دادستان کل بحرین افزود: برخی جرایم پزشکان مشارکت در تظاهرات غیرقانونی و نقض قوانین است .
وی افزود: دادگاه به درخواست دادستانی کل همه اتهامات مربوط به آزادی بیان را لغو کرد .
عبدالرحمن السید خاطرنشان کرد: محکومان می توانند از دادگاه تجدید نظر بازنگری در احکام صادره را درخواست کنند.
هشدار سازمان عفو بین الملل
در همین حال سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با صدور گزارشی تحت عنوان :بحرین : تعلیق اصلاحات و آغاز اقدامات سرکوبگرانه” هشدار داد که دولت این کشور تاکنون اصلاحاتی انجام نداده و به اقدامات سرکوبگرانه خود ادامه می دهد.
پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی چاپ لندن به نقل از گزارش سازمان عفو بین الملل نوشت : بحرین هم اکنون مقابل دو راهی کاملا روشن و آشکار یعنی اجرای قانون و یا فرو رفتن در گردونه سرکوب و بی ثباتی قرار گرفته است.
در این گزارش خاطرنشان شده است: دولت بحرین در موارد بسیار و در سطح گسترده ای حقوق بشر را نقض کرده است.
سازمان عفو بین الملل از مقامات بحرین خواست تا عوامل نقض حقوق بشر در این کشور را مورد بازخواست و محاکمه قرار دهد و بطور مستقل در مورد شکنجه های بکار رفته علیه مردم و دیگر موارد نقض حقوق بشر تحقیق به عمل آورند.
دادگاه بحرین ۲۳ پزشک را به حبس محکوم کرد
شعبه سوم دادگاه بدوی کیفری بحرین در حالی دیروز (چهارشنبه) مصادف با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲ حکم حبس یا آزادی به قید وثیقه ۲۰۰ دیناری را برای ۲۳ پزشک صادر و ۵ پزشک دیگر از مجموع ۲۸ پزشک را تبرئه کرد که سازمان عفو بین الملل در باره ادامه اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین هشدار داد.