افق:ofoghnews.irیک وکیل دادگستری گفت: تعیین سقف راهکاری برای جلوگیری از مهریه‌های بالا نخواهد بود و بهترین راهکار در این زمینه فرهنگ سازی در بین خانواده‌هاست همچنین تعیین ۱۱۰ سکه نیز نمی‌تواند مشکل تراکم پرونده‌ها در دادگاه خانواده را کم کند، بلکه کار دادگاهها بیشتر خواهد شد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده اظهارکرد: در تحلیل نهایی گردآوری مقررات و احکام متفرق مربوط به خانواده در متن واحد و سعی در حل مشکلاتی که از نظر شکل رسیدگی وجود داشته، این لایحه به نفع خانم‌هاست. به عنوان مثال حضور خانم‌های قاضی در دادگاه، پیش‌بینی مراکز مشاوره خانواده که امیدواریم به منطقی و علمی شدن برخورد با مسائل خانوادگی کمک کند، ایجاد امکان تصمیم‌گیری سریع در موارد لازم (مثل حضانت و ملاقات با فرزند مشترک و نفقه جاری)، توسعه امکانات ابلاغ با توجه به تحولات تکنولوژی و ایجاد تسهیلاتی برای خانم‌ها از نظر صلاحیت دادگاه. بدیهی است این مزایا مثل سایر ساخته‌ای ذهن انسان- نه مطلق و نه غیر مطلق ایراد است.
وی ادامه داد: مهریه در متن قانون مدنی وجود دارد و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است ازدواج موقت هم در قانون مدنی تحت عنوان “نکاح منقطع” آمده است و در موارد ۱۰۹۶، و ۱۰۹۷و ۱۰۹۸ این قانون درباره آن بحث شده بنابراین لایحه از این جهت چیز تازه‌ای نمی‌گوید، البته الزام به ثبت نکاح منقطع به این شکل تازگی دارد. همین طور آنچه در مورد ۱۱۰ سکه آمده است.
این حقوقدان با بیان اینکه اصولا با اینکه کسی را صرفا به خاطر نداری و فقر زندانی کنند مخالفم، خاطرنشان کرد: همین طور تعیین مهریه‌های عجیب و غریب را هم نمی‌توان درک و هضم کرد فکر می‌کنم تعیین محدوده ۱۱۰ سکه مبنای شرعی داشته باشد. درج این ضابطه احتمالا به منظور محدود کردن سقف مهریه بوده است که گمان نمی‌کنم فایده‌ای داشته باشد. مضافا اینک این تفاوت در ضمانت اجرای عدم پرداخت بر مبنای منشاء دین ، منطقی به نظر نمی‌رسد. در هر حال تصور نمی‌شود این ضابطه نفعی برای خانم‌ها داشته باشد، همچنان که مهریه‌های بالا ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تعیین ۱۱۰ سکه می‌تواند مشکل تراکم پرونده خانواده در محاکم را کم کند، بیان کرد: خیر. قطعا تدابیر و راه‌حل‌ها دیگری وجود خواهد داشت و این موضوع کار دادگاهها را نه کمتر، بلکه زیادتر خواهد کرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تعیین سقف کارساز نخواهد بود، هرچند که جلوی استفاده از حبس را به عنوان وسیله‌ای برای وصول طلب می‌گیرد. راهکار در این مورد فرهنگ سازی و قطع رابطه شان دختر و خانواده‌اش با میزان مهریه است. برای مثال وقتی می‌شنوم مهریه فلان خانم مثلا ده هزار یا پنجاه هزار سکه است، هیچ تصور و تصویری از بالا بودن شان او یا خانواده‌اش در ذهنم شکل نمی‌گیرد بلکه بیشتر به این فکر می‌افتم که با این رقم عجیب قصد پوشاندن چه ضعف ها و حقارت‌ها و عقده‌های را دارند و اصلا چرا این دختر خانم به چنین چیزی تن داده است؟
کشاور اذعان کرد: قبلا قانونی به نام منع بازداشت بدهکاران داشتیم که قانون مترقی و خوبی بود، البته این قانون شامل حال کسانی بود که واقعا قادر به پرداخت بدهی نبودند. الان نیز می‌شود قانون مشابهی داشت که مثلا شامل ضرر و زیان ناشی از جرم- به ویژه جرم مالی- یا جزای نقدی مربوط به جرم‌های عمدی نشود.
وی اظهارکرد: از دید کلان و درازمدت باید موجبات استقلال مالی خانم‌ها با توسعه آموزش ایشان فراهم شود، که خوشبختانه خانم ها از این جهت بسیار خوب پیشرفت کرده‌اند، در عین حال بارها بیان شده است که باید برای خانم‌های خانه‌دار با دخالت حکومت و همیاری زوج نیمه قرار شود که در همه حالات حتی وقتی که بدون هیچ دلیل خاص از همسرشان جدا می‌شوند آنها را پوشش بدهد، اما از دید خرد و کوتاه مدت باید خانم‌ها حق طلاق توافقی (در وکالتنامه رسمی جداگانه با سلب حق عزل) حق اولیه تحصیل ،حق تعیین محل سکونت، حق اشتغال به کار، حق خروج مکرر از کشور را ضمن عقد ازدواج برای خود بگیرند، ممکن است هرگز موجبی برای اعمال این حقوق پیش نیاید اما این روش باعث خواهد شد طرفین عقد نکاح تقریبا در شرایط مساوی قرار بگیرند و نیازی به مهریه به عنوان ابزار دفاعی برای خانم‌ها نباشد. واقعیت این است که وقتی زوج مهریه را ندارد نمی‌تواند پشتوانه مالی زن تلقی شود.
این حقوقدان بیان کرد: باید پذیرفت پدیده نکاح منقطع در جامعه ما هرگز پدیده‌ای عادی و قابل دفاع نبوده است. اما به هر حال هر قانونی که روابط بین انسان‌ها را ضابطه‌مند کند اصولا باید مثبت ارزیابی شود. البته بند ۲ ماده ۲۲ بدون ذکر در قانون همه قابل اجرا بود اما ضمانت اجرای کیفری ماده ۵۰ قانون را نداشت. بند ۱ ماده ۲۲ اثبات نسب و الزام زوج را به ایفاء وظایف خود در قبال فرزند حاصل از نکاح منقطع تسهیل خواهد کرد و بند ۳ برای موضوعی که ذاتا مدنی (حقوقی) است، ضمانت اجرای کیفری برقرار کرده است. این روش یعنی سعی در حل و ساماندهی مسائل ذاتا حقوقی با ضمانت اجرای کیفری-در نظام حقوقی ما متاسفانه متداول است و این چیز خوبی نیست. البته این مورد خاص، به لحاظ اینکه به حفاظ حقوق خانم ها، در مواردی که به ازدواج موقت تن می‌دهند- منجر می‌شود، شاید قابل توجیه باشد. به هر حال به نظر می‌رسد بهتر است نکاح موقت کماکان به صورت پدیده‌ای که طبع آن اقتضاء اختفا را دارد و جامعه آن را عادی تلقی نمی‌کند، باقی بماند.
کشاورز در پایان با توجه به اینکه در این قانون ثبت واقعه نکاح موقت به طور مطلق، اجباری و الزامی نشده است در نتیجه قانون از این جهت جنبه بازدارنده ندارد و موجب کاهش تعداد این گونه ازدواج ها نمی شود، واقعا ضرورتی برای پرداختن به این موضوع در قانون مذکور نیست. زیرا در حال حاضر اگر خانمی که خالی از موانع نکاح است به موجب سند عادی یا حتی توافق شفاهی به عقد منقطع مردی در آید، اگر خانم باردار نشود، یا ضمن عقد شرط نکرده باشند که این نکاح باید ثبت شود- هیچ الزام و اجباری برای ثبت واقعه نکاح وجود ندارد و عدم ثبت آن هم دارای ضمانت اجرای کیفری نیست. اگر هم با توافق یکدیگر عقد را ثبت کنند، این اقدام نه ناشی از اجبار قانونی، بلکه حاصل توافق دو نفر با اراده آزاد است.
