به گزارش افق انلاین ، برخی از تصمیمات می‌تواند در کوتاه برای همه افرادی که از این تصمیم منتفع شده اند، بسیار خوشایند باشد،اما همین تصمیم در صورتی که با نگاه میان مدت و بلندمدت به آن پرداخته شود، می‌توان نوعی بی تدبیری و آینده فروشی را در آن به صورت واضح مشاهده کرد.
یکی از موضوعاتی که در سال گذشته انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان به دولت وارد کرد، ماجرای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در قالب طرح همسان سازی حقوق بود که در نهایت دولت بدون داشتن مصوبه قانونی آن را از اختیارات خود دانست و اجرایی کرد.
اقدام پوپولیستی دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
این اقدام دولت که ردیف بودجه‌ای هم برای آن در نظر گرفته نشده بود، در همان زمان با مخالفت‌های جدی از سوی نمایندگان و کارشناسان مواجه شد، اما دولت در یک اقدام کاملا پوپولیستی این اقدام خود را در راستای افزایش توان معیشتی کارمندان و بازنشستگان می‌دانست و به دنبال اجرای عدالت بود.
نکته قابل توجه در این زمینه رضایت اکثر افرادی است که در این ماجرا حقوق آنها افزایش پیدا کرده است. این افراد که بیشتر نگاه کوتاه مدت دارند، نمی‌توانند بلایی که بر سر آنها در سال های آینده خواهد آمد را به درستی تشخیص دهند.
اعتراض نمایندگان مجلس به جایی نرسید
نمایندگان مجلس نیز با اعتراض به این رویه بی سابقه دولت، عدم وجود ردیف اعتباری برای این همسان سازی را بزرگترین مشکل اجرای آن از سوی دولت عنوان کردند.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با مشکل مواجه است، گفت: در بودجه سال جاری اعتباری را بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده است؛ اما متأسفانه بودجه‌ای برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده است.
دولت به دلیل اینکه برای انجام این اقدام ردیف بودجه ای نداشته است، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق بدهی در بورس را منبع تامین مالی این افزایش حقوق و یا به عبارت دیگر، همسان سازی حقوق قرار داده است.
استقراض از بانک مرکزی یعنی خلق پول و خلق پول نیز یعنی افزایش تورم در جامعه. ماجرای بورس و سقوط تاریخی آن از مردادماه سال ۹۹ نیز بر همگان واضح و مشخص است.
از مردم قرض گرفتند تا به آنها حقوق بدهند
وزیر اقتصاد در آخرین صحبت‌های خود، اعلام کرده است، دولت برای جبران کسری بودجه از مردم قرض گرفته است. یعنی از مردم پول گرفته‌اند و دوباره در قالب همسان سازی حقوق به آنها برگردانده‌اند.
اما وضعیت در سال ۱۴۰۰ و با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه افراد، بسیار حادتر خواهد شد. شستا به عنوان هلدینگ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است، برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال جاری با مشکل تامین منابع مواجه خواهد شد.
فروش دارایی برای تامین منابع مالی یک بی تدبیری!
سازمان تامین اجتماعی برای حل این بحران آسان ترین راه را انتخاب کرده است. فروش دارایی های خود در بورس برای پرداخت حقوق بازنشستگان.
بازنشستگانی که در حال حاضر از تامین اجتماعی مستمری دریافت می کنند، ۳۰ سال کار کرده و حق بیمه پرداخت کرده‌اند. این مبالغ در سال‌های گذشته روی هم جمع شده و تامین اجتماعی نیز در قالب شرکت‌های شستا، این پول را سرمایه گذاری کرده است.
حال به جای اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها به بار بنشیند و مستمری بگیران از این رخداد استفاده کنند، بی تدبیری و رفتار کاملا عوام فریبانه دولت سبب شده است، تامین اجتماعی نتواند از پس این افزایش حقوق بر آید و مجبور به فروش دارایی‌های خود شود.
فروش دارایی برای پرداخت هزینه‌های جاری همان رفتاری است که دولت با نفت طی سال‌های گذشته انجام داده است و یک سرمایه بین نسلی را خرج مخارج جاری خود کرده است.
فروش دارایی‌های تامین اجتماعی با بورس چه می‌کند؟
فروش تقریبا ۸۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های زیر مجموعه شستا برای پرداخت حقوق، اندک امیدی که برای تغییر روند بورس وجود دارد را نیز از بین می برد. مشکل این روزهای بازار سرمایه به نبود تقاضا در بازار بر می‌گردد. سیاست های دولت و سازمان بورس نیز برای حمایت از بورس به همین مساله تحریک تقاضا در بازار ارتباط پیدا می‌کند.
از دیگر سو، عدم وجود اطمینان به نهادهای تصمیم ساز در بازار سرمایه باعث کاهش ۶۰ درصدی خریداران عرضه های اولیه در بورس شده است. از زمان اوج بازار که بیش از ۵ میلیون نفر در عرضه های اولیه شرکت می‌کردند، حال بورس به جایی رسیده است که تنها ۲ میلیون نفر در صف خرید عرضه اولیه شرکت کرده و گاهی سهم‌هایی به برخی در کف قیمت نماد، سهم فروخته می‌شود.
تامین مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌های شستا در بورس سبب نابودی همین اندک تقاضای موجود در بازار خواهد شد. این یک طرف ماجراست.
فارس/طرف دیگر، همان طور که بیان شد، فروش دارایی برای پرداخت هزینه‌های جاری است که می‌تواند آینده سازمان تامین اجتماعی را به دلیل بی تدبیری و سیاست پوپولیستی دولت دوازدهم با چالش جدی مواجه کند.
در صورتی که این مبلغ از بورس خارج شود، می‌تواند بحران بورس را به یک روند غیرقابل بازگشت تبدیل کند. در این صورت اندک نقدینگی موجود در بازار سرمایه در این بازار قفل خواهد شد و این مساله می‌تواند در گسترش و عمق بخشیدن به بحران فعلی بورس به شدت تاثیرگذار باشد.
در سال‌های اخیر این صندوق های بازنشستگی با بحران نقدینگی مواجه بودند و دولت بخشی از این بحران را با پرداخت مبالغی جبران کرده است. اما بحران شکل گرفته با این اقدام می تواند بسیار بزرگتر از آن چیزی باشد که دولت بتواند تصورش را کند.
بدهکار کردن دولت آینده در این زمینه نیز حائز اهمیت است. این ماجرا سبب خواهد شد، دولت آینده گروگان هزینه تراشی دولت فعلی باشد و نتواند سیاست‌های اقتصادی خود را اجرا کند.
