افزون بر این، پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از نرخ تورم هم نشان می‌دهد که این شاخص برای سال جاری و سال آینده برابر ۴۰ درصد خواهد بود. این موضوع یعنی ادامه شرایط تورمی کشور!
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است در حالی‌که نرخ بیکاری اقتصاد ایران در سال گذشته برابر با ۹.۲ درصد بود، این شاخص برای امسال و سال آینده به ترتیب به ۹.۴ درصد و ۹.۶ درصد افزایش می‌یابد.
بر اساس این گزارش، تراز حساب‌های جاری هم از ۰.۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶درصد و ۱.۵درصد در سال ۲۰۲۲ و سال ۲۰۲۳ افزایش پیدا می‌کند. اما، پیش‌بینی دیگر نهادهای بین‌المللی و منابع رسمی داخلی از شاخص‌های اقتصادی چیست و آنها چه راه‌حلی را پیش روی دست‌اندرکاران اقتصاد ایران قرار می‌دهند؟پ
چندی پیش ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ توسط یک نهاد مالی دیگر یعنی بانک جهانی منتشر شد. این گزارش نشان می‌داد که سایه نفت کماکان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. در ضمن، پیش‌بینی بانک جهانی از افزایش هزینه واردات و بالا رفتن نرخ تورم به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی حکایت داشت. در عین حال، رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ از ۳.۳ به ۲.۹ درصد و در ۲۰۲۵-۲۰۲۴ از ۲.۱ به ۱.۹ درصد کاهش می‌یابد.
بررسی بانک جهانی از نرخ تورم هم نشان می‌دهد که این شاخص در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ از ۵۱.۲ به ۵۴.۸ افزایش می‌یابد. این نهاد همچنین پیش‌بینی خود از تورم ۲۴-۲۰۲۳ را از ۴۳.۶ به ۴۴.۲درصد و تورم ۲۴-۲۰۲۴ را از ۳۶.۵ به ۳۹درصد افزایش داده است.
منابع رسمی چه می‌گویند؟
اما منابع رسمی چه ارقامی را برای شاخص‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند؟ مرکز آمار ایران به‌عنوان تنها مرجع معتبر اعلام دو شاخص اقتصادی یعنی نرخ تورم و رشد اقتصادی، چندی پیش نرخ تورم کل کشور در شهریورماه ١۴٠١ را برابر ۴۲.۱ درصد اعلام کرد که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٩.٨ درصد برای دهک دهم تا ۴۷.۶درصد برای دهک اول، نوسان دارد. همزمان، دولت هم از یک راهکار جدید رونمایی کرد؛ تشکیل کمیته رصد تورم!
رشد اقتصادی ایران در بهار سال ۱۴۰۱ نیز به ۳.۸ درصد رسید. این عدد بدون در نظر گرفتن نفت معادل ۴.۳ درصد ثبت شد. با این وجود، برخی کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل این رشد اقتصادی را اتمام بیماری کرونا و بازگشت اوضاع به شرایط عادی دانستند که به اعتقاد آنها جای خوشحالی ندارد و افتخارآمیز نیست.
اما، وضعیت اشتغال و بیکاری چگونه است؟ مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به تابستان سال گذشته و ۰.۳ واحد درصد نسبت به بهار سال جاری، به رقم ۸.۹ درصد رسیده است. البته، کارشناسان حوزه کار از چالش‌ها و اختلاف نظرهای زیادی در بخش اعلام نرخ واقعی بیکاری صحبت می‌کنند. به‌تازگی هم حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار- به تجارت‌نیوز گفته که طبق برآوردهای ما، نرخ واقعی بیکاری دو رقمی است.
راه‌حل بهبود اقتصادی چیست؟
اقتصاد ایران هم به مانند بسیاری از کشورها از چالش‌های چند ماهه اخیر اقتصاد جهانی تاثیر می‌پذیرد. با این وجود، علت بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران مثل تورم بالا یا نرخ رشد اقتصادی پایین بیشتر متاثر از سیاست‌های پولی کشور است نه تحریم‌های اقتصادی. این موضوع در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «تحولات جهانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران» هم مورد تاکید قرار گرفته بود.
هرچند از آنجایی که نهادهای بین‌المللی در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران به تشدید چالش‌های آب‌وهوایی چون سیل‌های مکرر، خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار، و همچنین کمبود انرژی اشاره می‌کنند، بر این نکته هم تاکید دارند که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و راه برای تعاملات خارجی و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی هموار شود، می‌توان بهبود اقتصاد ایران از جمله افزایش نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود.
