در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت سیزدهم بار دیگر بر موضوع مسکن به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه، اختصاص تسهیلات قابل توجه برای ساخت مسکن به ویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن است.
ارقام و اهداف بودجه‌ای
بر اساس متن لایحه، دولت پیش‌بینی کرده است که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن در سال ۱۴۰۴ اختصاص یابد. این تسهیلات عمدتاً از طریق بانک‌های عامل و با تضمین بازپرداخت توسط دولت یا صندوق ملی مسکن اعطا خواهد شد. همچنین، سقف فردی تسهیلات ساخت در کلانشهرها به حدود ۶۰۰ میلیون تومان و در مناطق کم‌برخوردار تا ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
تحلیل اقتصادی: فرصت یا ریسک؟
از منظر اقتصادی، افزایش تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند محرکی برای رشد اشتغال، تحرک در بخش تولید مصالح ساختمانی، و رونق بازار کار باشد. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت عدم کنترل بر نحوه تخصیص این تسهیلات، امکان افزایش تورم، رشد قیمت زمین، و انحراف منابع وجود دارد.
به گفته «علی رضایی»، کارشناس اقتصاد مسکن، «اگر منابع تسهیلاتی به پروژه‌های واقعی و با نظارت دقیق هدایت نشود، نه تنها هدف افزایش عرضه محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است منجر به افزایش سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن شود.»
نقش بانک‌ها و چالش تأمین منابع
بانک‌ها که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مطالبات معوق و محدودیت منابع با احتیاط بیشتری در اعطای وام عمل می‌کنند، در این طرح نقش کلیدی دارند. دولت اعلام کرده است که بخشی از منابع تسهیلاتی از محل خط اعتباری بانک مرکزی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تأمین خواهد شد. اما کارشناسان بانکی معتقدند که بدون تضمین بازپرداخت و سودآوری معقول، بانک‌ها تمایل چندانی به مشارکت فعال نخواهند داشت.
در مجموع، تخصیص تسهیلات ساخت مسکن در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند گام مثبتی در جهت پاسخ به تقاضای فزاینده در بازار مسکن باشد، اما موفقیت آن منوط به شفافیت در اجرای پروژه‌ها، نظارت قوی، و جلوگیری از انحراف منابع است.
در صورت تحقق کامل این برنامه‌ها، می‌توان امیدوار بود که بخشی از مشکل مزمن کمبود مسکن در کشور کاهش یابد. با این حال، در شرایط ناپایدار اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری هوشمند و شفافیت عملیاتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
