پشت‌پرده تلخ "مرگ تجهیزات پزشکی تولید داخل"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از آفت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کالاهای High Tech تمایل سرمایه‌داران به بهره‌مندی از ارز سوبسیدار تخصیصی توسط دولت جهت واردات است که نه‌تنها مانع جذب سرمایه در بخش تولید داخل می‌شود بلکه موجب توجیه‌ناپذیری و عدم توان رقابت ساخت یک کالا در داخل کشور می‌شود چرا که شما باید با قیمت ارز غیرواقعی رقابت کنید حال آنکه بهره‌مندان از رانت واردات با ارز یارانه‌‌ای، همیشه پشت مردم پنهان می‌شوند و مانع از اصلاح روش غلط دادن سوبسید به کالاهای مورد نیاز مردم می‌شوند.

به عنوان مثال در بخش تجهیزات پزشکی، شاهد اعطای یارانه‌های کلان برای واردات تجهیزات پزشکی هستیم. در حالی که می‌توانستیم همانند بسیاری از کشورهای دنیا، این یارانه را در حلقه نهایی ارائه خدمت به بیمار یا مراکز درمانی، از طریق بیمه‌ها ارائه دهیم؛ با این روش، از پوشش هزینه‌های درمان برای مردم اطمینان حاصل می‌شد.

اما متأسفانه، به دلیل سودهای نجومی و غیرقانونی برخی از واردکنندگان، بخش قابل توجهی از این یارانه‌ها به جیب دلال‌ها و وارداتچی‌های تجهیزات پزشکی می‌رود! این افراد با اظهار بیش از حد کالای وارداتی، حتی بدون فروش آن، از طریق اختلاف قیمت ارز سوبسیدار و ارز بازار، سودهای کلانی به دست می‌آورند.

در نهایت، این یارانه‌ها به جیب واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی سرازیر می‌شود و نه تنها کمکی به بخش سلامت داخلی نمی‌کند، بلکه مانع از پیشرفت تولید و تحقیق و توسعه در کشور می‌شود.

اوایل سال جاری گزارشی با عنوان رانت ارزی سوپرنجومی و ضدتولید تجهیزات پزشکی را دریابیم! در تسنیم منتشر کردیم که به بررسی میزان ارز دریافتی تعدادی از شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی و مشکلات  چالش‌های این حوزه پرداختیم.

در این گزارش اشاره شد که ارز دریافتی صرفاً یک شرکت تجهیزات پزشکی ۴۱۲ میلیون دلار طی سال ۹۷ تابه امروز بوده که با احتساب معادل قیمت ارز در حال حاضر معادل ۲۵٫۵ همت بوده است!! یعنی بطور میانگین سالانه ۴٫۲ همت که ۱۸ درصد بیشتر از بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال قبل است، فقط به همین یک شرکت واردات تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.

در ادامه گزارش‌های مربوط به وضعیت فاجعه‌بار تخصیص ارز سوبسید‌ار به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی، نشستی را در خبرگزاری تسنیم با حضور دکتر مصطفی تقی‌پور؛ رئیس هیئت مدیره شرکت دانش‌‌بنیان مدفناوران پلاس و از فعالان حوزه تجهیزات پزشکی برگزار کردیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید:

تسنیم: ما در یک گزارشی به این موضوع پرداختیم که میزان بودجه دریافتی بعضی از شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی از میزان بودجه معاونت علمی بیشتر است! واقعاً باور چنین مسئله فاجعه‌باری در حوزه تخصیص ارز رانتی به واردات تجهیزات پزشکی خیلی سخت است؛ چطور گرفتار این وضعیت کُشنده شده‌ایم؟!

بله متاسفانه این گزاره درست است؛ میزان ارزی دریافتی تعدادی از شرکت‌ها برای واردات تجهیزات پزشکی بیش از میزان بودجه معاونت علمی است که قرار است از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان حمایت کند!

حتماً اخیراً گزارش گمرک ایران را در خصوص ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز مطالعه کرده‌اید که خود تأیید‌کننده گزارش تسنیم بود؛ نکته قابل تأمل این است که اطلاعات ارائه شده در گزارش شما، حتی از آمار رسمی گمرک نیز کمتر است! اکنون بهتر است بگویید که میزان ارز دریافتی یک شرکت تجهیزات پزشکی کمی کمتر از دوبرابر میزان بودجه معاونت علمی و فناوری است!

طبق آمار، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار ارز سوبسیدار به بخش تجهیزات پزشکی اختصاص یافته بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ با رشدی نگران‌کننده تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، تا شهریور سال ۱۴۰۰، اطلاعات مربوط به تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی، شامل نام شرکت، شماره ثبت سفارش، نوع ارز و مقدار ارز دریافتی هر شرکت، به صورت عمومی منتشر شده و قابل دسترسی است.

ارزهای ۴۲۰۰ تومانی، ۲۸۵۰۰ تومانی، ۴۲۰۰۰ تومانی و حتی ۵۰۰۰۰ تومانی، به دلیل فاصله قیمتی آنها با نرخ واقعی ارز در بازار، مشمول تعریف ارز سوبسیددار می‌شوند.

ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت پوشاک شناخته می‌شود. حال فرض کنید دولت آقای اردوغان ناگهان اعلام کند که به ازای هر خرید پوشاک خارجی، ۵۰ درصد یارانه به خریدار تعلق می‌گیرد! به نظر شما، صنعت پوشاک ترکیه چه سرنوشتی خواهد یافت؟ آیا دیگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد بود؟!

همان چالشی که در مثال پوشاک ترکیه، در مورد تجهیزات پزشکی کشورمان صدق می‌کند. بسیاری از فعالان این حوزه، از جمله خود من، مشکلی با ورود کالاهای مشابه ندارند؛ مشکل زمانی به وجود می‌آید که این کالاها با یارانه ارزی و تعرفه گمرکی ناچیز یا صفر وارد کشور می‌شوند!

در سال گذشته، بالغ بر ۱٫۵ میلیارد یورو معادل ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. با وجود مصوبه مجلس مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۱۴۰۲ اما بعد اعلام کردند که ممکن است هزینه تجهیزات پزشکی و دارو بالا برود!

در حالی که دارو مشمول طرح دارویار شده اما در مورد تجهیزات پزشکی، راهکار جایگزینی ارائه شده است؛ در این روش، ارز تخصیص یافته به این بخش همچنان ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود و مابه‌التفاوت آن با ۲۸۲۰۰ تومان توسط سازمان برنامه و بودجه به صورت ماهانه یا دوره‌ای به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد.

یکی از موانع عمده پیش روی تولیدکنندگان، فرآیند نادرست قیمت‌گذاری است. به عنوان مثال نمونه خارجی یک محصول به قیمت ۲۰ هزار دلار به کشور وارد می‌شود در حالی که رویه غالب در قیمت‌گذاری محصولات داخلی، تعیین قیمتی پایین‌تر از نمونه خارجی (حداقل ۱۰ درصد) دارد آن هم به دلیل تولید داخل بودن!

مشکل مضاعف اینجاست که با وجود افزایش نرخ تورم در سال آینده، معادل ریالی این ۲۰ هزار دلار به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، در حالی که قیمت پایه تعیین شده برای محصول داخلی به نسبت آن تغییری نخواهد کرد!

برای درک بهتر این معضل، مقایسه‌ای بین روند افزایش قیمت لبنیات از سال ۱۴۰۰ تاکنون با قیمت برخی از تجهیزات پزشکی تولیدی انجام دهیم. مشاهده می‌شود که قیمت تجهیزات پزشکی تولیدی در این بازه زمانی، رشدی به مراتب کمتر از قیمت لبنیات داشته است! این امر به تضعیف بنیه مالی کارخانه‌های تولیدی، از بین رفتن انگیزه برای تحقیق و توسعه و در نهایت، مرگ تدریجی این صنعت حیاتی منجر خواهد شد.

تسنیم: اساساً چرا ارز سوبسیدی به واردات تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شود؟

هدف از اعطای یارانه در حوزه درمان، کاهش هزینه‌های درمانی برای مردم و دسترسی آسان‌تر به خدمات پزشکی است. بدون شک، هیچ کس با این هدف مخالفتی ندارد.

در مرداد ماه سال گذشته، طوماری به سران قوه قضاییه ارسال شد که خواستار ارائه‌ یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی (بیمار) بود یعنی این سوبسید هم به بیمارستان‌دار و هم به مریض داده شود.

یکی از مصادیق چالش‌های موجود در حوزه تجهیزات پزشکی، تأمین استنت قلبی و عروقی است؛ در این مورد، نیاز به استنتی وجود دارد که ضمن دارا بودن استانداردهای جهانی، از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد. فرآیند استنت‌گذاری قلب شامل مراحل مشخصی است که از تشخیص توسط پزشک آغاز و در مراحل بعدی با اقدامات درمانی تکمیل می‌شود.

پیشنهادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه برندهای مورد تأیید متخصصان بالینی از طریق مناقصه توسط هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی خریداری شوند. این اقدام می‌توانست ضمن ایجاد رقابت واقعی و در نتیجه کاهش قیمت، نظارت بر نحوه توزیع استنت‌ها و جلوگیری از واردات بی‌رویه را نیز به دنبال داشته باشد. با این حال، تاکنون این پیشنهاد به نتیجه نرسیده است.

در گذشته، برای واردات برخی اقلام مصرفی مانند نخ بخیه، از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌شد، بدون آنکه معیاری برای میزان مصرف این اقلام که با سرمایه مردم خریداری می‌شد، وجود داشته باشد.

ارائه یارانه در ابتدای مسیر، نیازمند وجود دستگاه‌های نظارتی برای رصد و کنترل فرآیند است. این امر، گاه با چالش‌ها و هزینه‌های قابل توجهی همراه می‌شود. اصلا چرا باید چنین کار غلطی انجام شود که نیازمند نظارت های بعدی باشید؟

در حال حاضر، بحث داغی در مورد عدم افزایش تعرفه‌های نظام پزشکی وجود دارد: دولت اعلام کرده که اجازه افزایش بیش از ۳۵ درصدی تعرفه‌ها را نمی‌دهد، که این موضوع با نارضایتی جامعه پزشکی همراه شده است.

از طرفی دولت با ارائه ارز سوبسیدی به تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌ها کمک می‌کند. پزشک ناراضی است، تولیدکننده ناراضی است و بانک مرکزی نیز در تأمین ارز دچار مشکل است و سیستم‌های نظارتی نیز درگیر پرونده‌های مختلف هستند. خب سوال اینجاست که چرا؟ در کدام کشور دنیا چنین روشی را در پیش گرفتند و در اقتصاد و درمان موفق بودند؟ آیا این تصمیم‌ها نتیجه‌ای جز افزایش فساد و هدر رفت منابع دارد؟

هزینه راه‌اندازی خط تولید در ایران از کشورهای اروپایی بیشتر شده است که تورم افسارگسیخته، عامل اصلی این معضل است. یکی از دلایل عمده این تورم، توزیع ارز ارزان توسط دولت و جبران کمبود بودجه ناشی از آن از طریق چاپ پول یا روش‌های مشابه است.

هزینه ساخت و تجهیز شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی در شهرک‌های صنعتی بسیار افزایش یافته است. اجاره یک سوله ۱۲۰۰ متری خام در حال حاضر به ۱۲۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. علاوه بر این، واردات ماشین‌آلات، حتی با مجوز، با نرخ ارز تقریباً آزاد انجام می‌شود، در حالی که کالای نهایی در صنعت مورد نظر با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شود. حالا آیا تولید در کشور عاقلانه است؟

تسنیم: این تغییر قیمت وظیفه چه کسانی است؟

وظیفه دستگاه‌هایی است که این دستگاه‌ها را خریداری می‌کنند.

تسنیم: بهانه برای عدم تغییر قیمت‌ها و تعرفه‌ها چیست؟

حرف آنها درست و این است که قیمت دلار تغییری نکرده و همان ۲۸۵۰۰ است. دلار دیگر را نیز بانک مرکزی به رسمیت نمی‌شناسد. به عنوان مثال، اجاره بها در یک سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

امروز برای بنده یک فاکتور فولاد فرستادند که با وجود پیش پرداخت، از قبل از عید تا امروز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است.

در بحث حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش تحقیق و توسعه بر کسی پوشیده نیست اما متأسفانه، متولیان اصلی این امر، یعنی صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی، با کمبود بودجه مواجه هستند و در انجام وظایف خود مانده‌اند!

این در حالی است که بررسی آمارنامه واردات وزارت بهداشت نشان می‌دهد در مورد برخی محصولات، سهم ارز یارانه‌ای تخصیص‌یافته به کالای چینی به ۸۰ درصد می‌رسد! که اگر از تولید داخلی پایین‌تر نباشد بیشتر نیست.

تسنیم: آیا به شما به عنوان تولیدکننده ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نمی‌دهند؟

سال گذشته برای یک قطعه دستگاه سونوگرافی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کردیم که آن هم در حال قطع شدن است! البته ما از آن استقبال می‌کنیم به این شرط که برای همه این ارز حذف شود.

در مورد کالای خودمان، پیشنهاد ما روشن است؛ واردات دو برند معتبر با مدل‌های پیشرفته با ارز یارانه‌ای (که البته این موضوع نیز به خودی خود ایراداتی دارد) و بقیه تجهیزات با ارز حاصل از صادرات انجام شود. همچنین، می‌توان سوبسید قبلی را با افزایش تعرفه‌های درمانی از پزشکان و از طریق بیمه‌ها جبران کرد. این روش نه تنها فشار جدیدی به مردم تحمیل نمی‌کند، بلکه سوبسید را به طور عادلانه بین متخصصین و بر اساس میزان خدماتی که ارائه می‌کنند، توزیع می‌کند.

تسنیم: عمق داخلی‌سازی محصول شما چقدر است؟

در حالی که عمق داخلی‌سازی و بومی‌سازی دستگاه سونوگرافی تولیدی ما بالای ۸۰ درصد است اما تجربه نشان داده که تمرکز صرف بر افزایش عمق تولید داخلی در شرایط فعلی کشور، نه تنها سودی ندارد، بلکه می‌تواند زیان‌ده هم باشد.

متأسفانه، در حال حاضر در اقتصاد ایران، کسانی که از مزایای بیشتری مانند بیت‌کوین و برق ارزان، ارز ارزان‌تر و یا سایر سوبسیدها استفاده می‌کنند، در میدان رقابت برنده هستند، نه آنهایی که ارزش واقعی ایجاد می‌کنند.

این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد کشور برپایه سوبسیدها بنا شده است و قطع ناگهانی این یارانه‌ها می‌تواند برای برخی از شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، زیان‌ده باشد.

اما این موضوع نباید به عنوان دلیلی برای ادامه رویه غلط توزیع یارانه‌ها و حمایت‌های غیراصولی از برخی بخش‌ها تلقی شود. ما باید به جای ادامه این روند معیوب، به دنبال راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت باشیم تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کنیم.

وضعیت نابسامان بازار خودرو در ایران، که دغدغه اصلی بسیاری از مردم است، نمونه بارزی از نتایج سیاست‌های اقتصادی غلط و ناکارآمد است.

بیایید یک مثال دیگر بزنیم؛ خودرویی که در دبی ۱۵ هزار دلار قیمت دارد، با احتساب نرخ ارز آزاد (۶۵۰۰۰*۱۵۰۰۰ دلار) حدود ۹۷۵ میلیون تومان می‌شود اما در ایران، برای خرید همین خودرو، ابتدا باید ۵۰۰ میلیون تومان به حساب دولت واریز کنید و سپس در قرعه‌کشی شرکت کنید و امیدوار باشید که نامتان در لیست منتخبین قرار بگیرد تا بتوانید فرصت خرید این خودرو را با قیمتی نامشخص پیدا کنید. در نهایت، این خودرو در بازار آزاد با قیمتی حدود ۴۰ هزار دلار (معادل ۳ تا ۴ برابر قیمت در دبی) به فروش می‌رسد!

چرا باید برای خرید یک خودروی ۱۲ هزار دلاری، ۳ تا ۴ برابر قیمت واقعی آن هزینه کرد؟ بی‌تردید، این وضعیت اسف‌بار نشان‌دهنده ضرورت تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور است.

بنده از سال ۱۳۹۲ در حوزه تولید فعالیت می‌کنم. اما مجموعه دانش‌بنیان مدفناوران پلاس در سال ۱۳۹۶ با هدف توسعه و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه در زمینه تولید دستگاه‌ سونوگرافی تأسیس شد. پس از ۳ سال تلاش و پشتکار در بخش تحقیق و توسعه، بالاخره به محصول اولیه دست یافتیم. در این مسیر، سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام شد تا ایده اولیه به محصولی کاربردی و قابل عرضه به بازار تبدیل شود.

مجموعه دانش‌بنیان مدفناوران پلاس در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پرسنل متعهد و متخصص را در خود جای داده است. این سرمایه‌های انسانی ارزشمند، شامل ۴۵ نفر فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری هستند که ۸۰ درصد آنها از دانشگاه صنعتی شریف، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور است و همکاری با این نخبگان جوان، افتخاری بزرگ برای من بوده است.

پایان بخش اول