پس از آنکه مقدمات اجرای فاز دوم هدفمندی با تشخیص سیاستگذاران ارشد نظام و دولت کلید خورد جوسازی‌ها علیه این قانون همچنان ادامه دارد.
آخرین بار معاون ریاست جمهوری درباره ادعای مخالفان اجرای این قانون گفت: آمار و ارقامی که در مورد تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و قیمت سوخت و حامل‌های انرژی از سوی برخی افراد در رسانه‌ها مطرح می‌شود، صحت ندارد.
این برای چندمین بار است که مسوولان دولتی در برابر اظهارات بی اساس از عواقب اجرای فاز دوم هدفمندی مجبور به تکذیب ادعاها علیه سناریوی دولت دارند. چرا این اظهارنظرها صورت می گیرد؟
در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس اظهارنظر های تندی از سوی برخی نمایندگان در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی منتشر شده است.این در حالی است که دولت سعی دارد با برگزاری این جلسات سوتفاهمات ایجاد شده برای نمایندگان در این زمینه را برطرف سازد.
اجرای فاز نخست هدفمندی فواید فراوانی برای اقتصاد کشور به بار آورد از جمله بهینه شدن مصرف انواع سوخت و انرژی در کشور و جلوگیری از قاچاق سوخت. با این حال بر خلاف اظهارنظر های عده ای که تورم ماه های اخیر را ناشی از فاز دوم هدفمندی می دانند، در سال نخست اجرای این قانون تورم تغییر محسوسی نداشت.
بنابر اذعان کارشناسان تورم ماه های اخیر ناشی از تحریم های ناجوانمردانه غرب است که مستقیما اقتصاد کشور را هدف قرار داده است و طبیعی است که این تحریم ها با هدف تاثیرگذاری بر روند اجرای سیاست های درست اقتصادی در کشور صورت گرفته است.
این کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که تورم ماه های اخیر ناشی از تغییرات نرخ ارز در پی همین تحریم ها بوده است و از آنجا که بیشتر کالاهای مصرفی جامعه ایران به نوعی چه در بخش مواد اولیه و چه در بخش تجهیزات تولید وابسته به واردات است، تغییرات قیمتی آن ها اجتناب‌ناپذیر است.
حال همین نرخ ارز باعث شده قیمت حامل های انرژی که دو سال پیش در حکم یارانه بود با افزایش قیمت های نرخ ارز دوباره به شرایط قبل بازگردد و زمینه قاچاق این فرآورده‌ها را به خارج از کشور فراهم آورد به گونه ای که روزی نیست که پلیس خبر از کشف محموله چند هزارتنی قاچاق سوخت ندهد.
در این شرایط دولت بنا دارد با افزایش میزان یارانه نقدی به اقشار کم درآمد و در مقابل، با بالابردن قیمت حامل های سوخت برای منطقی کردن قیمت آن و جلوگیری از قاچاق هم قیمت ها را در بازار تعادلی کند و هم با اتخاذ سیاست های حمایتی، فشار بر اقشار کم درآمد و دهک های پایینی را بردارد.
با این حال، در شرایطی که بیشتر صاحبنظران مخالفت عده ای از نمایندگان مجلس با طرح دولت را ناشی از لجبازی و تسویه حساب های سیاسی می دانند، برخی اظهارنظر های این نمایندگان فضا را برای اجرای مرحله جدید آشفته می کند.
تیترهایی با عناوین «دولت با وعده های غیرعملی انتظارات مردم را بالا نبرد»، «پافشاری دولت بر چندبرابر کردن قیمت‌ها»، «دولت به عواقب اجرای فاز دوم هدفمندی کاری ندارد» و «اجرای فاز دوم هدفمندی به روش دولت بحران ساز است» به نقل از نمایندگان مجلس سعی دارند مانع از اجرای هر چه زودتر این قانون شوند.
حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی تصریح کرد: برخی از ابتدا با هدفمندی یارانه ها سیاسی برخورد کردند و آمار و ارقامی را از نرخ تورم و حامل‌های انرژی اعلام نمودند که صحت نداشت حال در خصوص گام دوم هم همان موضع را اتخاذ کرده و با اعلام آمار و ارقام غیر کارشناسی سعی در تشویش اذهان عمومی دارند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ملت ایران آثار فاز اول هدفمندی یارانه ها را که با قوت اجرا شد مشاهده کردند و اگر با برخی مشکلات ارزی و اقتصادی مصادف نمی شد طعم شیرین آن را بیشتر احساس می کردند.
مشکلات اقتصادی ناشی از هدفمندی یارانه ها نیست
معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی با اشاره به اینکه برخی با موضوع هدفمندی یارانه ها سیاسی برخورد می کنند، افزود: برخی مغالطه کرده و خلط سیاسی دارند و سعی می کنند همه مشکلات اقتصادی را بر روی هدفمندی یارانه ها خراب و انباشته کنند در حالی که تمام اقتصاددانان بر روی این موضوع اجماع دارند که هدفمندی یارانه ها یک گام به سوی عدالت و افزایش قدرت خرید مردم است.
میرتاج الدینی در پاسخ به ادعای برخی که دولت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اهداف سیاسی دارد اظهار کرد: اگر توجه داشته باشید فاز اول را نیز به همین عنوان تعبیر کردند و این موجب شد که طرح از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت ۶ ماه مسکوت بماند و در دوره بعدی دولت اجرایی شود حال در خصوص فاز دوم هم همین تعبیر را بکار می برند در صورتی که این موضوع صحت ندارد.
وی تاکید کرد: دولت هر زمانی بخواهد این طرح را اجرا کند مسائل جنبی، سیاسی، اقتصادی و غیره در کنارش هست و اگر این را منوط به مسائل دیگر کنیم همیشه به تعویق خواهد افتاد.
در عین حال، کارشناسان اقتصادی هم بر این نکته تاکید دارند که تاخیر و تعویق در اجرا در شرایط کنونی به صلاح نیست.
اقتصادمان «یارانه‌زده» است!
دکتر علی بخشی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه هدفمند‌سازی یارانه‌ها نه تنها فرصتی برای اصلاح الگوی مصرف خانوارها، بلکه برای تولید نیز است تصریح کرد: نباید منتظر ثبات اقتصادی برای اجرای فاز دوم هدفمندی ماند.
وی ادامه داد: اگر قرار است هدفمند‌سازی یارانه‌ها ادامه یابد، باید تلاش شود پوشش‌های بیمه‌ای و امثال آن جایگزین پرداخت نقدی شده ومقدار آن در حدی تعیین شود که قدرت تامین منابع وجود داشته باشد هم‌چنین به گروه‌هایی که واقعا مستحق هستند پرداخت گردد تا مقداری از کاستی‌های فاز اول جبران شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتصاد ایران را می‌توان به اقتصاد یارانه زده تعبیر کرد و گفت: امروزه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که می‌توان گفت پرمصرف‌ترین مردم جهان هستیم چرا که قیمت‌های یارانه‌ای مسیر استفاده صحیح از منابع را منحرف کرده است از این‌رو اجرای صحیح هدفمندی می‌تواند به مرور زمان این مساله را برطرف کند.
وی تاکید کرد: اگر هدفمندی به گونه‌ای باشد که قیمت‌ها به سطح قیمت‌های نسبی نزدیک شده و نسبتی هم با قیمت‌های جهانی داشته باشد به‌طور یقین الگوهای مصرف تصحیح و واقعی‌تر خواهد شد.
بخشی در ادامه با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها فرصتی برای اصلاح تولید است، عنوان کرد: اگر بخواهیم به تمامی کارخانه‌ها و واحد‌های صنفی یارانه پرداخت کنیم با یک حساب ساده در خواهیم یافت که آنقدر منابع مالی در اختیار نداریم که بتوان این کار را انجام داد، در حالی که هدف واقعی‌شدن قیمت‌ها و تولید است از این‌رو قرار گرفتن سوخت ارزان‌قیمت در اختیار تولید موجب می‌شود تا آنها هیچ‌گاه به فکر اصلاح الگوی مصرف خود نباشند.
الگوی مصرف تولیدکنندگان اشتباه است
وی با اشاره به اینکه الگوی مصرف تولیدکنندگان نیز بسیار اشتباه است، تصریح کرد: اگر مقایسه‌ای بین میزان مصرف انرژی در ایران با سایر کشور‌ها انجام دهیم، نشان می‌دهد که شدت مصرف انرژی ما بسیار بالا است، از این‌رو صنعت نیز باید خود را با این واقعیت تطبیق دهد و مصرف را بهینه کند همان‌طور که خانوارها نیز این کار را انجام داده اند.
این اقتصاد‌دان در مورد اینکه آیا ثبات اقتصادی لازم برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: اقتصاد ما همواره دچار نوسان بوده است و شرایط بهتر از قبل نبوده است، از این‌رو این تفکر که صبر کنیم تا تورم کاهش یابد یا ثبات در اقتصاد برقرار شود، چندان درست نیست و یا حداقل در آینده نزدیک تحقق نمی‌یابد، در حالی که نباید میان مراحل اجرای هدفمندی فاصله زیادی وجود داشته باشد، چرا که آثار منفی آن بیشتر خواهد بود.
بخشی با اشاره به ارائه‌ی طرحی مبنی بر سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و پرداخت کوپنی به اقشار کم درآمد نیز در گفتگو با ایسنا خاطرنشان کرد: اگر حداقل کالاهای مورد نیاز به گروه‌های کم درآمد پرداخت شود و یارانه نقدی پرداخت نگردد می‌تواند مناسب باشد و اگر قرار باشد کوپنی داده شود، باید متناسب با منابع ودرآمد کشور باشد و از سوی دیگر با دقت و برنامه‌ریزی این کار انجام شود تا در میانه راه معایب آن بر مزایای آن فزونی نیابد.
شبکه ی ایران
