گزارشها حاکی است قرار است دستمزدهای بخش دولتی در یونان در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۳ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.
این جدیدترین اقدام در بخش صنعت یونان است است که کشورهای اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول در ازاء اعطای وامهای نجات اقتصادی به این کشور انجام آنها را خواستار بودهاند.
نخست وزیر یونان از مردم کشورش خواسته است این کاهش در دستمزدها را تحمل کنند و وعده داده که این آخرین مورد کاهش حقوقها باشد.
با این حال، این وعدهها نتوانستهاند عمده مردم یونان که نرخ بیکاری در کشورشان به ۲۶ درصد رسیده است را متقاعد کنند.
فارس