به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر، اظهارات مقامات ارمنی مبنی بر وجود ادعای ارضی علیه ارمنستان در قانون اساسی جمهوری آذربایجان، تنش‌ها بین دو کشور را افزایش داده است.
نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در دیدارهای اخیر خود در نیویورک بار دیگر این موضوع را مطرح کرده و مدعی شده که با وجود عدم وجود چنین ادعایی در قانون اساسی ارمنستان، آذربایجان در قانون اساسی خود به این موضوع اشاره کرده است.
با این حال، پاشینیان تأکید کرده که ارمنستان این موضوع را بهانه‌ای برای عدم امضای پیمان صلح نمی‌داند، زیرا در متن توافق شده پیش‌نویس پیمان صلح، آمده است که هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند با استناد به قوانین داخلی خود از اجرای تعهدات بین‌المللی شانه خالی کند.
پاشینیان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به این موضوع پرداخته و گفته که آماده است شواهد کتبی مبنی بر وجود ادعای ارضی در قانون اساسی آذربایجان را در اختیار شرکای بین‌المللی قرار دهد.
نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در ماه‌های اخیر بارها به موضوع وارث بودن جمهوری آذربایجان از جمهوری دمکراتیک آذربایجان در سال ۱۹۱۸ اشاره کرده است.
وزارت امور خارجه آذربایجان این اظهارات را نادرست خوانده و تأکید کرده که در قانون اساسی و اسناد استقلال آذربایجان، هیچ ادعای ارضی مستقیمی علیه ارمنستان وجود ندارد.
اگرچه در این اسناد به صراحت به ادعای ارضی علیه کشور خاصی اشاره نشده، اما در سند استقلال آذربایجان آمده که این کشور وارث جمهوری دمکراتیک آذربایجان در سال ۱۹۱۸ است. وزارت خارجه آذربایجان معتقد است که تعیین اینکه کدام مناطق در آن زمان جزو خاک آذربایجان بوده و چه زمانی به ارمنستان ملحق شده‌اند، یک واقعیت تاریخی است و انکار آن ممکن نیست. با این حال، این به معنای وجود ادعای ارضی فعلی آذربایجان علیه ارمنستان نیست.
از سوی دیگر، الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان، در سخنرانی‌های خود بارها اعلام کرده که ارمنستان امروزی در خاک تاریخی آذربایجان ایجاد شده است. او حتی جمهوری دمکراتیک آذربایجان را به واگذاری شهر ایروان به ارمنستان متهم کرده و این اقدام را خیانت و جنایت خوانده است.
ارمنستان این اظهارات را به عنوان ادعای ارضی جدید علیه خود تلقی می‌کند.
با این حال، در قانون اساسی آذربایجان به احترام به حاکمیت کشورهای همسایه، شرایط تغییر مرزها و معتبر بودن توافقات پیشین اشاره شده است.
آراز علی‌یف، مورخ آذری معتقد است: وجود ادعاهای ارضی علیه کشورهای همسایه در قانون اساسی جمهوری آذربایجان، ادعایی بی‌معنی است.
به نظر وی، ادعای ارضی در قانون اساسی ارمنستان به صورت واضح‌تری بیان شده و به همین دلیل، ارمنستان با درخواست آذربایجان مبنی بر اصلاح قانون اساسی موافقت کرده است.
وی افزود: با مطالعه کامل قانون اساسی جمهوری آذربایجان و نه صرفاً صفحات اولیه آن، به روشنی مشخص می‌شود که قانون اساسی استقلال، به منظور حفظ کامل مرزها، حاکمیت و تمامیت ارضی در هنگام کسب استقلال تدوین شده و نه برای اجرای سیاست توسعه‌طلبی.
جمهوری آذربایجان با اشاره به وجود ادعای ارضی علیه خود در مقدمه قانون اساسی ارمنستان، بر لزوم اصلاح این سند پیش از امضای توافقنامه صلح تأکید کرده است. در واقع، قانون اساسی ارمنستان به اعلامیه استقلال ۱۹۹۰ این کشور ارجاع داده و این اعلامیه نیز به قانون ۱۹۸۹ مبنی بر الحاق قره‌باغ کوهستانی به ارمنستان شوروی استناد می‌کند.
مخالفان در ارمنستان از ابتدای سال میلادی با پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مخالفت می‌کردند. آن‌ها معتقدند با مطرح کردن این موضوع، باکو قصد دارد از امضای توافقنامه صلح با ایروان طفره برود. علاوه بر این، منتقدان بر این باورند که جمهوری آذربایجان و ترکیه همچنان به ارمنستان خواسته‌های جدید تحمیل خواهند کرد.
روبن مهرابیان، تحلیلگر سیاسی از ایروان، معتقد است: آغازگر این گفتگوی بی‌فایده طرف ارمنی نبوده، بلکه شخص الهام علی‌اف بوده است. باید در چارچوب اظهارات پاشینیان به این گفتگو نگاه کرد. مسئله اینجاست که ادعاهای مربوط به قانون اساسی باید از روند مذاکرات خارج شود. باید در توافقنامه بندی وجود داشته باشد که بر اساس آن طرفین نتوانند با استناد به قوانین داخلی از اجرای آن طفره بروند.
نیکول پاشینیان نیز وجود چنین بندی را در بخش توافق شده پیش‌نویس توافقنامه تأیید کرده است. با این حال، آخرین موضع وزارت خارجه آذربایجان این بود که هیچ توافقنامه بین‌المللی بر قانون اساسی ارجحیت ندارد.
بنابراین، به دلیل درخواست جمهوری آذربایجان برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان، امضای توافقنامه صلح با آذربایجان زودتر از سال ۲۰۲۷ امکان‌پذیر نخواهد بود. نیکول پاشینیان به عنوان اولین گام برای اصلاح قانون اساسی، به یک شورای ویژه اصلاحات دستور داده تا پیش‌نویس جدیدی از قانون اساسی را تهیه کند. به نظر می‌رسد که قانون اساسی جدید باید تا پایان سال ۲۰۲۶ از طریق همه‌پرسی تصویب شود.
آراز علی‌یف، مورخ آذری، معتقد است که چنین تأخیری به نفع نیروهایی است که خواهان ادامه درگیری در منطقه هستند. ادامه درگیری در منطقه در وهله اول به روسیه این امکان را می‌دهد که به طرق مختلف مداخله کند. روسیه می‌تواند تحت عنوان مأموریت‌های «صلح‌آمیز» دوباره وارد منطقه شده و تلاش کند کنترل را به دست بگیرد. بنابراین، هرچه توافقنامه صلح زودتر امضا شود، برای هر دو ملت آذربایجان و ارمنستان و به طور کلی برای منطقه مفیدتر خواهد بود.
انتهای پیام/
