به گزارش ایرنا، علیرضا بیرانوند، سنگربان تیم ملی در روزهای پایانی خرداد با توجه به الحاقیه قرارداد با باشگاه پرسپولیس مبنی بر اینکه چنانچه باشگاه ۱۵ روز بعد از آخرین بازی فصل، مطالباتش را پرداخت نکند، میتواند قرارداد خود را فسخ کند، به بهانه پرداخت نشدن مطالباتش اقدام به فسخ یکطرفه با سرخپوشان کرد و به تراکتور پیوست.
به دنبال فسخ قرارداد بیرانوند با سرخپوشان، هیاتمدیره باشگاه پرسپولیس، رضا درویش، مدیرعامل این باشگاه را مامور کرد تا برای جانشینی وی اقدام کند و اقدام قانونی در خصوص فسخ قرارداد سنگربان ملیپوش را در دستور کار قرار دهد. موضوع شکایت باشگاه پرسپولیس از سنگربان شماره یک تیم ملی تبدیل به یکی از خبرسازترین مباحث فوتبال ایران در ماههای اخیر شد که سرانجام بعد از کش و قوسهای فراوان، فدراسیون فوتبال رای این پرونده جنجالی را صادر کرد.
رای صادر شده نه تنها به حواشی این پرونده پایان نداد بلکه این موضوع را بیشتر از هر زمانی در کانون توجهات قرار داد. طبق این رای سنگربان شماره یک تیم ملی به دلیل فسخ غیرقانونی ۴ ماه آن هم به صورت تعلیقی محروم و متهم به پرداخت ۱۹ میلیارد غرامت به باشگاه پرسپولیس شد. رای صادره به قدری عجیب و نامتعارف بود که از همان دقایق اولیه انتشار با واکنشهای مختلفی همراه شد. با توجه به رای صادر شده بیرانوند به صورت غیرقانونی قرارداد خود را فسخ کرده و فدراسیون فوتبال و ارکان مربوطه این موضوع را تایید کردهاند اما حکم صادر شده با آن چیزی که در قوانین فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و حتی فدراسیون فوتبال در خصوص چنین اتفاقی قید شده است، مغایرت دارد.
بعد از دیدار تراکتور تبریز و فولاد خوزستان در رقابتهای لیگ برتر، بیرانوند در واکنش به این رای اعلام کرد نه تنها ۲۰ میلیارد را پرداخت نمیکند بلکه ۵ میلیارد شیرینی که به هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برای گنجاندن الحاقیه داده است را نیز دریافت میکند. این ادعای بیرانوند پرونده این سنگربان با سرخپوشان را وارد فاز جدید و جنجالی کرد. کمیته انضباطی اگرچه شبانه دروازهبان تیم ملی را برای ادای توضیحات فراخواند اما باز هم با صدور رای عجیب، خبرساز شد. طبق رای صادر شده از سوی این کمیته، بیرانوند برای این ادعای جنجالی خود تنها یک جلسه محروم شد آنهم در شرایطی که اگر از مدیران باشگاه پرسپولیس عذرخواهی کند محرومیت وی بخشیده خواهد شد.
بیرانوند در شرایطی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس را محکوم به دریافت رشوه کرده است که بر اساس قوانین فدراسیون فوتبال، فرد دریافت کننده و پرداخت کننده رشوه دست کم ۱۲ ماه از هر گونه فعالیت ورزشی و حتی حضور در استادیومها منع خواهند شد اما کمیته انضباطی گویا قوانین فدراسیون فوتبال را نیز قبول ندارد و احکامی را صادر میکند که با قوانین مغایرت دارد.
سوالی که به وجود میآید این است که چرا فدراسیون فوتبال و مراجع ذیربط تا این حد با این سنگربان حاشیهساز و خاطی مماشات میکند و برای دومین بار حکمی را در پرونده بیرانوند صادر میکنند که کاملا در تضاد با قوانین است؟ بدون شک سوای اجحافی که فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی با صدور این رایها به پرسپولیس و به ویژه هواداران این تیم میکنند و نص صریح قانون را نادیده میگیرند. صدور چنین آرایی، اعتبار و جایگاه فوتبال ایران و همچنین فدراسیون را نشانه گرفته و بدون شک صدمات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.