در مبانی این استدلال – بخوانید مغلطه – ناگزیر از بررسی اجمالی درباره صلاحیت شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات و حوزه اختیار و مسئولیت این نهاد در ارتباط با عملکرد و کارنامه رئیس جمهور هستیم.
صلاحیت‌های شورای نگهبان در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول (۹۱) تا (۹۹) و در اصول (۴)، (۶۸)، (۶۹)، (۷۲)، (۸۵)، (۱۰۸)، (۱۱۰)، (۱۱۱)، (۱۱۲)، (۱۱۸)، (۱۲۱) و (۱۷۷) قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است؛ اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید؛ «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد».
اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی هم مرجع تشخیص نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را شورای نگهبان تعیین کرده است؛ به بیانی شورای نگهبان باید از میان نامزدها (رجال مذهبی و سیاسی) که واجد شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند، احراز صلاحیت کرده و در معرض انتخاب مردم قرار دهد.
بنابراین کاملاً روشن و مبرهن است که محدوده اختیار و عمل شورای‌نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها یک گام بعد از معرفی کاندیداها و متعاقب ثبت‌نام آنان برای انتخابات صورت می‌پذیرد؛ لذا این ادعا که شورای نگهبان در پروسه بررسی صلاحیت، گزینه بهتر و شایسته‌تری را برای انتخاب مردم قرار نداده و در دوره حاضر نیز این سیاق عمل می‌کند، رد گم کنی و نعل وارونه قلمداد می‌شود.
مگر کجای قانون اساسی و دیگر قوانین عادی به شورای نگهبان اجازه و وظیفه‌ای داده شده که متعاقب احزار صلاحیت نامزدهای انتخابات در باره عملکرد ۴ سال و احتمال خطا و تخلف آنان نیز تضمین و گارانتی بدهد!؟
هر کسی که کم‌ترین اطلاع از مسایل داخلی ایران و فرایند انتخابات دارد می‌داند که انتخابات یک کنش سیاسی و تنظیم آن عمدتاً به وسیله ابزارهای سیاسی مقدور است؛ اگر احزاب به معنای واقعی فعال و مسئولیت‌پذیر باشند می‌توانند با الگوی جوامع دیگر بخشی از مکانیزم نظارتی در معرفی نامزد انتخابات، ارائه برنامه و نهایتاً پشتیبانی کارشناسی و سیاسی از کاندیدای خود را درون حزبی تعریف کرده و انتخابات را پیش ببرند.
لذا پذیرفتنی نیست عده‌ای که خود در پیروزی نامزد مورد حمایت در انتخابات پیشین و رئیس‌جمهور شدن پیاپی آقای روحانی نقش محوری داشته و اکنون در مقام اعتراض به کارنامه او و فرار به جلو بخواهند کارکرد شورای نگهبان را در فرایند انتخابات با نقش احزاب جابجا کرده و از خود سلب مسئولیت کنند.
کسانی که دنبال گارانتی و تضمین شعار، رفتار و عمل رئیس‌جمهور در دوره ۴ ساله تصدی مسئولیت او هستند، بدانند که این خواست و مطالبه متوجه احزاب است چرا که اساساً این کنش سیاسی را نه تنها نهاد ناظر انتخابات بلکه هیچ نهاد دیگری غیر از احزاب نمی‌تواند تنظیم و کنترل کند؛ لذا ابزار حقوقی در این زمینه محدود به نظر می‌رسد و جابجا کردن نقش‌ها، اقدامی بیهوده است.
باید گفت که امروز مسئولیت ناشی از فعل رئیس جمهور متوجه افراد، احزاب و جریان‌هایی است که در دو دوره متوالی از او حمایت کرده و در این ۸ سال نیز قدرت را در لایه‌های مختلف تصاحب شدند.
این نهایت پررویی است که باندهای قدرت به جای پاسخگویی و فرافکنی از رفتار قبیله‌سالارانه و منفعت‌طلبانه خود، رئیس جمهور مستقر را محصول «بد» شورای نگهبان خوانده و به این بهانه مردم را به تحریم انتخابات ترغیب و تشویق کنند.
با در نظر گرفتن حساسیت‌های فوق‌العاده و سختگیرانه قانون اساسی در حوزه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان به عنوان پاسدار و صیانت‌کننده قانون اساسی ناگزیر از انجام وظیفه قانونی و شرعی است؛ با این اوصاف این نهاد در اعمال اختیارات خود، کف صلاحیت‌ها را در نظر می‌گیرد و اگر قرار بر این باشد مطابق با علاقه و میل برخی احزاب و جریانات سیاسی رفتار کند باید فاتحه کشور را خواند.
افق انلاین
