چرا زوج‌های ایرانی از تک‌فرزندی استقبال می‌کنند؟

در ابتدای دهه ۱۳۶۰، به دلیل سیاست‌های ویژه جمعیتی، تعداد زاد و ولد در ایران به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و بین دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، جمعیت ایران افزایش تقریبا ۴۶ درصدی را تجربه کرد و از ۷/۳۳ میلیون نفر به ۵/۴۹ میلیون نفر رسید. پس از آن تغییراتی در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور پدید آمد و در پی آن میزان موالید با کاهش سریع مواجه شد. تغییر سیاست موجب شد تا جمعیت بین سرشماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ تنها ۲۱ درصد رشد داشته باشد و به ۶۰ میلیون نفر برسد. اما در دوره ۱۰ساله بعد، یعنی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، نگاه خانوارها به تولد فرزند، بسیار متفاوت از دوره‌های قبل بود و در کشوری که در یک دهه به میزان ۱۵٫۷ میلیون نفر به جمعیت ۳۳.۷ میلیون نفری خود اضافه می‌کرد، جمعیت ۶۰ میلیون نفری آن از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۵ تنها ۱۰ میلیون نفر افزایش یافت. روند زمانی نرخ باروری کل در نمودار شماره یک برای دوره ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۶۰، هر زن ایرانی در طول بازه سنی باروری خود، به طور متوسط ۶/۶ فرزند به دنیا می‌آورده؛ در حالی‌که این میزان برای سال ۱۳۸۸ تنها ۸/۱ است. این روند کاهشی ادامه یافته و در سرشماری ۱۳۹۰، «نرخ باروری کل» در کشور به حدود ۷/۱ رسیده است. پرسش اساسی این است که چه عواملی سبب‌ساز این کاهش در نرخ باروری و تغییر نگرش زوج‌های ایرانی به تقاضا برای فرزند شده است. در این نوشتار با ارائه آمارهایی، پاسخ‌هایی برای این پرسش فراهم می‌شود:

تئوری «گری بکر»: مدل‌سازی تقاضا برای کودک
تعدادی از اقتصاددانان، عمدتا به طور نظری، بر عوامل تعیین‌کننده تصمیمات باروری خانواده کاوش داشته‌اند. به طور عمده، کار پیشگام در زمینه رفتار باروری خانواده توسط، «گری بِکِر» (۱۹۶۰)، بکر و مینسر (۱۹۶۰ و ۱۹۶۵)، «لیبنشتین» (۱۹۶۳) و بکر و لوئیس(۱۹۷۳) توسعه یافته است.
«بکر» (۱۹۶۰) بیان می‌کند که کودکان ممکن است به عنوان یک کالای بادوام دیده شوند. این به آن معنی است که خانواده، تصمیم‌گیری برای داشتن کودک را با استفاده از محاسبه هزینه‌ها و فایده‌های کودک با توجه به درآمد و قیمت‌های داده شده که باعث یک جریان مطلوبیت در زمان و یک جریان هزینه، انجام می‌دهند. در این مدل، فرض شده که خانواده یک واحد اقتصادی عقلایی با قدرت پیش‌بینی کامل بوده و ترجیحات والدین خانواده همیشه مشابه است. به این ترتیب تصمیم‌گیری خانواده برای باروری، تابعی از درآمد، دستمزد زن، اشتغال زن و بالاخره تحصیلات
والدین است.
بکر (۱۹۶۰) بیان می‌کند که تعداد کودکان مورد نظر هر خانواده، تابع افزاینده‌ای از درآمد است و یک افزایش در درآمد، هر دوی کمیت و کیفیت کودکان مورد نظر را افزایش می‌دهد. افزایش در کیفیت، مقدار بزرگ‌تری داشته و افزایش در کمیت، مقدار کوچکی دارد. جوهر تئوری «تقاضا برای کودک» بِکِر را، می‌توان با دو گزاره بیان کرد:
اولا، اگر درآمد خانواده افزایش یابد، والدین، سطح بالاتر زندگی را برای فرزندان خود فراهم می‌کنند. ثانیا با افزایش درآمد، احتمالا والدین تعداد کودکان یعنی تقاضا برای کودک را افزایش می‌دهند. طبق تئوری بکر، با افزایش درآمد خانواده، به علت آنکه والدین کودک را به عنوان یک کالای بادوام در نظر می‌گیرند، بنا به تئوری اقتصاد خرد دو اثر «جانشینی» و «درآمدی» ایجاد می‌شود که هم کیفیت و هم کمیت کودک را افزایش می‌دهد. حال هر چه اثر جانشینی بیشتر باشد، خانواده‌ها ترجیح می‌دهند کیفیت کودک را نسبت به کمیت آن بالا ببرند.

چارچوب‌های تحلیلی دیگر: «مدل‌های چانه‌زنی»
علاوه بر عوامل یاد شده در بالا، قدرت چانه‌زنی هر یک از زوج‌ها در مقابل یکدیگر نیز، عامل تعیین‌کننده مهمی در تصمیم‌گیری جمعی (collective decision‌making) درون خانواده برای داشتن فرزند است. در این چارچوب‌های تحلیلی، سطح قدرت چانه‌زنی زنان نسبت به شوهران آنها، با استفاده از متغیرهای محیط اجتماعی و عوامل درون خانوار اندازه‌گیری می‌شود.

متغیرهایی از قبیل دستمزد نسبی، نسبت جمعیت زن به مرد در بازار ازدواج، نرخ طلاق، نسبت تحصیلات زن به شوهر، نسبت درآمد کاری زن به درآمد کاری کل خانواده، تعداد فرزندان و نسبت درآمد غیرکاری زن به مرد عواملی هستند که امروزه در پژوهش‌های تجربی به‌کار گرفته می‌شوند.
موضوع اصلی در مطالعات مدل‌های چانه‌زنی، تعیین جایگاه قدرت چانه‌زنی زن و شوهر جهت اعمال تصمیم هر کدام بر تصمیم‌گیری برای تقاضای کودک و نیز موضوعات مرتبط با تصمیم‌گیری برای مسائل خانواده است. ایده اساسی این مدل‌ها، این است که اعضای خانواده، ترجیحات متفاوت و وزن‌های متفاوت در تصمیم‌گیری خانواده دارند که منعکس‌کننده توانایی هر عضو خانواده برای تحقق منافع شخصی است. تحقیقات تجربی، اغلب پشتیبان این فرض است که توزیع قدرت چانه‌زنی اعضای خانواده، بر نتیجه تصمیم‌گیری خانواده تاثیرگذار است (برای مثال نگاه کنید به لاکرویکس: ۱۹۹۷؛ چیاپوری و لچن: ۱۹۹۴؛ داس: ۱۹۹۶؛ کیوسیمبینگ: ۱۹۹۹؛ حداد و هدینوت: ۱۹۹۴؛ توماس: ۱۹۹۰).
براساس مدل‌های چانه‌زنی درون خانواده، تعداد کودکان تابعی از ترجیحات زن و شوهر و نیز وزن چانه‌زنی هر کدام از زن و شوهر است. بر اساس این فرض که هزینه‌های افزایش کودکان برای زنان بیشتر از مردان است، نتایج تحلیل‌های تئوریک و نیز تجربی، نشان می‌دهد که هر اقدامی در راستای افزایش قدرت چانه‌زنی زنان در خانواده، منجر به کاهش سطح باروری می‌شود. در تحقیقات اخیر، بنکول و سینگ (۱۹۹۸)، در قالب یک پژوهش تجربی، ۱۳ کشور آفریقایی را با هم مقایسه کردند و دریافتند که مردان در مقایسه با زنان، به طور معنی‌داری ترجیح می‌دهند کودک بیشتری داشته باشند.

زنان ایرانی: کاهش تمایل به «تأهل»
بالا رفتن سن ازدواج در جامعه، به طور کلی نشان از کم شدن فرصت باروری زنان در جامعه است. همچنین بالا رفتن سن ازدواج موجب کاهش توان نگهداری فرزند نیز خواهد شد که کاهش باروری در زنان را تشدید می‌کند. در ایران، به طور مشهودی شاهد رخ دادن این اتفاق هستیم. نمودار شماره ۲، میانگین سن ازدواج زنان در مناطق شهری و روستایی را برای دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ نشان می‌دهد.
سن ازدواج و تمایل به مجرد ماندن، هم در مناطق شهری و هم روستایی ایران، رو به افزایش است. نمودار شماره ۲، میانگین سن زنان بالای ۱۸ سالِ مجردِ هرگز ازدواج نکرده را برای نقاط شهری و روستایی و نیز کل کشور نشان می‏دهد. این ارقام از بانک داده‏ای «بودجه خانوار» از سال‏های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ استخراج شده‏اند. متوسط سن زنانِ هرگز ازدواج‌نکرده کل کشور (اعم از شهری و روستایی)، از ۲۳٫۳ در سال ۱۳۷۰، به ۶/۲۴ در سال ۱۳۸۹ افزایش پیدا کرده است. همچنین مشاهده می‌شود که از سال ۱۳۸۲ به بعد، این روند صعودی سرعت بیشتری داشته است. میزان رشد «سن ازدواج»، خصوصا در مناطق روستایی قابل توجه بوده که این واقعیت ریشه در مهاجرت مردان جوان از روستا و نیز تمایل کم آنها برای بازگشت به روستا یا ازدواج با دختران روستا دارد.
یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند برای نشان دادن کم شدن تمایل به ازدواج زنان مورد استفاده قرار گیرد، عبارت است از: «نسبت جمعیت زنان متاهل به کل زنان» در هر دوره زمانی. براساس اطلاعات طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران (موسوم به «بودجه خانوار»)، نسبت زنان متاهل (زنانی که حداقل یک‌بار ازدواج‌کرده، و در زمان سرشماری دارای همسر یا طلاق‌گرفته یا همسر فوت‌کرده باشند) به کل زنان، برای سه رده سنی، به طور جداگانه محاسبه و جدول شماره ۱ آورده
شده است.
در مورد نسبت زنان متاهل رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال به کل زنان این رده سنی، مشاهده می‏شود که این نسبت از ۱/۷۴ درصد در سال ۱۳۷۱، به ۸/۵۴ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است. در جدول شماره ۱، نسبت زنان متاهل برای رده‏های سنی یاد شده از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۹ آورده شده است.

شاخص «فراگیری ازدواج»
از سوی دیگر شاخص عمومیت یا فراگیری ازدواج (Marriage Commonality) که درجه رواج ازدواج در جامعه را نشان می‏دهد، در ایران تغییر شدیدی نداشته و تقریبا از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است (شاخص «عمومیت ازدواج»، نسبت افرادی را نشان می‌دهد که تا سن ۵۰ سالگی، دست‌کم یک بار ازدواج کرده‌اند). بنابراین می‏توان چنین نتیجه گرفت که به‌رغم ثبات «عمومیت ازدواج»، در ۲۰ سال گذشته، میانگین سن ازدواج زنان کل کشور به میزان ۱/۲ سال (شهری ۵/۱ و روستایی ۷/۲ سال) و سن ازدواج مردان هم معادل ۷/۱ سال (شهری ۳/۱ و روستایی ۱/۲ سال) افزایش یافته است. به بیان دیگر، نسبت زنان متاهل در رده‏های سنی پایین (۲۰ تا ۳۰ سال) کاهش چشمگیری داشته است.
این پدیده نکته جالبی را می‏نمایاند: افراد جامعه نسبت به ازدواج بی‏میل نشده‏اند، بلکه فقط وقوع آن را به تاخیر می‏اندازند. فرضیه‏های اقتصادی زیادی برای افزایش سن ازدواج وجود دارد، افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار و افزایش حمایت‏های اجتماعی از زنان و مادران، از جمله این عوامل هستند. در کنار تمام عواملی که برای افزایش سن ازدواج ذکر می‏شود، متغیرهای دستمزدی مردان و زنان در بازار کار از جایگاه ویژه‏ای در تحلیل‏ها برخوردار هستند. اهمیت بازار کار در نقشی است که در تامین معاش، ایجاد رفاه و حفظ استقلال خانواده ایفا می‏کند؛ لذا بررسی بازار ازدواج و رویداد‏های رخ داده در آن بدون در نظر گرفتن بازار کارناقص است:
تاثیر «دستمزد مردان» بر سن ازدواج
در نمودار شماره ۳، نابرابری دستمزد واقعی مردان ۱۶ تا ۵۵ سال شاغل مناطق شهری و برای سال‏های ۱۳۸۹-‌۱۳۷۰ ترسیم شده است. برای محاسبه انحراف معیار دستمزد‏های واقعی که یکی از معیارهای نابرابری دستمزد است، از داده‏های مرکز آمار ‌ بودجه خانوار استفاده شده است. در این نمودار همچنین میانگین دستمزد واقعی به همان روش بالا محاسبه و نمایش داده شده است.
این نمودار نشان می‌دهد که، نه تنها متوسط دستمزد مردان شهری افزایش یافته، بلکه انحراف معیار این دستمزد نیز در طول دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ در حال افزایش بوده است. این افزایش در پراکندگی دستمزد مردان، مساله تصمیم‌گیری زنان را برای انتخاب زوج دلخواه با مشکل طولانی‌تر شدن دوره جست‌وجو‌ برای یافتن همسر روبه‌رو‌ می‌سازد. و این به نوبه خود افزایش سن ازدواج را در پی دارد، زیرا افزایش پراکندگی دستمزد مردان، به معنی ورود بالقوه مردانی با دستمزدهای بالاتر در میان خواستگاران بالقوه یک دختر است. از این‌رو دختران به مدت بیشتری منتظر پسری با درآمد بالا خواهند بود. این دوره انتظار، می‌تواند منجر به افزایش میانگین سن جمعیت دختران مجرد شود.

تاثیر تحصیلات والدین بر تعداد فرزندان
تحصیلات والدین و به خصوص زنان، تاثیر بسیار زیادی بر تعیین تعداد فرزندان دارد. به لحاظ تئوری اقتصاد خرد، افزایش سطح تحصیلات از دو جهت سبب کاهش تعداد فرزندان مورد تمایل می‌گردد: تحصیلات از یک سو باعث افزایش سن ازدواج شده، و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه_فرصت فرزندآوری می‌شود.
همچنین افزایش سطح تحصیلات والدین، افزایش تمایل آنان برای افزایش کیفیت فرزندان و نیز افزایش قدرت چانه‌زنی زنان را به دنبال دارد که هر دوی این عوامل نیز در راستای کاهش تمایل به فرزندآوری عمل می‌کنند. نمودار شماره ۴، متوسط سال‌های تحصیلات زنان ایرانی را، در دو رده سنی ۱۰ تا ۶۵ سال و نیز ۱۷ تا ۴۵ سال، برای دوره ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۸
نشان می‌دهد.
این نمودار نشان می‌دهد که متوسط سال‌های تحصیلات زنان ۱۰ تا ۶۵ سال، از حدود یک سال در سال ۶۳، به ۵/۶ سال در سال ۸۸ رسیده است. همچنین میانگین سال‌های تحصیلات زنانی که کمابیش درگیر تصمیم در مورد باروری هستند، یعنی زنان ۱۷ تا ۴۵ سال، از حدود ۳ سال در سال ۱۳۶۳، به حدود ۸٫۵ سال در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است.
با توجه به اهمیت تعیین‌کننده تحصیلات والدین در تعیین تعداد فرزندان و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تحصیلات زنان ایرانی افزایش محسوسی داشته و این افزایش تحصیلات در زنان بسیار بیشتر از مردان بوده، نرخ باروری به طور معکوسی تحت تاثیر قرار گرفته است.

مخارج نگهداری فرزندان
عامل تاثیرگذار مهم دیگر بر تمایل خانواده‌ها به بچه‌دار شدن، مخارج نگهداری فرزندان است. این مخارج در طول زمان با تغییراتی در ترکیب آن نیز همراه شده است. افزایش در مخارج زندگی به طور کلی، در کنار تغییر جهت‌گیری مخارج والدین به سمت افزایش کیفیت به جای افزایش کمیت فرزندان، موجب کاهش گرایش خانوارها به فرزندآوری شده است. همچنین افزایش مخارج خانوارها برای کیفیت فرزندان، موجب شده تا به طور معکوسی تعداد فرزندان تحت تاثیر قرار گیرد. نمودار شماره ۵، هزینه‌های فرهنگی خانوارها به قیمت ثابت را نشان می‌دهد که نمادی از اهمیت خانوارها به صرف هزینه برای افزایش کیفیت فرزندان محسوب می‌شود.
روند تغییرات مخارج فرهنگی نشان می‌دهد که در طول سالیان گذشته به طور متوسط مخارج فرهنگی در حال افزایش مداوم بوده است. همچنین کاهش میزان شاخص در سال‌های پایانی به دلیل نوع ساخت شاخص بوده و نشان‌دهنده کاهش حقیقی مخارج لازم خانوارها نیست. به این ترتیب افزایش تمایل خانوارها به صرف مخارج برای کیفیت کودکان، به طور منفی در میزان باروری موثر واقع شده است.

تاثیر «بازار کار» بر تقاضای فرزند
کاهش باروری در ایران، برخلاف انتظار رایج، به دلیل افزایش اشتغال زنان نبوده است. نمودار شماره ۶ نشان می‌دهد که میزان مشارکت زنان در بازار کار، طی سالیان گذشته افزایش قابل توجهی نداشته و اغلب در بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در یک گروه سنی خاص، اغلب رفتاری غیرمشابه با کل مسیر مشارکت اقتصادی و دیگر گروه‌های درآمدی دارد. علاوه بر نرخ مشارکت جمعیت فعال زنان، با استفاده از داده‌های بودجه خانوار، نرخ مشارکت در بازار کار برای زنان گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال مورد محاسبه قرار گرفته که در نمودار شماره ۷، روند تغییرات نرخ مشارکت زنان این گروه سنی آورده شده است.
دو نمودار ۶ و ۷ نشان می‌دهند که جمعیت زنان ایرانی مایل به مشارکت در بازار کار (اعم از «شاغل» یا «بیکار»)، حداکثر ۲۰ درصد از کل جمعیت زنان را تشکیل می‌دهد. از این‌ر‌و، کاهش نرخ باوری، نمی‌تواند به طور چشمگیری از شاغل بودن زنان ناشی شده باشد.
از طرف دیگر، «شاخص دستمزد حقیقی زنان»، یکی از متغیرهای مهم تعیین‌کننده میزان مشارکت زنان در بازار کار و نیز نرخ باروری محسوب می‌شود. در مورد روند تغییرات این شاخص هم، می‌توان نمودار شماره ۸ را ملاحظه کرد. در تولید این نمودار سری زمانی که بر مبنای داده‌های «بودجه خانوار» استخراج شده، از داده‌های ناخالص مربوط به «درآمد ماه قبل» در طرح هزینه و درآمد خانوار استفاده شده است. از آنجا که داده‌های درآمد خالص به صورت اسمی ثبت می‌شوند، برای تعدیل اثر تورم از دستمزد اسمی، این متغیر با شاخص قیمت مصرف‌کننده (سال پایه ۱۳۸۳) که توسط بانک مرکزی تهیه و ارائه می‌شود، مورد تعدیل قرار گرفته است. همان‌طور که در نمودار شماره ۸ مشخص است، تا پایان جنگ میزان دستمزد حقیقی در حال کاهش بوده، اما پس از آن در مجموع دارای یک روند صعودی می‌باشد.

همچنین مطالعات مقطعی از رفتار نرخ باروری نشان می‌دهد که اگرچه ممکن است درآمد مردان با نرخ باروری رابطه مثبت داشته باشد، اما افزایش دستمزد زنان رابطه منفی با نرخ باروری دارد. افزایش دستمزد مرد خانواده موجب افزایش درآمد خانوار شده و اگر زمان پدر خانواده به عنوان نهاده تولید خدمات به فرزندان نباشد، افزایش درآمد خانواده موجب افزایش تقاضا برای فرزند می‌شود. همچنین افزایش در دستمزد زنان شاغل به درآمد خانواده می‌افزاید (که در جهت افزایش باروری است)، اما همزمان موجب افزایش هزینه آوردن یک فرزند اضافی می‌شود، چون همزمان موجب افزایش هزینه- فرصت باروری و پرورش فرزند می‌شود (که به نوبه خود در جهت کاهش باروری عمل می‌کند). این نبود تقارن در تاثیر درآمد خانوار، به این دلیل است که مادر معمولا نقش بسیار بیشتری در پرورش فرزندان دارد.

نرخ طلاق
افزایش طلاق در جامعه، از دو جهت سبب کاهش نرخ باروری می‌گردد. این مساله، از یک سو با افزایش ریسک ازدواج، موجب افزایش سن ازدواج دختران مجرد می‌شود؛ از سوی دیگر وجود نرخ طلاق بالا در جامعه‌ای نظیر ایران که حق طلاق به صورت ابتدا به ساکن با شوهر است، نشانگر قدرت چانه‌زنی بالای زنان در جهت به دست آوردن این حق در خانواده قلمداد می‌شود. قدرت چانه‌زنی بالاتر به معنی امکان برخورداری افزون‌تر از مواهب زندگی مشترک است. یکی از مواهب زندگی، داشتن فراغت بیشتر در مقابل کار در زندگی زناشویی می‌تواند باشد. داشتن فرزندان بیشتر، یکی از عوامل کاهش مدت زمان فراغت زنان در خانواده بوده و نتیجه طبیعی این وضعیت کاهش فرزند آوری در میان زنان است.
نمودار شماره ۹، نسبت طلاق به ازدواج در ایران را برای دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ به تصویر می‌کشد. این معیار، نشان می‏دهد که افزایش آمار ازدواج‏های ناپایدار تا چه حد در ریسک‏گریزی زنان و مردان موثر بوده است. افزایش این معیار می‏تواند بر تصمیم هر دوی مردان و زنان مجرد تاثیرگذار باشد: مرد به دلیل افزایش ریسک ازدواج که بیش از ریسک انتظاری وی است، با وسواس بیشتر و شدت کمتری جست‌وجو‌ می‏کند یا ازدواج خود را به تاخیر می‏اندازد. زن نیز با نرخ بالاتری پیشنهاد‌های ازدواج را رد می‏کند. هر دوی این موارد به افزایش سن ازدواج مرد و زن
منجر می‏شود.
از سوی دیگر روند رو به رشد نرخ طلاق در ایران نشان می‌دهد که برخلاف دوره‌های زمانی گذشته، هزینه اجتماعی طلاق برای زنان در ایران کاهش یافته و زنان به طور جدی می‌توانند تهدیدات خود را در مقابل مردان عملی کنند. وجود این اهرم‌های تهدیدی در کنار فضای حقوقی حاکم بر محاکم قضایی، می‌تواند قدرت چانه‌زنی بالایی را در اختیار زنان برای افزایش سهم‌شان از رفاه زندگی مشترک فراهم سازد. به همین جهت، افزایش نرخ طلاق به علت آنکه زنان را قادر به اعمال قدرت بیشتر در زندگی زناشویی می‌کند، نرخ باروری را به صورت معناداری کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی
بنا به مبانی تئوریک اقتصاد خرد، عوامل تعیین‌کننده تصمیمات باروری هر خانواده، به طور ویژه تابعی از درآمد خانواده، دستمزد زن و تحصیلات او و نیز وضعیت اشتغال زن است که این عامل آخر تقریبا معیار هزینه- فرصت افزایش کودکان محسوب می‌شود. همچنین پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد که نرخ باروری به تعدادی فاکتورهای اجتماعی از قبیل کیفیت کودکان و همچنین تصمیمات کاری زنان بستگی دارد.
نتایج به‌دست آمده از پژوهش‌های تجربی حاکی از آن است که افزایش ساعات کاری زن و مرد و نیز افزایش تعداد سال‌های تحصیل زن و مرد، به منزله افزایش هزینه- فرصت افزایش تعداد کودکان قلمداد شده و میزان باروری را به صورت معناداری کاهش می‌دهد. افزایش سطح تحصیلات زنان و اشتغال آنان، سن اولین ازدواج را به تاخیر انداخته و موقعیت زنان در خانواده و جامعه را بهبود می‌دهد که همه این عوامل باروری را کاهش می‌دهد. همچنین افزایش نسبت دستمزد زن به مرد که در واقع معادل افزایش هزینه- فرصت زمان تولید غیربازاری زن و قیمت بالاتر داشتن کودک می‌باشد، نرخ باروری را به صورت معناداری کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، هر چه شکاف دستمزد بین زن و مرد پایین‌تر باشد یا درواقع دستمزد نسبی به عدد یک نزدیک‌تر باشد، مشارکت نیروی کار زن در ابزار کار و نیز قدرت چانه‌زنی زنان در روابط زناشویی بیشتر شده که باعث کاهش نرخ باروری می‌شود. زنان به علت تفاوت بیولوژیک با مردان که باعث می‌شود باروری برای آنان هزینه بیشتری به همراه داشته باشد، نسبت به مردان تعداد کودک کمتر ولی با کیفیت بیشتر را ترجیح می‌دهند؛ به همین علت عواملی که باعث افزایش قدرت چانه‌زنی زنان در خانواده می‌شود، باروری ا کاهش می‌دهد.
مجموع عوامل یاد شده در بالا نشان می‌دهد که کاهش میزان باروری تابع عواملی بوده که در طی زمان تغییرات باروری را هدایت کرده‌اند. حال سوال اصلی این است که چگونه می‌توان با چالش کاهش نرخ رشد جمعیت در آینده ایران روبه‌رو‌ شد. آیا صرف توصیه‌ها و مشوق‌های مالی، توانایی تغییر مسیر تصمیم‌گیری خانوارها را خواهد داشت؟ کدام یک از عوامل تاثیرگذار بر انتخاب خانوار در تعیین تعداد فرزند تغییر یافته است که انتظار افزایش میزان موالید را داشته باشیم؟ آیا می‌توان در مقابل انتخاب عقلایی خانوار در تعیین تعداد کمتر فرزند، از آنان خواست که برای کاهش نیافتن جمعیت فعال در افق ۴۰ساله تعداد فرزند بیشتری داشته باشند؟ در مجموع، با توجه به آنچه گفته شد، در وضعیت حاضر به نظر نمی‌رسد که اقدامات سیاستی از این دست، بتواند مسیر رو به پایین نرخ باروری در ایران
را معکوس سازد.

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

* دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دنیای اقتصاد