به گزارش افق اکبر ترکان که در همایش بررسی برنامه پنجم که در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب شورای انقلاب در سال ۵۸ تشکیل وزارت نفت را تصویب کرد که این تصویب تا سال ۶۶ ادامه یافت و در سال ۶۶ قانون نفت تأسیس شد و وظایف به شکل روشن و دقیق‌تری شکافته شد. وی با بیان اینکه اعمال اصل حاکمیت و مالکیت ملی ایران در ذخایر نفت به‌عهده دارد
وزارت نفت قرار گرفت گفت: قانون نفت سال ۶۶ می‌گوید منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است که اعمال حاکمیت نیز به‌عهده حکومت است و این قانون وزارت نفت را عهده‌دار این مطلب می‌کند.
وی اضافه کرد: اساسنامه شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی براساس این قانون باید به تصویب مجلس برسد اما این موضوع ۲۳ سال است که مورد گفت‌وگو است و تکلیف این اساسنامه‌ها مشخص نشده است.
ترکان تصریح کرد: ریشه این موضوع در دو کلمه خلاصه می‌شود یعنی مالک مخزن کیست و درآمد نفتی متعلق به کیست که در قوانین بعدی نیز بلاتکلیف مانده است. وی اضافه کرد: قانون شرکت‌ها را مالک مخزن و نفت تولیدی نمی‌داند اما تا زمانی که اساسنامه‌های جدید ارائه شود همان اساسنامه‌های قبلی حاکم هستند که شرکت ملی نفت را مالک چاه و نفت می‌دانند.
ترکان اظهار داشت: البته تلاش شده در بودجه‌های سالانه به نوعی این مسئله مدیریت شود. وی در ادامه با بیان اینکه نسبت نفت قابل استحصال به نفت درجا را ضریب استحصال می‌نامند گفت: در مخازن ایران این ضریب تقریبا ۲۶ درصد است که تمام تلاش ما بالا بردن این ضریب بازیافت است چرا که حتی با یک درصد افزایش ضریب بازیافت منافع کلانی نصیب کشور می‌شود.
ترکان در ادامه گفت: شرکت‌های نفتی مالک مخزن نیستند بلکه تحت نظارت نظام مدیریتی اقدام به تولید نفت می‌کنند.
