به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح روش تغییر مزد برای کارگران نور امیدی است تا دستمزد واقعی دریافت کنند. برخی کارشناسان به این موضوع اعتقاد دارند که بحث معیشت و دستمزد کارگران با تغییر یک کلمه تغییر معناداری نمی‌کند، بلکه نیازمند یک سناریوی دقیق برای حل معیشت قشر کارگر و شاغلان منطبق با قانون کار است، اما با همه این اوصاف اصلاح طرح ماده ۴۱ می‌تواند کمک‌حال روزهای سخت و پرفشار تعیین دستمزد باشد.
اکنون در نیمه دوم سال به‌سر می‌بریم و تا برگزاری جلسات شورای‌عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است، اما هنوز این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و به نتیجه مشخصی نرسیده است, در صورتی که اگر قرار باشد این طرح کمک‌حال جلسات تعیین مزد باشد, بررسی‌هایش باید آغاز شود.
یکی از مهمترین استدلال‌های متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که به‌دلیل عدم تطابق افزایش مزد با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران به‌سمت مشاغل کاذب با درآمد بیشتر رفتند و این مسئله موجب شد امروزه با کاهش نیروی کار مواجه شویم.
چندی پیش احمد بیگدلی, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به‌اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است، گفت: پیشنهاد توزیع سبد کالا شامل مرغ, گوشت، روغن و برنج کنار افزایش حقوق را مطرح خواهیم کرد.
*طرح اصلاح ماده ۴۱ تا قبل از آغاز جلسات مزد به سرانجام برسد
ناصر چمنی, کارشناس حوزه کار در گفت‌وگویی می‌گوید: اینکه برخی مجلسی‌ها پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵میلیون‌تومانی به کارگران را داده‌اند، گام مثبتی در راستای تقویت معیشت خانوارهای کارگری است، اما از مجلس می‌خواهیم تا قبل از شروع جلسات دستمزد شورای‌عالی کار، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را به نتیجه برساند.
چمنی با بیان اینکه پیشنهاد توزیع سبد کالایی به کارگران برای افزایش قدرت خرید و پر کردن فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کارگران پیشنهاد خوبی است، گفت: از نمایندگان مجلس به‌جهت طرح این مسئله باید تشکر کرد.
وی ادامه داد: زمانی بود که ماهانه یارانه ۴۵هزارتومانی به خانوارها داده می‌شد و با آن می‌توانستند چند قلم کالا خریداری کنند ولی به‌مرور این مقدار ارزش خود را از دست داد به‌نحوی که امروز با ۴۵هزار تومان نهایتاً بتوان یک چیپس خرید.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: درباره پیشنهاد توزیع سبد کالای ۵میلیون‌تومانی به کارگران نیز معتقدم باید این بند را هم در راستای اصلاح ماده ۴۱ در قانون اضافه کنند که در سالهای آینده چگونه می‌خواهند ارزش ریالی سبد را حفظ کنند یا افزایش دهند.
چمنی افزود: طبعاً ارزش سبد در سالهای آینده با توجه به بحث تورم و افزایش هزینه‌های زندگی کاهش می‌یابد و ۵میلیون تومان به ۳ تا ۲ میلیون تومان افت خواهد کرد، ازاین‌رو باید مکانیسم افزایش ارزش آن را در قانون پیش‌بینی کنیم.
وی با ابراز اینکه کنار بررسی بند یک ماده ۴۱ قانون کار این پیشنهاد که به‌منظور تقویت معیشت کارگران دنبال می‌شود قابل توجه است، اظهار کرد: انتظار داریم مجلس در زمان باقی‌مانده تا پایان سال طرح را تصویب کند تا در تعیین دستمزد سال آینده اجرایی شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: طبعاً در صورت تصویب این پیشنهاد بحث بن خواربار که همه‌ساله در شورای‌عالی کار درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود، حذف خواهد شد و در جلسات شورا بیشتر روی بحث اضافه بر تورمی که سالانه به وجود می‌آید، بحث و چانه‌زنی صورت خواهد گرفت.
چمنی خاطرنشان کرد: اگر پیشنهاد طرح سبد کالا در مجلس تصویب شود, کارگران علاوه بر دستمزد خود ماهیانه یک سبد ۵میلیون‌تومانی هم دارند که تا حدودی کمک‌حال آنها است.
انتهای پیام/+
