رئیس فراکسیون رهروان مجلس با بیان اینکه عنوان رجل سیاسی- مذهبی باید در قانون انتخابات ریاست جمهوری تعریف شود، ضمن حمایت از تلاش کمیسیون شوراها برای تعیین چارچوب مشخص برای این شرط نامزدی در انتخابات ، ابراز امیدواری کرد که طرح اصلاح انتخابات به انتخابات ۹۲ برسد.
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره تهیه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت: شاکله اصلی این طرح از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خارج شده است اما چند نکته در کمیسیون شوراها به آن اضافه شد.
وی ادامه داد: تعریف رجل سیاسی و مذهبی و نوع برگزاری انتخابات از موضوعاتی بود که درکمیسیون شوراها به این طرح اضافه شد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: سه موردی که در کمیسیون شوراها به این طرح اضافه شد در رسانه ها کمی با هم خلط شده است. حقیقت این است که مسئولیت برگزاری انتخابات با دولت است و به لحاظ منطقی نمی شود دولت را از این گردونه خارج کرد.
جلالی گفت: وقتی انتخابات برگزار می کنیم در هر شهرستان فرماندار، ۳۰ معتمد را دعوت می کند و از بین آنها تعدادی را انتخاب می کند و طبق قانون این عده مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند. فرماندار هم رئیس هیات اجرایی می شود که مرتبا اعضای هیات اجرایی به فرمانداری دعوت می شوند و جلساتی برگزار می کنند و در جریان امور قرار می گیرند.
نماینده شاهرود ادامه داد: اما این هیات اجرایی در کلان کشور جایش خالی است ما در شهرستان ها این کار را انجام دادیم اما درمرکز اصلی که انتخابات را برگزار می کند جایش خالی است. تشکیل این هیات اجرایی کار لازمی است که هم اکنون مجلس به دنبال تحقق آن است و البته این به معنای کم کردن اختیارات دیگران نیست.
جلالی گفت: وقتی ما انتخاباتی برگزار می کنیم همه باید بتوانند از برگزاری انتخابات دفاع کنند و این دفاع با توزیع مسئولیت در بین همه ممکن است، همه باید پاسخگو باشند. در سال ۸۸ وقتی بحث تقلب را مطرح کردند دولت را در برگزاری انتخابات محکوم کردند اما وقتی گفته می شود سه قوه در هیات اجرایی انتخابات حضور دارند بنابراین سه قوه درکنار هم از نحوه برگزاری انتخابات دفاع می کنند. بنابراین توان همه نظام برای دفاع از نتیجه انتخابات می تواند بسیج شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره گنجاندن بندی در این طرح برای تعریف رجل سیاسی و مذهبی مانند ماده جنجال برانگیز ۳۵ در طرح اصلاحی مجلس نیز گفت: فارغ از اینکه چه مکانیزمی برای رسیدن به این تعریف مصوب شود، باید در نظر بگیریم که طبق قانون اساسی رئیس جمهور باید رجل سیاسی و مذهبی باشد اما ما چه تعریفی برای رجل مذهبی و سیاسی داریم؟ آیا کسی که دارای محاسن است، تاریخ اسلام می داند یا برداشتی از دین داشته باشد را به عنوان رجل مذهبی می شناسیم؟ ما چه سازوکاری برای اینکه بدانیم فردی رجل سیاسی و مذهبی است، داریم؟
وی افزود: اینکه رسانه ها این موضوع را نقد کردند خیلی خوب است اما معتقدم نباید هجمه و بلوا درست کرد باید نقد کرد و راهکار داد. بالاخره ما به طور مشخص دنبال یکسری پاسخ ها به سوالات هستیم سوال این است که رجل سیاسی ومذهبی کیست و با چه سازوکاری می توان به این رجل سیاسی- مذهبی رسید.
جلالی گفت: حال اگر کسانی هستند که به جز این سازوکارهایی که کمیسیون شوراها به آن اندیشیده است، راهکاری دارند، ارائه دهند.
وی گفت: اینکه در نظام جمهوری اسلامی یکباره ۱۲۰۰ نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند و ۱۱۹۶ نفر رد صلاحیت شوند و ۴ نفر بمانند این موضوع هجمه ای را در جامعه جهانی بیهوده بر علیه نظام ایجاد و هزینه ای بر نظام بار می کند. در حالی که وقتی این روند را قاعده مند کنیم دراین روش خیلی ها براساس قاعده نمی توانند ثبت نام کنند.
جلالی یادآور شد: این روند نتیجه بهتری خواهد داشت تا اینکه به شکل کلی گفته شود افراد حق ثبت نام دارند اما اکثریت قاطع آنان رد صلاحیت می شوند! خب وقتی صلاحیت ندارند در قانون باید از همان ابتدا مشخص شود تا ثبت نام نکنند چرا باید بیایند که بگوییم صلاحیت ندارید و در اثر آن شورای نگهبان مورد هجمه قرار گیرد و ما توجیهات مبتنی بر قانون در بسیاری جاها نداشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: افراد می آیند و می پرسند که من به چه دلیل رد شدم و اینجا پاسخ مبتنی بر قانون وجود ندارد و این را به یک برداشت کلی واگذار می کنیم و این برداشت کلی می تواند آسیب بزند.
جلالی در پاسخ به این سوال که با وجود مخالفت هایی که با این طرح می شود، آیا این طرح به انتخابات پیش رو می رسد، گفت: کمیسیون شوراها تمام تلاشش را انجام می دهد که به طرح تهیه شده مصوب شود و به انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ برسد و اگر این طرح به انتخابات برسد به نظرم خیلی به کشور کمک می کند.
