به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه نوشت:گزارش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد دولت در اجرای احکام فصل پنجم برنامه هفتم پیشرفت، به بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور میپردازد که یکی از ابرچالشهای اساسی نظام اقتصادی و اجتماعی ایران محسوب میشوند.
در حال حاضر، ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور وجود دارد که بخش قابلتوجهی از این صندوقها، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات، قادر به تأمین تعهدات خود از محل منابع داخلی نیستند و بهطور مستقیم از بودجه عمومی کشور تغذیه میشوند.
علل اصلی ناترازی صندوقها شامل ساختار تأمین مالی ناپایدار، بازدهی اندک سرمایهگذاریها، بدهیهای انباشته دولت، تصمیمات حمایتی بدون پشتوانه مالی و ضعف حاکمیت شرکتی در بنگاهداری آنهاست.
در راستای رفع علل ناترازی صندوقها، اصلاحات متعددی در چارچوب برنامه هفتم طراحی شده که ارزیابیها نشاندهنده تدوین آییننامهها و شروع اجرای عمده این اصلاحات است. با این حال، بخشی از احکام کلیدی نظیر تدوین ضوابط سرمایهگذاری، واگذاری سهام کنترلی-مدیریتی و تدوین آییننامه احراز صلاحیت مدیران، همچنان به پایان نرسیده است.
در مجموع، اجرای تدریجی احکام برنامه هفتم میتواند تا حدی از شدت بحران بکاهد، اما حل پایدار چالش صندوقهای بازنشستگی نیازمند اصلاحات ساختاری، مالی و نهادی عمیقتری است.
تبیین ابرچالش صندوقهای بازنشستگی
براساس آخرین آمارها، حدود ۲۱ میلیون نفر شامل کسورپرداز و مستمریبگیران اصلی در سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۵ میلیون نفر در صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳ میلیون نفر در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و حدود ۱.۳ میلیون نفر در صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح عضویت دارند. همچنین تعداد مشترکین سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهی نیز در مجموع حدود ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده میشود.
از بین این صندوقها، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان خود از منابع داخلی نبوده و بهصورت مستقیم مبالغ قابلتوجهی از بودجه عمومی کشور دریافت میکنند. سایر صندوقهای دستگاهی نیز کمبود درآمد خود را از طریق دستگاههای مادر مانند سازمان صداوسیما تأمین میکنند که این ارقام در بودجه عمومی کشور شفاف نیستند.
تصویر اعتبارات در نظر گرفتهشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴
از منظر بودجهای، نکته قابلتأمل رشد فزاینده کمکهای دولتی به صندوقها در نتیجه اتخاذ تصمیمات هزینهساز و افزایش بازنشستگیهاست. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوقها از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده که معادل حدود ۱۷ درصد بودجه عمومی کشور است. این رقم شامل کمکهای مالی به صندوقهایی همچون صندوق بازنشستگی صداوسیما و بانکها نمیشود.
بر این اساس، بودجه اختصاصیافته به صندوق بازنشستگی کشوری با رشد ۵۴ درصدی به ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رشد ۳۶ درصدی به ۱۹۷.۷ هزار میلیارد تومان، صندوق فولاد با رشد ۳۳ درصدی به ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان و صندوق وزارت اطلاعات با رشد ۴۰ درصدی به ۲.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، اعتبار در نظر گرفتهشده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در این صندوقها برابر با ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
علاوهبر این، در بخش مصارف بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی حسابرسیشده دولت به سازمان تأمین اجتماعی (۱۸۵ هزار میلیارد تومان) و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (۱۵ هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است. پیشبینی میشود تسویه این بدهیها عمدتاً از طریق واگذاری اموال و سهام صورت گیرد.
وضعیت بنگاهداری مهمترین صندوقهای بازنشستگی زیرمجموعه وزارت رفاه
صندوقهای بازنشستگی در دوران جوانی خود تلاش میکنند با سرمایهگذاری منابع و کسب سود، بخشی از هزینههای پرداخت مستمریها را تأمین کنند. اما در ایران، بهدلیل روش تأمین مالی ناپایدار (PAYG) و ضعف در سرمایهگذاریها، بازدهی این سرمایهگذاریها ناچیز بوده است.
به عنوان مثال، طبق نمودارهای درآمدی سازمان تأمین اجتماعی در ۶ سال اخیر، بخش اعظم درآمد از محل حق بیمه تأمین شده و سهم سود سرمایهگذاریها بسیار اندک بوده است. سایر صندوقها نیز وضعیتی مشابه دارند.در سال ۱۴۰۲، شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها تنها ۲۱.۱ درصد بازدهی داشتهاند و میانگین بازدهی واقعی پس از کسر سود بانکی فقط ۱.۳ درصد بوده است. سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی کشوری در بازه سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ بهطور میانگین ۴.۶ درصد بازدهی داشتهاند.
طبق آمارها، حدود ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی وزارت رفاه فعال هستند که بیش از ۱۱۰۰ عضو هیئتمدیره آنها توسط این وزارتخانه منصوب میشوند. این وضعیت، لزوم اصلاحات جدی در حوزه بنگاهداری و حاکمیت شرکتی را روشن میسازد.
بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی
از مهمترین چالشهای صندوقها، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل هزینههایی از سوی دولت بدون تأمین منابع پایدار است. این موارد شامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان، معافیتهای بیمهای و بازنشستگیهای پیش از موعد میشود.
الف) چالش در بهروزرسانی بدهیها:
براساس ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نرخ اوراق مشارکت مبنای محاسبه بدهیهاست. اما همواره بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی بر سر این نحوه محاسبه اختلاف وجود داشته است. در عین حال، طبق فتوای مقام معظم رهبری، دریافت نرخ تورم در بدهیها حتی در موارد قرض، مجاز دانسته شده است.
ب) تعهدات جدید سالانه:
عدم ایفای تعهدات دولت در بودجههای سنواتی باعث افزایش مستمر بدهی به تأمین اجتماعی شده است. در مواردی چون متناسبسازی حقوق سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، اختلافات قابلتوجهی بین دولت و این سازمان وجود دارد که باید حلوفصل شود.
ج) تسویه بدهیهای دولت در ۵ سال گذشته:
گرچه تلاشهایی برای تسویه بدهیها صورت گرفته، اما استفاده از ابزارهایی چون واگذاری بنگاهها باعث شده صندوقها از مأموریت اصلی خود منحرف شوند. این انحراف بر عملکرد تخصصی صندوقها و ذینفعان آنها اثر منفی گذاشته است.
ارزیابی محتوایی عملکرد فصل پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت
فصل پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکامی را برای حل بحران صندوقهای بازنشستگی مصوب کرده است. از جمله آنها تادیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است. بررسیها نشان میدهد دیون سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ تا حد زیادی پرداخت شده، اما درباره صندوق بیمه روستاییان گزارشی ارائه نشده است.
انتهای پیام/