وی اظهار داشت:موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس دو شاخص نرخ تورم و در نظر گرفتن سبد معیشتی خانوار چهار نفره تعیین شود.
وی یادآور شد: نرخ واقعی تورم برای تعیین دستمزد باید مورد توجه قرار گیرد و این درحالی است که همواره دستمزد با نرخ تورم سال پیش در نظر گرفته می شود.
علی بیگی با اشاره به دستمزد سال جاری گفت: دستمزد سال ۹۱نسبت به سال ۹۰ حدود ۱۸درصد افزایش یافت که تا حدودی این افزایش برای کارگران رضایت بخش بود.
وی تاکید کرد: امسال به دلیل افزایش قیمت ها باید موضوع حداقل دستمزد کارگران با حساسیت بیشتری پیگیری شود.
علی بیگی ادامه داد: شورای عالی کار باید برای دستمزد سال ۹۲ بر مبنای واقعیات موجود در جامعه تصمیم بگیرد به طوری که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.
وی معتقد است: در صورتی که دستمزد کارگران به شکل معقولانه ای افزایش یابد وضعیت تولید هم در کشور بهبود خواهد یافت.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یادآور شد: هم اکنون کانون های استانی شوراهای اسلامی کار در حال بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی در استان های خود هستند تا بتوانند در خصوص حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۲ به مبلغی دست یابند.
وی در پایان گفت:کانونهای استانی شوراهای اسلامی کار تا دوم اسفند ماه در خصوص حداقل دستمزد کارگران به نتیجه می رسند و نرخ دستمزدی را که در محاسبات به آن رسیده اند را اعلام خواهند کرد.
