در لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم برای بودجه۱۴۰۱ افزایش حقوق با در نظر گرفتن عدد ثابت ۵۳۳۸۰۰ تومان به علاوه حداکثر ۳ درصد ضریب افزایش نسبت به سال گذشته، به صورت پلکانی کاهشی از ۲۹ درصد تا ۶ درصد در نظر گرفته شده است و به تعبیر دیگر به طور میانگین ده درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. این اقدام از دو منظر میتواند مفید باشد:
اول اینکه این افزایش حقوق به نفع طبقات پایین‌تر است به ویژه اینکه حقوق‌های کمتر از ۵ ملیون تومان از مالیات نیز معاف شده‌اند، لذا این اقدام میتواند به کاهش ضریب جینی و کاهش اختلاف طبقاتی کمک کند.
دوم اینکه با افزایش کمتر در پرداخت حقوق و دستمزد که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را تشکیل میدهد، حداقل اندکی از کسری بودجه و به تبع آن چاپ پول (یکی از عوامل تورم‌زا و به تعبیر دیگر مالیات پنهان از جیب طبقات کم‌برخوردار) جلوگیری نماید.
اما در این میان در واقع طبقه متوسط بیشتر از همه متضرر میشود زیرا از طرفی کاهش جدی در افزایش حقوقش دارد و از طرف دیگر نسبت به مازاد بر ۵ ملیون تومان دریافت حقوق نیز شامل حداقل ۱۰ درصد مالیات میشود.
لذا با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد فعلی، قدرت خرید طبقه متوسط به نسبت سال گذشته (۲۵ درصد افزایش حقوق و ۱۰ درصد مالیات) با کاهش جدی مواجه خواهد بود.
ضمن اینکه احتمالا این گروه با فرض ادامه افزایش حداقل ۲۵ درصدی حقوق، اقدام به اخذ وام و تسهیلات و برنامه‌ریزی برای بهبود آینده زندگی خود کرده باشند که با این اوصاف در بازپرداخت ماهیانه تسهیلات دریافتی نیز حتما با مشکل مواجه خواهند شد.
لذا پیشنهاد میشود از طریق تغییر در نرخ مالیات و معافیت مالیاتی درآمد قابل تصرف این طبقه بیشتر شود.
همچنین میتوان به جای اینکه افزایش ثابت برای همه کارمندان در گروه‌های شغلی مختلف صورت پذیرد، گروه‌های شغلی مانند پزشکان، هیات‌علمی‌ها، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و … که تحت عناوین دیگری از سال ۹۸ به بعد تا حدود ۹۰ درصد افزایش حقوق داشته اند را از افزایش حقوق ۱۴۰۱ خارج نمود و صرفا افزایش برای سایرین را از محل اعتبار حقوق و دستمزد متناسب سازی نمود.
علاوه بر این موارد، به جهت افزایش احساس عدالت و کاهش حس تبعیض، حقوق مقامات، وزرا و معاونین و مدیران کل ایشان، رؤسای سازمان‌ها و افرادی که در دهکهای بالا قرار دارند، اصلا افزایش نیابد.
