گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم– دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با موج جدیدی از نظرسنجی‌های منفی در حوزه اقتصاد مواجه شده است که نشان می‌دهد بخش بزرگی از رأی‌دهندگان از عملکرد دولت او در مدیریت مسائل مالی و معیشتی ناراضی هستند. این نارضایتی‌ها که به طور فزاینده‌ای در آمارهای عمومی منعکس می‌شود، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر موقعیت سیاسی وی، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶، داشته باشد.
بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۴ با وعده‌های بازگرداندن رونق اقتصادی آغاز شد، اما چالش‌های جهانی و فشارهای داخلی، تصویری متفاوت از واقعیت اقتصادی را به شهروندان ارائه داده است. قدر متیقن ماجرا این است که ترامپ در راه‌اندازی جنگ تجاری-تعرفه‌ای شدیداً ناکام مانده و همین مسئله شاخصه‌های اقتصاد داخلی در آمریکا را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که اولویت اصلی رأی‌دهندگان، وضعیت اقتصاد است و این حوزه به نقطه‌ضعف اصلی دولت ترامپ تبدیل شده است. بر اساس نظرسنجی جدید YouGov و CBS News، که یکی از معتبرترین نظرسنجی‌های این دوره محسوب می‌شود، اقتصاد به‌عنوان مهم‌ترین مسئله برای قضاوت در مورد عملکرد ترامپ مطرح شده است. نکته بسیار مهم این است ۷۷ درصد معتقدند ترامپ برای مقابله با تورم و بهبود وضعیت کلی اقتصاد «به اندازه کافی تلاش نمی‌کند».
این عدد نشان‌دهنده ناکارآمدی ادراک‌شده در اجرای سیاست‌های اقتصادی است.بر اساس این نظرسنجی، ۶۴ درصد از پاسخ‌دهندگان به طور کلی سیاست‌های اقتصادی ترامپ را تأیید نمی‌کنند. این میزان عدم تأیید، پایین‌ترین رکورد در طول دوره دوم ریاست جمهوری او تاکنون محسوب می‌شود. این رقم، شکاف قابل توجهی با انتظارات اولیه حامیان او دارد.
نتایج این نظرسنجی که به طور خاص بین ۱۹ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ انجام شده است، مستقیماً به زندگی روزمره مردم مرتبط است و نشان می‌دهد که تأثیر سیاست‌ها بر سبد خانوار محسوس بوده است. بر اساس این مطالعه، ۶۵ درصد از مردم معتقدند که سیاست‌های جاری ترامپ (از جمله اجرای کامل تعرفه‌های جدید و یارانه‌های داخلی) باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است. این در حالی است که کاخ سفید استدلال می‌کند که قیمت‌ها در حال تعدیل هستند و افزایش نرخ‌ها ناشی از اختلالات زنجیره تأمین جهانی ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی است.نگرانی‌ها تنها به تورم محدود نمی‌شود.
تنها ۳۲ درصد از شهروندان وضعیت کلی اقتصاد ملی را «خوب» ارزیابی کرده‌اند. این رقم در مقایسه با ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری (که ۳۸ درصد در ژانویه ۲۰۲۵ وضعیت را خوب ارزیابی می‌کردند) کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. این کاهش ۶ درصدی در نیمه راه دومین دوره، یک زنگ خطر جدی برای هر رئیس جمهوری محسوب می‌شود. یکی از عوامل کلیدی که در این آمارها منعکس شده، نرخ بهره بالای فدرال رزرو است که با وجود فشارهای دولت، همچنان برای کنترل تورم در سطوح بالا باقی مانده است.
در واکنش به انتشار این آمارها، کاخ سفید سعی کرد با تأکید بر چالش‌های پیش رو و میراث اقتصادی دولت قبل، موضع دفاعی اتخاذ کند.کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، در گفتگو با نیوزویک تأکید کرد که «پشت سر گذاشتن فاجعه اقتصادی جو بایدن از روز اول اولویت اصلی رئیس جمهور ترامپ بوده است.» او افزود: “رئیس جمهور ترامپ میراثی از تورم افسارگسیخته و زیرساخت‌های ضعیف را از دولت قبلی تحویل گرفت. ما در حال اعمال اصلاحات ساختاری هستیم. دولت همچنان به دنبال سیاست‌هایی برای کاهش تورم و افزایش دستمزدهای واقعی است و اطمینان می‌دهیم که «بهترین‌ها در دوره دوم ریاست جمهوری او در راه است.»”
کاخ سفید به‌طور خاص به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه انرژی داخلی و کاهش وابستگی به واردات سوخت اشاره می‌کند، هرچند تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که تأثیر این سرمایه‌گذاری‌ها بر قیمت نهایی بنزین و گاز تا قبل از انتخابات ۲۰۲۶ محسوس نخواهد بود. با این حال نظرسنجی‌ها چنین ادعایی را ( حداقل در برهه کنونی) تایید نمی‌کند! اقتصاد همواره یک عامل تعیین‌کننده در انتخابات ریاست جمهوری و میان‌دوره‌ای آمریکا بوده است.
اگرچه ترامپ در مبارزات انتخاباتی متعهد به مهار تورم شد، سیاست‌های حمایتی و اعمال تعرفه‌های تجاری با شرکای اصلی آمریکا (مانند چین و اتحادیه اروپا) با انتقادات جدی اقتصادی و تجاری همراه بوده است. اهمیت این آمارها در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ آشکار خواهد شد؛ جایی که جمهوری‌خواهان با اکثریت ناچیزی در مجلس نمایندگان حضور دارند و هرگونه کاهش حمایت می‌تواند اجرای دستورکار حزب را با مشکل مواجه کند.
کاهش محبوبیت ترامپ می‌تواند منجر به ریزش آرای حزب در حوزه‌های کلیدی و احتمال از دست دادن اکثریت در هر دو مجلس( مجلس نمایندگان و سنا ) شود.دموکرات‌ها با تمرکز بر شکاف درآمدی و ناتوانی دولت در کنترل هزینه‌های زندگی، این آمارها را به عنوان ابزار اصلی مبارزات خود در حوزه انتخاباتی استفاده خواهند کرد. محور شعارهای آن‌ها احتمالاً حول محور «اقتصاد برای افراد عادی، نه فقط شرکت‌های بزرگ» خواهد چرخید.
انتهای پیام/
