افق نیوز:(ofoghnews.ir) آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد بزرگ مالی صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، پانزدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳۹ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
اعتراض به ادعای اشتغال‌زایی آریا/ اخراج بیش از ۲ هزار کارگر بعد از خصوصی‌سازی
قاضی ناصر سراج در ابتدای پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: در جلسات دادگاه در رابطه با ایجاد اشتغال در مجموعه‌های گروه ملی فولاد ایران و تراورس ادعاهایی شد که مورد اعتراض کارگران این مجموعه‌ها قرار گرفت و مدعی شدند این ادعاها صحت ندارد.
وی افزود: با استعلام از مراجع مربوطه مطلع شدیم تعداد ۲۱۴۳ نفر کارگر از این دو مجموعه بعد از خصوصی‌سازی اخراج شدند.
اگر نیروهای جایگزین نبودند، میزان اخراجی‌ها خیلی بیشتر می‌شد
سراج ادامه داد: در مردادماه سال ۹۰ مجموعه گروه ملی فولاد ایران ۴۸۹۰ نفر نیرو داشت که بعد از خصوصی‌سازی به ۳۵۳۸ نفر کاهش یافت که به عبارتی یک هزارو ۳۵۹ نفر اخراج شدند.
سراج گفت: شرکت تراورس نیز ۸۰۱۱ نفر نیرو داشت که در مرداد سال ۹۰ به ۷۲۲۷ نفر کاهش یافت و در این مجموعه نیز ۷۸۴ نفر اخراج شدند.
قاضی پرونده فساد بزرگی مالی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در قبال این اخراج‌ها مدیران برخی نیروهای مورد اعتماد خود را جایگزین کردند وگرنه میزان اخراجی‌ها خیلی بیشتر از این رقم است.
قرائت کیفرخواست متهمان گروه ملی فولاد ایران
فراهانی نماینده دادستان تهران در پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کیفرخواست صادر شده برای ۴ متهم این پرونده را قرائت کرد.
وی گفت: برای ع.ب، م.س، ج.د که همگی از مدیران گروه ملی فولاد بودند به اتهام مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کیفرخواست صادر شده است. ما ۱۲ دلیل داریم که ثابت می‌کند این متهمان علم و آگاهی از عمل مجرمانه خود داشته‌اند و با علم و آگاهی به این عمل دست زده‌اند.
وی افزود: همه این افراد از بدون مصوبه بودن ال‌سی‌ها با خبر بودند، همه متهمان از پرسنل قدیمی گروه ملی بودند و می‌دانستند میزان نیاز شرکت به شمش فولاد چقدر است، همگی می‌دانستند که بانک‌ها نسبت به گروه ملی رفتار انقباضی داشته‌اند و به راحتی اعتبار نمی‌دادند.
نماینده دادستان تهران گفت: همچنین همگی از شایع شدن خبر صوری بودن ال‌سی‌ها اطلاع داشتند و این در حالی است که می‌دانستند ال‌سی‌ها بدون کالا و صدور پیش‌فاکتورها نیز بدون حمل و نقل کالا صورت می‌گیرد.
وی گفت: این در حالی است که متهمان از خرید شرکت فولاد فام اسپادانا و ذینفع واحد بودن ال‌سی‌ها با خبر بودند و به آن اضافه کنید عملکرد م.س در تایپ و ارسال اسناد مربوط به ال‌سی‌ها و نگهداری اسناد در گروه ملی به جای حفظ آنها در بانک.
فراهانی تصریح کرد: متهمان از پاره‌ای سوء جریانات مدیریتی در پرداخت وجوه به برخی از افراد به عنوان رشوه مطلع بودند و این در حالی است که این متهمان از تسلط و تبانی با شرکت سپاهان تراز حسابرس قانونی شرکت اطلاع داشتند. متهمان از پنهان‌کاری و عدم ثبت و نگهداری فرم‌های مربوط به ال‌سی‌ها با خبر بودند و به این موضوع اضافه کنیم انحرافی که آقای «ر» نسبت به سوری بودن ال‌سی‌ها و اطلاع مدیران از آن از نیمه دوم سال ۸۹ تذکر داده بود.
وی گفت: آقای ج.د اقرار صریحی دارد مبنی بر اینکه خسروی در صورت مالی شرکت ۱۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خرید و ۱۳۰۰ میلیارد تومان اسناد فروش در سال ۸۹ ثبت کرده بود که این رقم غیرواقعی بود.
فراهانی گفت: ما توقع بیشتری از این گروه متهمان نسبت به مدیران فولاد فام اسپادانا داشتیم به خاطر اینکه این متهمان افراد با سابقه‌ای بودندکه از بازار فولاد و خرید و فروش باخبر بودند.
در ادامه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نوبت به پرسش چند سوال از جانب نماینده دادستان تهران از ع.ر مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران رسید.
ع.ر در جایگاه قرار گرفت و در توضیح چگونگی صدور فرم‌های مربوط به اختصاص اعتبار گفت: این فرم‌ها به صورت خام در جلسات به من داده می‌شد. در سمت چپ این فرم‌ها ضامنین امضا می‌کردند در سمت راست مسئولین بانک و در نهایت در وسط آن متقاضی امضای خود را ثبت می‌کرد.
ع.ر تصریح کرد: یک از دلایل اینکه ما معتقد هستیم فرم‌ها به صورت خام آن هم بدون اطلاع ما امضا می‌شد و در جای دیگری سایر اطلاعات در آن پر می‌شد این است که ما قرار نبود در بازی خسروی از چیزی باخبر باشیم و دوم اینکه اگر فرم‌ها خام نبود ما از نداشتن مصوبه و سایر تخلفات صورت گرفته آن باخبر می‌شدیم.
در این لحظه فراهانی خطاب به ع.ر گفت: شما بارها گفته‌اید که ما اطلاعی نداشتیم و فقط مه‌آفرید خسروی از همه چیز باخبر بوده در حالی که مه‌افرید در جلساتی که در دادگاه حضور داشت مدعی می‌شد که تمام کارها از اهواز مدیریت و شما و آقای س.ک از همه مسائل باخبر بودید.
فراهانی تصریح کرد: البته این در حالی است که س.ک رئیس بانک صادرات گروه ملی خودش چندین بار اعتراف کرده که برخلاف ادعای آن افرادی که خود را ناآگاه جلوه می‌دهند همه افراد دخیل در این پرونده از کلیت ماجرا و همچنین سوری بودن آنها باخبر بودند.
نماینده دادستان گفت: سوال من از آقای ع.ر این است که شما چرا زمانی که متوجه شدید ال‌سی‌ها صوری است نیامدید و به عنوان مدیر مجموعه گروه ملی جلوی انجام کار را نگرفتید و چرا گذاشتید کار ادامه پیدا کند.
ع.ر پاسخ داد: من از همان روز اول تلاش داشتم تا از دادستانی بخواهم تا روند فرم‌هایی که ما امضا کردیم را مشخص کند. آقای پسندیده در اولین بازجویی‌ها به من گفت شما اصلا امضایت پای فرم‌های گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد حال آنکه من به امضا کردن فرم ها اعتراف کرده بودم.
کشف رمز وقوع فساد مالی توسط یکی از متهمان
ع.ر افزود: رمز وقوع این فساد بزرگ بانکی در فرم‌هایی است که براساس آن گشایش اعتبارات اسنادی رخ داده است و مشخص نیست فرم‌هایی که براساس آن پول داده شده به گروه آریا فرم‌هایی است که من به عنوان مدیرگروه ملی پای آنها را امضا کردم یا فرم‌هایی است که عده‌ای افراد دیگر امضا کرده‌اند که نمی‌خواهند نامشان در این دادگاه‌ها برده شود.
وی گفت: بهتر است آن چیزی که به عنوان فرم اشاره شده که ما آنرا امضا کرده‌ایم را به ما نشان دهند در غیر این صورت بروند ببینند امضای چه کسانی پای فرم‌های گشایش اعتبارات اسنادی وجود دارد.
فراهانی سوال دوم خود را از ع.ر اینگونه پرسید که در اظهارات شما آمده است که از همان ابتدا شایع شده بود که ال‌سی‌های تهران صوری است و این شایعه از نیمه دوم سال ۸۹ به گونه ای شد که همه افراد از آن باخبر بودند؛ پاسخ شما چیست؟
ع.ر گفت: مشکل ما در گروه ملی این بود که همه به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کردند همین جزیره‌ای کار کردن باعث شد تا من فکر کنم همه از موضوع صوری بودن ال‌سی‌ها با خبر هستند در حالی که گویا اینگونه نبوده و باید مشخص شود که چه افرادی از آن با خبر هستند.
بانک صادرات مه‌آفرید را در هنرنمایی و اخذ ۱۳۶ فقره ال‌سی همراهی کرد
وی افزود: من پس از آنکه ال‌سی‌ها را امضا نکردم خسروی با من تماس گرفت و گفت اگر تو نمی‌خواهی کاری انجام دهی چرا جلوی کار کردن سایر کارمندان را می‌گیری و به این ترتیب شد که من دیگر ال سی امضا نکردم و سایر کارمندان این کار را انجام دادند. گرفتن ۱۳۶ فقره ال‌سی توسط خسروی هنر وی بوده و البته هنری که همراه با تلاش بانک صادرات بوده است.
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نوبت به اخذ دفاعیات م.س، ۴۲ ساله یکی از مدیران گروه ملی فولاد رسید.
قاضی سراج به وی تفهیم کرد که شما متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هستید آن هم بر پایه دلایلی همچون شکایت بانک صادرات، اقاریر و اعترافات خود و دیگر متهمان و گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، چه دفاعی از خود دارید.
متهم با بیان اینکه اتهامام را قبول ندارم گفت: از زمان شروع خصوصی‌سازی کلیه فعالیت‌های بازرگانی گروه ملی فولاد به گروه آریا در تهران واگذار شد و صرفا کارگران مجری دستورات مه‌آفرید خسروی بودند و این در حالی است که عنوان شغلی من مسئول خرید مواد اولیه و پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی بود در حالی که پس از خصوصی سازی عملا این مسئولیت از طریق بالاترین مقام گروه ملی یعنی مدیرعامل یا مالک شرکت انجام می‌شد.
وی افزود: وظیفه من پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی بود و من این مسئولیت را دلسوزانه انجام می‌دادم و این در حالی بود که اسناد مربوط به خرید و فروش مواد اولیه برای اولین بار از طریق گشایش اعتبارات اسنادی توسط من رویت می‌شد و من نسبت به آن هیچ اطلاعی نداشتم.
متهم با بیان اینکه اگر کوره ذوب فولاد خاموش می‌شد، ۵ روز زمان نیاز داشت تا مجددا کوره روشن شده و درجه حرارت آن به ۱۲۰۰ درجه برسد گفت: من همه تلاشم این بود که گروه ملی خط تولیدش برقرار باشد و کارگران مشغول کار باشند.
م.س با بیان اینکه من هیچ نقش و دخالتی در صدور و گشایش اعتبارات اسنادی نداشتم گفت: شعبه بانک صادرات گروه ملی در دل گروه ملی قرار داشت و به این ترتیب من صرفا به عنوان یک نامه‌رسان در گروه ملی فعالیت می‌کردم و مدارک مربوط به ال‌سی‌ها را به شعبه می‌رساندم.
مدیر خرید گروه ملی فولاد، تایپیست بانک برای ارائه درخواست تسهیلات
متهم افزود: همان روز اولی که به بانک صادرات گروه ملی رفتم آقای س.ک مدعی شد که وظیفه تایپ و ارسال نامه‌ها و مدارک مربوط به ال‌سی‌ها به عهده خود گروه ملی است زیرا بانک صادرات تایپیست ندارد.
متهم تصریح کرد: بعدها متوجه شدم که در چارت سازمانی بانک صادرات تایپیست دیده نشده و این شعبه حتی یک فکس و کامپیوتر هم ندارد.
در این لحظه قاضی سراج خطاب به متهم گفت: رئیس شعبه بانک صادرات ۲٫۵ میلیارد برای امور خیریه پول گرفته بود خب یک بخشی از آنرا برای خرید فکس و کامپیوتر هزینه می‌کرد.
در این لحظه نماینده بانک صادرات به نشانه اعتراض به سخنان متهم گفت: بانک صادرات هم فکس دارد، هم کامپیوتر دارد و هم تایپیست دارد؛ متهم دروغ می‌گوید.
متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش مدعی شد: هیچ وقت مسئولان برای گشایش اعتبارات اسنادی اطلاعاتی به ما نمی‌دادند و صرفا ما را مجری دستورات خودشان قلمداد می‌کردند.
م.س تصریح کرد: یک بار خسروی با مدیران تماس داشته و مدعی شده بود اگر در ارسال کالا یا فرستادن آن تاخیری ایجاد شود کارمندان را مواخذه خواهد کرد به همین دلیل ما در تمام دوره فعالیت خودمان با استرس نسبت به انجام درست کالاها روبرو بودیم.
وی گفت: این که کالا به داخل گروه ملی نمی‌آمد معنی‌اش صوری بودن اعتبارات اسنادی نبود زیرا گروه ملی می‌توانست پیش از ورود کالا و نقل و انتقال آن، آنرا به مشتری دیگری بفروشد.
متهم بار دیگر به موضوع نقش نداشتن در تنزیل و یا گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و گفت: من کارمند نمونه سال ۸۸ بودم که صرفا با پیگیری‌های مجدانه تلاش در رونق کسب و کار در گروه ملی را داشتم.
قاضی سراج در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما در مقابل دادگاه مظلوم‌نمایی کردید در حالی که این مظلوم نمایی به نفع شما نیست بهتر بود شما حقایق را می‌گفتید.
شکایت علیه یک خبرگزاری به دلیل مصاحبه با متهم
همایون فلاحیان وکیل مدافع م.س در دفاع از موکل خود در پانزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی اظهار داشت: یکی از خبرگزاری‌ها مدتی قبل از قول یکی از موکلان من مصاحبه‌ای را منتشر کرده بود که این مطلب از اساس کذب بوده و شکایتی را علیه این خبرگزاری تنظیم کردیم.
پاسخ مناسب به ادعاهای حقوق بشری اروپا و گزارش‌های دروغ احمد شهید
وی با تشکر از مسوولان قضایی در رسیدگی سریع به این پرونده ادامه داد: این دادگاه پاسخ خوبی بود به داعیه داران حقوق بشر مخصوصا در اروپا که اتهاماتی را بی‌اساس متوجه ما می‌کنند. این دادگاه در زمینه آزادی بیان متهمان و دیدار آنها با خانواده‌هایشان و مسائل دیگر مرتبط با زندانیان جوابی مناسب به مدعیان حقوق بشر داد.
وی افزود: همچنین پاسخ خوبی به ادعای احمد شهید بود تا بداند وقتی در مقام قضاوت می‌ایستد اقدام پیش‌داوری نکند.
آقای رئیس‌جمهور! با مسئولان دخیل در فساد برخورد کنید
وکیل مدافع م.س گفت: از رئیس جمهور محترم می‌خواهم تا با مسئولانی که در این قضیه به سهو یا سعی زمینه و بستر فساد را فراهم کرده‌اند برخورد مجدانه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در دادگاهی هستیم که شاه و گدا کنار هم می‌نشینند گفت: موکل من ۲۰ سال سابقه اشتغال در گروه ملی دارد و حقوق وی در زمان خصوصی شدن هیچ فرقی با زمان دولتی آن ندارد. دستور ع.ر مبنی بر اینکه تمام کارکنان باید براساس خواسته‌‌های هلدینگ تهران فعالیت کنند مانند یک بخشنامه صادر شده بود.
تمام درها مقابل امپراطوری مه‌آفرید باز بود
وکیل مدافع متهم گفت: نباید مه‌آفرید را با شخصیت فعلی آن نگاه کرد بلکه باید شخصیت قبل از دستگیری نگاه کرد که یک امپراتوری به راه انداخته بود و هر جا می‌رفت تمام درها به روی وی باز بود.
وی با طرح این سوال که آیا یک کارگر می‌توانست در مقابل قدرت مه‌آفرید بایستند افزود: در کیفرخواست عنوان شده موکل من متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق گشایش ۱۳۶ فقره ال‌سی است در حالی که واقعیت این است که ۵۰ درصد ال‌سی‌ها مربوط به اهواز و همه آنها واقعی بوده است. پس چرا ۱۳۶ فقره ال‌سی به موکل من نسبت داده شده است.
وی ادامه داد: ایراد دوم این است که عنوان «از طریق» را خودتان به اتهام اضافه کرده‌اید در حالی که نباید اینگونه باشد و این کار یعنی وضع قانون، قانونگذاری خودش مطرح کرده که اخلال از چه طریق صورت می‌گیرد و شما نباید عنوان جدیدی اضافه کنید.
وکییل‌مدافع م.س افزود: موکل من به این اقدامات علم نداشته و نماینده دادستان باید برای اثبات ادعاهای خود مدرک ارائه کند. اقدامات از جمله زیرمیزی‌ها و رد و بدل شدن کیف‌های پول همه در تهران انجام شده اگر موکل من حتی ۳ ماه زندان هم برود جایگاه متهمان اصلی را پائین آورده‌ایم.
وی با بیان اینکه دستور ع.ر انجام دستورات هلدینگ بود گفت: وقتی موکل من این کار را انجام نداد از تهران با او تماس گرفتند و گفتند باید کار را انجام دهید. او از ع.ر سوال کرد که تکلیف چیست و ع.ر در جواب به او گفت من امضاء نمی‌کنم تو هم فرم‌ها را به بانک ببر. در بانک هم س.ک اسناد را گرفته به تهران برده و در آنجا ب.ب اسناد را امضا می‌کند.
بعد از اظهارات وکیل مدافع قاضی سراج خطاب به وی گفت: ما موکل شما را در ردیف روسای گروه نمی‌دانیم و به همین علت در ردیف آخرین متهمان حضور دارد و قطعا مجازاتی که برای روسای گروه در نظر می‌گیریم برای افرادی مانند رئیس هیئت مدیره ۱۹ ساله فولاد‌فام اسپادانا در نظر نمی‌گیریم و حتی اگر مهجوریت وی اثبات شود امکان دارد تصمیم دیگری اتخاذ شود.
کارگران و آبدارچی گروه ملی هم در جریان تخلفات بودند
سراج ادامه داد: تعدادی از کارگران گروه ملی طی نامه‌ای مدعی شدند که حتی آبدارچی مجموعه هم در جریان امور بوده و می دانستند که اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
کدام نامه‌رسان یک میلیون و ۶۰۰ هزار حقوق و ۲۰ میلیون وام بلاعوض می‌گیرد؟
در ادامه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: م.س در اظهارات خود تاکید داشت که صرفا یک نامه‌رسان بوده شما کدام نامه‌رسان را سراغ دارید که حقوق یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و وام بلاعوض ۲۰ میلیون تومانی می‌گیرد.
فراهانی خطاب به متهم گفت: مسئولیت اصلی شما مدیریت خرید گروه ملی بود و از شما می‌خواهم خدا را در نظر گرفته و واقعیات را بگویید. ما حدود ۱۲ مورد در اثبات اتهامات شما دلیل آوردیم اما دفاعیات شما متناسب با کیفر خاص نبود و حتی درباره اظهارات سایر متهمان علیه خودتان نیز به خوبی دفاع نکردید.
وی ادامه داد: اگر ال‌سی‌ها در حد ۱۰ یا ۲۰ مورد بود می‌توانستیم ادعای عدم آگاهی شما را قبول کنیم اما وقتی ۱۳۶ فقره ال‌سی که تعدادی از آنها در یک روز صورت گرفت با آن حجم خرید انجام می‌شود دیگر ادعای شما قابل قبول نیست.
تنظیم فرم و نامه‌ها خارج از بانک برای گمراه کردن بازرسان
نماینده دادستان گفت: وقتی همه دلایل را کنار هم می‌گذاریم آنگاه مشخص می شود که چرا س.ک کار تایپ نامه و فرم‌ها را خارج از بانک و مخفیانه توسط م.س انجام داده است. علت آن این بود که می‌خواستند بازرسان متوجه نشوند. م.س خردادماه سال ۹۰ به تهران می‌آید و از الف.ش ۲۰ میلیون تومان پول دریافت می‌کند.
فراهانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر تسهیلاتی تحت عنوان خاصی اعطا شود اما در محل دیگری هزینه شود اخلال است گفت: مواد اولیه باید به کارخانه بیاد و مورد استفاده قرار گیرد اما توجیه شما مبنی بر اینکه ضرورتی نداشت کالا را ببینیم خودش گواه اخلال است.
وی افزود: این متهم قبلا صراحتا اقرار کرده که می‌دانسته معاملات صوری بوده است. ع.ر نیز در اظهارات خود گفته نگهداری اسناد گشایش شده برگه‌های فکس و تایپ اوراق توسط این شخص انجام شده است آیا ممکن است بانکی دو سال تایپیست و جایی برای نگهداری اوراق اعتبارت اسنادی نداشته باشدیا دستگاه فاکس آن در این مدت همیشه خراب باشد.
نماینده دادستان بابیان اینکه متهمان کیش، تهران و حتی شرکت‌های ذینفع همگی می‌گویند تمام هماهنگی‌ها با این فرد انجام می شد افزود: وکیل متهم اگر اعتراضی به نظریه کارشناسی دارد باید رسما اعلام کند. ۱۷ مورد ال‌سی‌ها دارای مصوبه بوده است اما همین تعداد هم خارج از ضوابط بانکی و قانونی بوده و وسایق لازم نیز اخذ نشده است.
فراهانی گفت: قانونگذار در متن قانون چند نمونه از اخلال را عنوان کرده و بعد از آن با قید عنوان «امثال آنها» شناسایی مصادیق دیگر را به عهده قاضی گذاشته است.
بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: ۳ ماه قبل از بازنشستگی به خاطر مشکلاتی که داشتم درخواست وام ضروری دادم که سه روز قبل از کشف فساد اطلاع دادند وام آماده شده است.
وی افزود: در زمینه پیش‌فاکتورها نیز به ما گفتند ربطی به گروه ملی ندارد و متعلق به فعالیت بازرگانی گروه آریاست و تمام امور مالی اعتبارات توسط مسئول شعبه و هلدینگ تهران انجام می‌شد. هیچ شایعه‌ای در گروه ملی فولاد مبنی بر اینکه همه افراد در جریان هستند مطرح نشد و اگر هم مطرح شده بود ناظران بازری و امنیتی آن را پیگیری می‌کردند.
متهم با بیان اینکه گناه من چیست که رئیس شعبه مدارک را بایگانی نمی‌کرد افزود: من فقط بر حسب وظیفه یک نسخه از مدارک را پیش خودم نگه می‌‌داشتم.
آتش زدن اسناد و مدارک مربوط به مه‌آفرید در ساختمان‌های گروه ملی فولاد
بعد از اظهارات این متهم قاضی سراج خطاب به وی گفت: یکی از کارگران مجموعه گروه ملی مدعی شده که آقای «ع» به همراه دو نگهبان به تمام اتاق‌ها سرکشی کرده و در نهایت تمام اسنادی که متعلق به مه‌آفرید بوده و کم هم نبوده است را به آتش کشیده‌اند.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه ایستاد و اظهار داشت: شایعه در فقه و قانون ما جایگاهی ندارد که کسی بخواهدبه آن اعتبار دهد و همچنین مطلب در خور توجهی نیست که نماینده دادستان به آن استناد کند.
وی افزود: تقاضای من توجه دقیق به وضعیت شغلی و اقتصادی موکل است و همچنین مشارکت و معاونت در جرم از سوی موکل منتفی است هر چند قبول دارم اقداماتی را انجام داده است.
در بخش دیگری از پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به رسیدگی به اتهامات ج.د معاونت اجرایی گروه ملی فولاد رسید.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: شما براساس شکایت بانک صادرات، گزارش حراست بانک صادرات، گزارش سازمان بازرسی، گزارش وزارت اطلاعات متهم هستید به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشوری آیا اتهامتان را قبول دارید یا خیر، متهم گفت: خیر من اتهامم را به هیچ قبول ندارم.
ج.د تصریح کرد: من در سال ۷۰ در گروه ملی استخدام شدم و این استخدام به عنوان کارشناس بود اما پس از سال‌ها خدمت صادقانه مدارج رشد را طی کردم تا اینکه در سال ۸۰ به عنوان مدیر مالی انتخاب شدم.
وی گفت: در این سال‌ها تلاش کردم با همکاری سایر مدیران گروه ملی را سرپا نگه داریم زیرا ۵ هزار نفر کارگر در آن فعالیت می‌کردند و تقریبا ۱۰۰ هزار نفر در سر سفره گروه ملی نان می‌خورند.
بعد از خصوصی‌سازی فکر می‌کردیم مه‌آفرید یک زن است
وی گفت: در سال ۸۸ زمانی که گروه ملی از طریق سازمان خصوصی‌سازی به مه‌آفرید خسروی واگذار شد حتی نمی‌دانستیم که مه‌آفرید اسم یک زن است و یا یک مرد و تا یک هفته فکر می‌کردیم خریدار گروه ملی یک زن است.
متهم تصریح کرد: پس از آنکه گروه ملی به خسروی واگذار شد خسروی طی یک تماس تلفنی از من خواست به همراه ع.ر مدیرعامل وقت گروه ملی به دفتر او برویم و او با ما ملاقات کند اما من به دلیل آنکه از کارکردن با خصوصی‌‌ها خوشم نمی‌آمد از رفتن به گروه خسروی تا مدتی ممانعت کردم تا اینکه به درخواست ع.ر به همراهش به تهران آمده و به دفتر خسروی رفتم.
ج.د تصریح کرد: در زمان ملاقات با خسروی او از من خواست تا همچنان عضو هیئت مدیره گروه ملی بمانم اما از این کار سر باز زدم و به این ترتیب خسروی با حضور در اهواز بخش مالی و تأمین منابع گروه ملی و همچنین خرید و فروش شمش را از اهواز جدا کرده و به تهران منتقل کرد به این ترتیب من دیگر هیچ سمتی در گروه ملی نداشتم.
متهم گفت: پس از آنکه همه مسئولیت‌های مرا خسروی از من گرفت آقای ع.ر برای آنکه من بیکار نباشم برای من حکم معاونت اجرایی زد معاونتی که هیچ پرسنلی زیر مجموعه آن نبود و خودم کارمند و رئیس آن بودم به این ترتیب من صرفا در گروه ملی یک اسم داشتم بدون هیچ مسئولیتی.
متهم خاطرنشان کرد: در تیرماه سال ۹۰ یک ماه قبل از دستگیری خسرو ی ع.ر مدیرعامل وقت گروه ملی از من خواست تا یک گزارشی از میزان گشایش اعتبارات اسنادی برای وی تهیه کنم که در زمان تهیه آن گزارش مشخص شد گروه ملی ۱۷۰۰ میلیارد تومان بدهکار بانک‌هاست.
ج.د افزود: در آن زمان من و ع.ر شوکه شدیم و به این ترتیب به تهران آمدیم تا خسروی را از حجم بدهی‌ها با خبر کنیم زیرا بررسی بدهی‌ها به گونه‌ای بود که مطمئنا در شهریور ماه خسروی ورشکسته شده و جرم‌اش مشخص می‌شد زیرا در تیرماه ۵۰ میلیارد تومان، در مرداد ۱۰۰ میلیارد تومان و به یکباره در شهریور ماه ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود داشت.
متهم گفت: ما به دفتر خسروی رفتیم و با آقای الف. ش معاون تأمین منابع مالی شرکت صحبت کردیم که او هم گلایه کرد و گفت: می‌دانم که این بدهی قابل وصول نیست و به ما وعده داد که با خسروی صحبت کرده و بدهی گروه ملی را کم کند اما زمانیکه به اهواز بازگشتیم باز هم از روند بدهی‌ها کم نشد.
صف کشیدن پشت اتاق مه‌آفرید برای گرفتن پست و مقام
وی گفت: نه خسروی از من دل خوشی داشت و نه من از خسروی دل خوشی داشتم آن زمانی که اقایان پشت در اتاق خسروی صف کشیده بودند تا از او پست و مقام بگیرند من به خسروی نه گفتم و نخواستم با او کار کنم.
وی به اظهارات خانم ج.الف بر علیه خودش اشاره کرد و گفت: این خانم تا زمانی که در شهریور ماه سال ۹۰ به اهواز بیاید من را ندیده بود اما در جای جای پرونده عنوان کرده که من از صوری بودن ال‌سی‌ها با خبر بودم حال آنکه تمام ادعای این فرد به دلیل آن است که من از سال ۸۰ تا ۸۵ معاون مالی گروه ملی بودم.
وی همچنین به موضوع هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اسناد فروش و ۱۳۰۰ میلیارد تومان اسناد خرید ثبت شده در گروه ملی اشاره کرد و گفت: خسروی معتقد بود این میزان خرید و فروش توسط گروه ملی انجام داده در حالی که از نظر من این رقم قابل تأمل بوده و شک برانگیز بوده اما هیچ وقت به دلیل نبود هیچ مدرکی نمی‌توانستم آن را اثبات کنم.
در ادامه رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان تهران به عنوان دفاع از کیفر خواست صادر شده برای ج.د در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: ما در مقام مدعی‌العموم و شاکی علی‌الاصول موظف هستیم تا از موضعی سختگیرانه نسبت به متهمان برخورد کنیم تا واقعیت‌های پرونده مشخص شود.
وی افزود: البته در این مسیر تلاش کردیم که نگذاریم به هیچ کدام از متهمان ظلمی وارد شود و همچنین هیچ وقت هم عنوان نکردیم که کیفر خواست صادر شده خالی از اشتباه است اما به واقع زحمتمان را کشیده‌ایم که توام با انصاف باشد.
وی گفت: در خصوص کیفرخواست صادر شده برای متهم ج.د خود این فرد شاهد است که من در دقیقه نود از تلفن منزلم آن هم اواخر شب با او تماس گرفتم و گفتم که بازپرس را مجاب کرده‌ام که بجای انتصاب اتهام مشارکت برای وی معاونت اخذ شود و از او خواستم به تهران بیاید که این نشان از تلاش ما برای کسب حقیقت بوده است. در جاهای دیگر هم هرگاه موردی به نظرمان رسیده که باید اصلاح می‌شده شفاها و کتبا به شما اشاره کرده‌ایم.
قاضی سراج خطاب به فراهانی گفت: مانند درخواست بازداشت متهم ی.ی که فراهانی در جواب گفت: بله ما همچنان هم معتقدیم که این فرد باید بازداشت شود.
فراهانی به صفحه ۴ کیفرخواست و اظهارات آقای ع.ر مدیرعامل گروه ملی اشاره کرد و گفت: ایشان در اظهاراتش می‌گوید که برای ج.د حکم معاونت اجرایی صادر کرده تا بر اقدامات انجام شده در گروه ملی نظارت داشته باشد و درست است که اسم این حکم معاونت اجرایی بوده اما در عمل معاون آقای ع.ر بوده است و مسئول ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پیش فاکتورها بوده است.
فراهانی با اشاره به این مطلب که بیشتر پیش فاکتورهای اخذ شده از فولاد خوزستان دارای ایراد و اشکال است گفت: از آنجا که ع.ر مدعی است که ج.د مسئول ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پیش فاکتورها بوده است گفت: می‌توان به درجه تقصیر وی پی برد و نقش او را در گرفتن پیش فاکتورها شناسایی کرد.
نماینده دادستان به صفحات ۱۷ و ۱۸ کیفر خواست اشاره کرد و گفت: خود این فرد در خصوص سمت و نقش‌اش پس از خصوصی‌سازی عنوان می‌کند که من بعد از خصوصی‌سازی به عنوان معاونت اجرایی منصوب شدم و بعد از آن هم پست مشاور مدیرعامل را گرفتم.
وی گفت: اگر امروز ما برای آقای ج.د به جای مشارکت در اخلال اقتصادی معاونت گرفته‌ایم دلیل‌اش این بوده که او امضایی نزده و او در حد مشاوره بوده است والا برای او هم مشارکت می‌گرفتیم.
فراهانی همچنین به موضوع گزارش وزارت اطلاعات مندرج در صفحه ۲۴ کیفر خواست اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات در این گزارش عنوان می‌کند که ج.د از اوایل سال ۹۰ از وقوع تخلف با خبر شده و عنوان کرده که بدهی گروه ملی هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که نشان می‌دهد او می‌توانسته ۵ ماه قبل از دستگیری دوستان خود و همچنین سایر بخش‌های اطلاعاتی کشور را از وقوع این جرم باخبر کند.
ج.د معاون اجرایی گروه ملی فولاد خوزستان برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی دادگاه گفت: من از شما تقاضا دارم متن بازجویی تاریخ ۲۰ آذر سال ۹۰ و ۲۸ آذر همان سال و ۶ دی ماه همان سال را به دقت مطالعه کنید. من هیچ کدام از سخنان آن روزم را در بازجویی‌ها انکار نمی‌کنم بلکه همان‌ها را قبول دارم زیرا در آنجا من گفتم تا تیرماه سال ۹۰ از هیچ چیز اطلاع نداشتم.
وی گفت: نمی‌دانم چرا وزارت اطلاعات در گزارش خود تیرماه سال ۹۰ را اوایل سال ۹۰ فرض کرده است شاید برای آنها ۴ ماهه اول سال می‌شود اول سال اما مبلغ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به تیرماه است.
ج.د گفت: در فروردین ماه سال ۹۰ که مبلغ بدهی گروه ملی ۱۷۰۰ میلیارد تومان نبود در آن زمان شاید ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت پس ۱۷۰۰ میلیارد تومان مؤید حرف من است که تا تیرماه از موضوع تخلفات اطلاعی نداشتیم.
وی ادامه داد: در کیفرخواست اشاره شده که من جانشین مدیرعامل بوده‌ام در حالی که جانشینی من در دوره‌ای بود که آقای ع.ر به مسافرت رفته بوده و من صرفا امور داخلی شرکت را به عهده گرفته بودم و نه اختیار امضا داشتم و نه در خرید و فروش نقش داشتم.
متهم به ترس خود از همکاری با شرکت‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: در شهر ما آقایی به نام آقای ش که مدیر لوله‌سازی خوزستان بود یک شرکت خصوصی داشت که به دلیل تخلفات متواری شد من از آن زمان از همکاری با شرکت‌های خصوصی هراس داشتم به همین دلیل به مه‌آفرید نه گفتم و حاضر به همکاری به عنوان عضو هیئت مدیره نشدم.
مسئولان خصوصی‌سازی گزارش‌های ما درباره ارزش گروه ملی را قبول نکردند
ج.د با اشاره به این مطلب که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی هیچ کدام از گزارش‌های ما را مبنی بر ارزش گروه ملی را قبول نکردند و بازرس فرستادند گفت: به نظرم باید مسئولان وقت خصوصی‌سازی را به اینجا بیاورید و از آنها سؤال بپرسید که چگونه گروه ملی را خصوصی‌سازی کردند.
متهم گفت: آقای خسروی ۶ تیرماه سال ۸۸ گروه ملی را خریداری می‌کند اما در ۱۰ تیرماه موفق می‌شود از بانک صادرات اعتبار بگیرد. چگونه خسروی می‌تواند ۴ روز بعد از خروج از گروه ملی وام بگیرد همه می‌گویند چرا نرفتی و به منابع اطلاعی از خسروی اطلاعی ندادی اما من می‌گویم امروز آقای خسروی در زندان است و هر چه درباره تخلفات او بگویند برای همه قابل باور است.
ج.د تصریح کرد: آن روز خسروی «آقای خسروی» بود و کسی نمی‌توانست از او تخلفی را ثابت کند به این نکته اضافه کنید که من هیچ مدرکی را هم در دست نداشتم.
در ادامه آخرین جلسه از بخش اول رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی «ع -ب» به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری باندی و کلان موضوع ۱۳۶ فقره اعتبار اسنادی به مبلغ بیش از ۲۸ تریلیون ریال در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم، اظهار داشت: مدت فعالیت من در محل اشتغالم نشان‌دهنده پاک دستی من بوده و نماینده دادستان نیز این موضوع را تأیید کردند که از من به نیکی یاد می‌کنند.
وی افزود: یک ماه است که نتوانستم وکیلم را ببینم و به درستی از اقدامات خود باخبر نبودم.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: هم مطالعه پرونده و هم ملاقات با زندانی برای تمام وکلا میسر بود و هر کس درخواست می‌داد مطالبه وی انجام می‌شد اگر هم خلاف این موضوع اثبات شود شخصا پاسخگو خواهم بود.
متهم بار دیگر دفاعیات خود را با تأکید بر عدم دسترسی به وکیل خود آغاز کرد که قاضی سراج خطاب به وی گفت: دفاعیات خود را با دروغ آغاز نکنید و حقیقت را بیان کنید.
متهم با بیان اینکه با عنوان مدیر مالی از مجموعه بازنشسته شدم گفت: یک روز بعد «ع -ر» با من تماس گرفت و از من خواست با توجه به شناخت کار با عنوان مشاور با آنها همکاری کنم. هیچ حکمی از گروه آریا نگرفتم و تنها وظیفه داشتم به مه آفرید یا «الف -ش» نامه بزنم و درباره هزینه‌‌های هفته بعد به آنها گزارش بدهم. وقتی هم پول می‌آمد به سرعت بدهی‌ها را با چک پرداخت می‌کردیم، گزارش را به تهران می‌فرستادیم و آنها هم هزینه‌ها و پرداخت‌ها را مطابقت می‌دادند.
وی با بیان اینکه چون بازنشسته شده بودم در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها دخالتی نداشتم، افزود: به دلیل اینکه حق امضای هیئت مدیره داشتم در غیاب خسروی امضا می‌کردم و «س – ک» می‌گفت می‌توانی اعتبار اسنادی را هم امضا کنی. متأسفانه این درخواست‌ها را امضا کردیم ولی درباره اینکه « م – س» بعد از امضای من چه اقداماتی می‌کرد اطلاعی نداشتم.
وی افزود: ادعای «ع -ر» درباره مطلع بودن من از امور دروغ است. حتی یک ثانیه هم با او جلسه نداشتم. مراحل بانکی را «م -س» انجام می‌داد و در مسائل حسابداری نیز مسئولیتی نداشتم. از ابتدای خرداد ماه دیگر اوراق را امضا نکردم و بعد از اینکه متوجه مغایرت در صورت‌های مالی شدم از «س- ک» پرسیدم که گفت از «الف -س» بپرس، او هم به من گفت مگر کالا را تو تحویل گرفتی که نگران هستی به همین دلیل احتمال دادم اتفاقی در حال رخ دادن است که من در جریان نیستم.
متهم ادامه داد: هیچ امتیازی در قبال اقداماتم دریافت نکردم و اطلاعی از صوری بودن اطلاعات نداشتم. مدتی بعد که با توقف وصول چک‌ها در بانک متوجه این فساد شدم به « م -س» گفتم که آیا امضای من آنقدر اعتبار نداشت که وقتی پای اوراق نباشد کاری از پیش نبرد که در جواب به من گفت نه اینگونه نبود امضا هم که نمی‌کردی کار انجام می‌شد.
انتقاد متهم از رسانه‌ها: تصویرم را پوشاندند اما همه مرا شناختند
متهم با اشاره به انتشار اسامی و تصاویر متهمان توسط رسانه‌ها اظهار داشت: متأسفانه برخی رسانه‌ها به طور کامل به قانون توجه نمی‌کنند و مثلا در پوشاندن تصویر فقط به پوشاندن چشم اکتفا می‌کنند و بسیاری از افراد به راحتی ما را می‌شناسند.
وی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد که رئیس بانک مرکزی فرار کرد و قطعا فرد زرنگی بوده که توانسته فرار کند.
قاضی سراج گفت: فردی که فرار کرد رئیس بانک ملی بود نه بانک مرکزی و آقای بهمنی در ایران و مشغول به فعالیت است.
چرا زورتان به مدیران بانکی نمی‌رسد؟ مجرم اصلی توقع دارد به او مدال هم بدهند
متهم ادامه داد: رئیس بانک صادرات هم که از او به عنوان مجرم اصلی یاد می‌شد معتقد است باید به او مدال بدهند. من نمی‌گویم آنها گناهکار هستند شاید بیگناه باشند اما سوال من از آقای فراهانی این است که بسیاری دیگر از مسئولان بانکی بیرون از زندان هستند چرا زورتان به ما می‌رسد و به آنها کاری ندارید.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: تاکنون به اتهام ۳۹ نفر از متهمان رسیدگی شده و به طور کلی این پرونده حدود ۲۰۰ متهم دارد و مطمئن باشید که همه افرادی که از آنها اسم بردید به دادگاه می‌آیند.
«ع -ب» گفت: من به بانکی‌ها اعتماد کامل داشتم اما در حال حاضر می‌بینم که سیستم بانکی به طور کامل رها است. آقای هیئت مدیره بانک صادرات که از من شکایت کردید چطور برای ۴ عدد خودکار قبض انبار صادر می‌شود اما نفهمیدید که چه میزان LC از بانکتان خارج شده است.
در آخرین بخش از پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به اخذ آخرین دفاعیات «ع ـ ب» رسید.
این متهم در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به این مطلب که ما در حال حاضر در تیرماه سال ۹۱ هستیم در حالی که این جرم در سال ۹۰ اتفاق افتاده است گفت: بهتر بود شرایط آن زمان ما را درک می‌کردید و سپس در مورد وقوع جرم سوال و جواب می‌کردید. امروز تمام ابعاد جرم مشخص شده و تمام سازمان‌ها گزارش‌های خود را ارائه کرده‌اند و تصویری روشن از این جرم به معرض ظهور گذاشته شده است.
به ذهنمان هم خطور نمی‌کرد که مه‌آفرید مجرم باشد
«ع ـ ب» تصریح کرد: این در حالی است که ۹ ماه قبل هیچ سرنخی از این جرم نبود و ما زمانی که سایر شواهد را مرور می‌کردیم به ذهنمان هم خطور نمی‌کرد که مه‌آفرید خسروی بتواند جرم مرتکب شده باشد.
وقتی بانک مرکزی به گزارش سازمان بازرسی توجه نکرد توقع داشتید ما به آریا شک کنیم؟
وی به گزارش سازمان بازرسی کشور خطاب به بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه تسهیلات به گروه آریا اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به این گزارش ترتیب اثر نداده حال آنکه شما توقع دارید ما که شک کرده بودیم به کدام مرجع نظارتی مراجعه می کردیم و از مجرم بودن گروه اریا پرده بر می داشتیم.
وی خطاب به قاضی سراج گفت: من مطمئن هستم به خاطر استغفاری که درگاه خداوند کرده‌ام بخشیده شده‌ام هر چند که گناهی هم مرتکب نشده بودم.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: بنده هم امیدوارم خدا شما را بخشیده باشد و همین گونه باشد که می‌گویید.
متهم خطاب به قاضی سراج گفت: به نظر من شما بسیار عادلانه در این ۱۵ جلسه رفتار کرده‌اید و به همین دلیل به شما می‌گویم هر حکمی خواستید در مورد ما صادر کنید نگران ما هم نباشید.
پس از آخرین دفاعیات متهم قاضی سراج ختم دادرسی را اعلام کرد.
قاضی سراج: حکم متهمان در اولین فرصت صادر می‌شود
قاضی ناصر سراج بعد از اعلام ختم رسیدگی به این بخش از پرونده فساد مالی در حالی که در جمع تعدادی از متهمان و وکلای آنان خضور داشت از راهی نسبتا دور و با صدایی بلند با خبرنگاران صحبت کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه تنها چند روز تا پایان تیرماه باقی مانده در حالی که قرار بود در پایان این ماه احکام صادر شود گفت: احتمال دارد مقداری صدور احکام زمان‌بر شود اما در اولین فرصت حکم صادر خواهد شد.
گفتنی است رسیدگی به بخش اول پرونده فساد بزرگ مالی با برگزاری ۱۵ جلسه دادرسی و محاکمه ۳۹ متهم دقایقی قبل به پایان رسید.
