.
رسانه‌ها و مقام‌های امریکایی سیاست‌های دفاعی منطقه‌ای ایران را صرفاً به حمایت از گروه‌های مقاومت تقلیل می‌دهند، ضمن اینکه مدعی هستند با تحریم‌ها، حمایت ایران از این گروه‌ها کاسته شده است، در حالی که امروز ایران در سوریه حضوری پررنگ داشته و حتی قرار است سامانه‌های پدافندی این کشور را نیز ارتقا دهد. پاسخ شما چیست؟
امپراطوری رسانه‌ای تلاش کرده‌اند واقعیت‌های موجود را تحریف کنند. تقلیل توانمندی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران صرفاً به حمایت از گروه‌های مقاومت نگاه کاملاً تقلیل‌گرایانه است. تعریف ما از مقاومت، بسیار بلند و متعالی است لذا ما همیشه تعبیرمان جبهه مقاومت است و این جبهه مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. بدین طریق جمهوری اسلامی ایران کمک به مقاومت را فقط در حمایت از گروه‌های مقاومت نمی‌داند، بلکه موضوعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز از ابعاد مقاومت مورد تعریف ما هستند.
با این نگاه همیشه جمهوری اسلامی ایران تلاش داشته است که جبهه مقاومت بتواند مستقل و سرپای خودش بایستد. در این سال‌ها با استفاده از تجربه چهل سال مقاومت در برابر هجمه غیرقابل توصیف و بی‌شمار جبهه استکبار، تلاش شده است عناصر جبهه مقاومت از ابعاد مختلف قدرتمند و قوی، خودکفا و خوداتکا شوند.
بنابراین تحریم جمهوری اسلامی ایران کم‌ترین آسیب را به نیروهای مقاومت وارد کرده است. این تحلیل غلط دشمن بود که فکر می‌کردند با تحریم ایران محور مقاومت دچار افول می‌شود اما نمی‌دانستند که جبهه مقاومت پیشرفت متوازن داشته و در همه ابعاد قدرتمندتر شده است.
