حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره سنگ‌اندازی برخی از بانک‌ها در ارائه خدمات به معلولان به‌ویژه نابینایان، اظهار کرد: گزارشاتی درباره برخورد سلیقه‌ای برخی از بانک‌ها با افراد نابینا در ارائه خدمات بانکی به نمایندگان رسیده که قطعا وکلای ملت از بُعد نظارتی به این مسئله ورود کرده و دلایل این برخورد تبعیض‌آمیز را بررسی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه لازم است تا بانک‌ها به تکلیف قانونی خود درخصوص نابینایان عمل کنند، افزود: برخی از بانک‌ها زمانی که افراد با آسیب بینایی به شعب بانک‌ها مراجعه می‌کنند در ارائه خدمات از جمله افتتاح حساب، دریافت و واریز وجه و خدمات کارت از این افراد درخواست امین یا قیّم می‌کنند که این برخورد باعث نارضایتی این قشر شده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه مانع‌تراشی و ایجاد محدودیت‌های گوناگون از سوی مسئولان برخی از بانک‌ها مانع استیفای حق طبیعی و قانونی نابینایان می‌شود، ادامه داد: برخی از موانعی که بر سر راه افراد با آسیب بینایی از سوی کارمندان بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی ایجاد می‌شود، لزوماً قانونی نبوده و گاه تنها به سلیقه مدیر یا کارمند بانک بستگی دارد.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه این برخورد سلیقه‌ای برخی متصدیان بانک‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که طی بخشنامه‌ای که سال ۹۱ و ۹۵ از سوی بانک مرکزی صادر و به تمام بانک‌های دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده که نابینایان به‌منظور انجام کلیه امور بانکی، می‌توانند مستقل عمل کنند و در مورد حساب جاری و صدور دسته‌چک نیز چنانچه با ارائه تعهدنامه داخلی، مسئولیت‌های ناشی از آن را بپذیرند، نیاز حضور به فرد دیگری ندارند.
وی با بیان اینکه بعضاً مسئولان بانک‌ها عدم ارائه خدمات بانکی به افراد با آسیب بینایی را وجود بخشنامههای داخلی مطرح می‌کنند، گفت: قاعدتاً بخشنامه بانک مرکزی بر بخشنامههای داخلی ارجحیت دارد. طبیعتاً تبعیت از بخشنامههای بالا دستی، تکلیف قانونیست و نباید بانک‌ها از اجرای آن استنکاف کنند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه لازم است تا مسئولان بانکی در همه رده‌ها بخشنامههای استفاده نابینایان و کم‌بینایان از خدمات بانکی را اجرایی کنند، اظهار کرد: در صورتی که افراد با آسیب بینایی شکایت خود از عدم ارائه امور بانکی از سوی مسئولان برخی از بانک‌ها به آنها را به کمیسیون اصل نود ارائه دهند این موضوع از طریق مجلس پیگیری خواهد شد.
به گزارش تسنیم، طبق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، تعیین مقررات مربوط به حساب‌های جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها بر عهده بانک مرکزیست و بر اساس ماده ۳۷ همان قانون، بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آئین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
انتهای پیام/
