به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری از طرح پنج فوریتی خود برای نجات اقتصاد ایران رونمایی کرد؛ این پنج طرح عبارتند از: متناسب‌سازی حقوق و تورم، به‌همراه تضمین سپر حمایتی در لوازم اساسی زندگی، اعطای یک قطعه زمین مسکونی به همۀ افراد فاقد مسکن، به‌همراه تأمین سه‌ساله خانه زوج‌های جوان، واردات خودروی باکیفیت، انسداد مرز شرقی و ساماندهی اتباع غیرایرانی غیرمجاز، تأسیس پایتخت دوم ایران در سواحل دریای عمان.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس ستاد مرکزی فعالان اقتصادی ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در ابتدای این نشست که عصر روز یکشنبه – سوم تیر- در برج میلاد تهران برگزار شد، اظهار داشت: با اشرافی که قالیباف به مباحث تخصصی و به ویژه برنامه هفتم توسعه دارد ، بیشترین زمانی که می‌شد یک رئیس مجلس برای یک برنامه بگذارد توسط ایشان در برنامه هفتم توسعه انجام شد.
وی بیان کرد: اشرافی که قالیباف بر مسائل اقتصادی و به ویژه برنامه هفتم توسعه دارد، تحسین برانگیز است. در کنار آن، سوابق اجرایی وی نیز کاملا روشن و مشخص است.
رشد تورم و ثابت ماندن دستمزد
در ادامه یکی از کارشناسان حاضر در نشست به موضوع اولویت نخست یعنی عدم افزایش متناسب دستمزدها با نرخ تورم پرداخت و گفت: این مساله تبعات منفی برای کارکنان دولت و دستمزد بگیران به دنبال داشته است و سطح رفاه آنان را کاهش داده است؛ در پی این اتفاق بسیاری از افراد طبقه متوسط به زیر خط فقر رفتند، همچنین انگیزه برای مهاجرت و کاهش بهره‌وری نیروی کار را به دنبال داشت.
وی توضیح داد: نرخ تورم در طول سال رو به رشد است، اما نرخ دستمزد ثابت می‌ماند، بر این اساس دستمزدها تا انتهای سال کفاف خانوارها را نمی‌دهد و باید یک رویکرد درست در این زمینه اتخاذ کرد.
«همه ساله با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در کشور مواجهیم، اما وقتی نوبت به افزایش دستمزدها می‌رسد یاد کسری بودجه می‌افتیم. دولت آقای قالیباف توان آن را دارد که سیاست‌های مالی انبساطی را آغاز کرده و دستمزد و قدرت مالی افراد را حفظ کند»
کارشناس دیگری به استفاده بیشتر از بازار بدهی، فاینانس‌های خارجی و ارتقای بهره‌وری در حوزه انرژی، اشاره کرد و گفت: صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز و در مقابل هدر رفت روزانه ۱.۷ میلیون بشکه نفت، هدر رفت سالیانه چهار میلیارد دلار گاز به صورت فلر، سوزاندن ۲۰ میلیون لیتر مازوت و گازوئیل به صورت سالیانه و معادل ۱۵ میلیارد دلار در نیروگاه‌ها همچنین هفت میلیارد دلار قاچاق گازوئیل، استفاده از ظرفیت‌های خالی در حوزه CNG و استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر، از جمله ظرفیت‌های مطرح شده به منظور ارتقای بهره‌وری در حوزه انرژی بود.
وعده قالیباف در ترمیم حقوق و دستمزد
به گفته کارشناسان این نشست «از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد حقوق و دستمزد به طور متوسط ۲.۵ برابر اما رشد سطح قیمت‌ها چهار برابر شده و ادامه این وضعیت برای خانوارها قابل تحمل نیست؛ لذا این وعده داده شده از سوی آقای قالیباف وعده درستی است و ترمیم حقوق و دستمزد باید به اندازه نرخ تورم انجام شود. با این حال دولت باید به همان اندازه برای خود درآمد کسب کند.
اعطای زمین مسکونی به افراد فاقد مسکن
آنچه در این نشست مورد اتفاق کارشناسان بود به فوریت دوم برنامه‌های قالیباف مربوط می‌شد، به اعتقاد آنها مساله مسکن و زمین از سوی این نامزد انتخاباتی درست تشخیص داده شده است، در میان این مباحث این طور بیان شد که «همه ساله به طور متوسط ۲۴۰ هزار زوج جدید فاقد امکان تهیه مسکن به آمارها اضافه می‌شود و در مجموع برای ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون خانوار به منظور تحویل قطعه زمین در کشور باید برنامه‌ریزی کرد»
یکی از کارشناسان توضیح داد: به طور عمده در روستاها و شهرهای کوچک کشور مشکلی به نام زمین وجود ندارد و تامین این میزان زمین با دارایی‌های جمهوری اسلامی و ظرفیت‌هایی که پیش بینی شده کاملاً امکان‌پذیر است.
بیشتر کارشناسان نشست هم مزایای انجام این طرح و تخصیص زمین رایگان به منظور تامین مسکن این خانوارها را شامل کاهش مهاجرت به کلان شهرها، عدالت بیشتر و اصلاح ضریب جینی، کمک به تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی با مشارکت مردم، حمایت از سیاست خانواده و جوانی جمعیت و مطرح شدن مسکن به عنوان محلی برای زندگی و آرامش با توسعه ساخت خانه‌های یک طبقه‌ای حیاط دار عنوان کردند.
واردات خودروهای باکیفیت
مصطفی طاهری نماینده دوره دوازدهم مجلس در این نشست به موضوع واردات خودرو پرداخت و گفت: در چهار سال پایانی دولت روحانی نیاز واقعی به خودرو سه میلیون دستگاه بود که در عمل خودرویی برای آنها تولید نشد.
وی با اشاره به واردات سالیانه ۵۰ هزار تا ۱۰۷ هزار دستگاه خودرو در سال‌های گذشته، یادآور شد: از سال ۹۷ واردات خودرو به صفر رسید، نیاز واقعی به واردات خودرو حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه است. بر این اساس تقاضا از عرضه در بخش خودرو پیشی گرفت و قیمت خودرو هر روز گرانتر شد.
طاهری ادامه داد: سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز سبب شکل گرفتن تقاضای کاذب برای خودرو و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار خودروها شد، امروز خودروساز به دلیل تحمیل زیان انباشته ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی، عامه مردم و همچنین دولت از وضعیت خودروسازی کشور ناراضی‌اند.
طاهری اظهار داشت: قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب ۱۴ ماده قانونی در مجلس نوشته شد که اگر به درستی اجرایی شود کف رضایت مردم از این صنعت افزایش خواهد یافت. در ماده ۴ این قانون موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده آورده شده است که در صورت انجام، می‌تواند به تعادل بین قیمت‌های بازاری و کارخانه‌ای بیانجامد.
وی با تاکید بر لزوم افزایش عمق ساخت داخل خودروها، یادآور شد: داخلی‌ترین خودرو حداقل ۵۰ درصد ارزبری دارد که باید کاهش یابد، برقی‌سازی، خودروهای هیبریدی، اسقاط خودروهای فرسوده و ارائه خدمات پس از فروش مناسب نیز در این قانون به روشنی دیده شده است.
به گفته یکی از کارشناسان حاضر در جلسه، امسال برای واردات بنزین و تامین کسری مصرف نیازمند ۶ میلیارد دلار ارز هستیم، اما در صورتی که معادل نیمی از آن به منظور واردات خودرو اختصاص یابد ذخیره سازی انرژی در این حوزه ۲ برابر خواهد شد.
یک کارشناس متخصص خودروسازی هم که در این نشست حضور داشت، عنوان کرد: واردات خودروهای اقتصادی و به طور عمده خودروهایی که در بازار امروز ما قیمت بالایی دارند، به تعدیل هرچه بیشتر قیمت‌ها کمک خواهد کرد.
نوسازی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که به گفته کارشناسان، برای اتوبوس و کامیون نیازمند ۲ میلیارد دلار ارز است، اما در مدت ۲ سال بازگشت سرمایه از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت اتفاق خواهد افتاد، با این حال برخی کارشناسان ضمن تایید برنامه قالیباف برای صنعت خودرو، آن را برنامه‌ای کوتاه مدت عنوان کردند و خواستار آن شدند تا این نامزد ریاست جمهوری برنامه میان مدت خود برای ارتقای این صنعت پیشران را نیز عنوان کند.
انسداد مرزهای شرقی و توسعه سواحل مکران
یکی دیگر از کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به توسعه سواحل مکران و مطرح شدن آن به عنوان پایتخت دوم کشور در برنامه‌های قالیباف، گفت: باید به سمت معرفی منطقه به عنوان یک منطقه اقتصادی برویم، در عین حال ساخت دیوار حائل در مناطق شرقی کشور سبب می‌شود که ثبات امنیتی و اقتصادی منطقه افزایش یابد و بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های دریا فرصت‌های جدیدی را تعریف کنیم.
کارشناسان حاضر در جلسه، انتخاب منطقه مکران را بسیار هوشمندانه برشمردند و گفتند: مکران در کریدور شمال-جنوب قرار گرفته که می‌تواند هزینه‌های حمل و نقل را کاهش داده و درآمد ترانزیتی کشور را تا ۲۰ برابر افزایش دهد، همچنین منجر به توسعه و تجهیز بنادر، جاده‌ها و مسیرهای ریلی در کشور می‌شود و حتی کشورهای منطقه و در مسیر کریدور به کمک و توسعه آن خواهند آمد.
به گفته آنان، توسعه مکران از نظر لجستیکی و حمل و نقل درون سرزمینی اهمیت داشته، منجر به ارتقای خوشه‌های صنعتی پشتیبان، تقویت سرمایه‌های انسانی و تقویت ساختار امنیتی منطقه می‌شود و می‌تواند یاریگر توسعه کریدوری و توسعه کشور باشد.
کارشناسان همچنین انسداد مرزهای شرقی کشور را سبب کاهش قاچاق، افزایش امنیت و کاهش سفرهای اتباع غیرقانونی به داخل کشور برشمردند. آمار دقیقی از تعداد اتباع خارجه در کشور وجود ندارد و به طور متوسط آمار آنان بین هشت تا ۱۲ میلیون نفر عنوان می‌شود، با این حال حتی اگر به اندازه ۵۰ درصد متوسط مصرف خانوارهای ایرانی مصرف داشته باشند معادل یک استان با جمعیت ۱۰ میلیون نفر هزینه به کشور تحمیل می‌کنند و مدیریت چنین شرایطی نیازمند مدیر بسیار توانمند همچون قالیباف است.
