شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فساد مالی گسترده در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به صنایع معدنی کشور به بازداشت برخی مدیران ارشد این مجموعه در استان کرمان منجر شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، این شرکت سرمایه‌گذاری که به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی صنعت کشور شناخته می‌شود، اکنون بدون مدیرعامل و تیم مدیریتی کلیدی اداره می‌شود و عملاً در حال دست‌وپنجه نرم کردن با بحرانی عمیق است.
آنچه این ماجرا را جنجالی‌تر کرده، افشای نفوذ و روابط پشت پرده برخی مدیران این مجموعه است که به گفته منابع مطلع، با تکیه بر حامیانی قدرتمند و ساختارهای فرادولتی، سال‌ها در برابر هرگونه تغییر مقاوم بوده‌اند. این افراد با بهره‌گیری از قدرتی که ظاهراً به دولت‌ها محدود نمی‌شود، توانسته‌اند همچنان بر اریکه قدرت باقی بمانند، حتی در شرایطی که تخلفات مالی و مدیریتی آنها بر همگان آشکار شده است.
موضوع فساد گسترده در این شرکت، نه‌تنها به بازداشت مدیران ارشد آن ختم نشده، بلکه موجی از سؤالات و ابهامات را در محافل عمومی و کارشناسی برانگیخته است.
از جمله این سؤالات این است که چگونه مدیریتی که سال‌ها درگیر سوءمدیریت و تخلفات مالی بوده، همچنان توانسته است به فعالیت خود ادامه دهد؟
چرا نهادهای نظارتی تاکنون اقدامی پیشگیرانه انجام نداده‌اند و تنها پس از بروز بحران وارد عمل شده‌اند؟
علاوه بر این، ابهامات درباره سرنوشت میلیاردها تومان از منابع مالی شرکت و نحوه هزینه‌کرد آن در پروژه‌های داخلی و خارجی، افکار عمومی را بیش‌ازپیش حساس کرده است.
این پرسش نیز مطرح است که چه روابط یا ساختارهای پنهانی وجود دارد که چنین فسادی در بالاترین سطوح مدیریتی شرکت رخ داده و همچنان برخی از مدیران مرتبط با این پرونده در حاشیه امن قرار دارند؟
آیا این فساد گسترده، صرفاً محدود به چند مدیر بازداشت‌شده است، یا شبکه‌ای از افراد و جریان‌ها در آن دخیل بوده‌اند؟
از سوی دیگر، پرسش مهم‌تری نیز به میان آمده: آیا وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای نظارتی، از جمله وزارت اقتصاد و وزارت صمت، از عمق این بحران آگاه بوده‌اند و چرا تاکنون اقدامی قاطع برای شفاف‌سازی و پاسخگویی انجام نداده‌اند؟
در نهایت این پرسش مهم مطرح است که آیا این فساد مالی سرآغاز فروپاشی امپراتوری فرادولتی و پشت پرده این مدیران خواهد بود یا همچنان شاهد ادامه نفوذ و حاشیه امن آنها خواهیم بود؟ این پرونده می‌تواند آزمونی برای عزم دولت و نهادهای نظارتی در مبارزه با فساد باشد؛ آزمونی که نتیجه آن، تأثیر عمیقی بر اعتماد عمومی خواهد گذاشت.
