وزارت خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد میزان بدهی این کشور به شانزده تریلیون دلار افزایش یافت.
این حجم بدهی بدین معنی است که نمایندگان سنا و هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود مجبور است تا اوایل سال آتی میلادی برای افزایش سقف بدهی دولت قوانینی وضع کند و این در حالی است که تصویب قانون مشابه در سال گذشته به رتبه اعتباری کشور لطمه جدی وارد کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی هندوستان تایمز از واشنگتن، خبر افزایش بدهی کلی آمریکا در این حال فرصتی را در اختیار طرفداران میت رامنی رقیب انتخاباتی باراک اوباما قرار داد تا به حدود سه و نیم سال فعالیت اوباما در کاخ سفید اعتراض کنند- اوباما وضعیت وخیم اقتصادی را از جرج بوش به ارث برد، اما نتوانست طبق وعده اش، کسری بودجه کشور را از سطح تریلیون دلاری آن پایین آورد.
اریک کانتر مرد شماره دو حزب جمهوری خواه در این خصوص گفت: «دیگر زمان آن رسیده است که فکری به حال چالشهای جدی مالی بکنیم و از خرج کردن پولی که نداریم دست برداریم.»
در این حال میت رامنی نامزد حزب جمهوریخواه وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات، تا سال دو هزار و بیست در کشور ثبات اقتصادی ایجاد کند؛ اما هیچگونه برنامه ای برای تحقق این هدف ارائه نکرده است.
