به گزارش خبرنگار فارس در بیروت، اختلاف بر سر قانون انتخابات در لبنان همچنان ادامه دارد و تاکنون توافق نظری بین گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فعال در عرصه سیاسی لبنان جهت دستیابی به یک قانون انتخاباتی جدید نه تنها حاصل نشده، بلکه این اختلاف دیدگاهها به اوج خود نیز رسیده و این موجب می‌شود تا شانس دستیابی به چنین توافقی با نزدیک شدن به زمان برگزاری این انتخابات هر روز کمتر از روز قبل شود، به گونه‌ای که هر طرف تلاش می‌کند، به قانونی متوسل شود که سود بیشتری را برای آن تضمین کند یا اینکه دست‌کم کرسی‌هایی را حفظ کند که طی انتخابات سال ۲۰۰۹ آن را به دست آورده بود.
مناقشه درباره قانون انتخابات پارلمانی در لبنان برسر دوایر انتخاباتی و ایجاد جدایی مذهبی بین رای دهندگان متمرکز است و باید گفت تاکنون مناقشه‌های درست و شرافتمندی در این خصوص صورت نگرفته، بلکه آنچه در جریان بوده رقابت برسر عدم دستیابی به توافق درباره چنین قانونی و ارائه طرح‌های قانونی بی‌شمار درباره این انتخابات بوده است.
چنین رقابت و منازعه‌ای در عرصه سیاسی لبنان امر جدیدی به شمار نمی‌آید، چراکه مشابه این امر در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۹ این کشور نیز قابل ملاحظه بود که در جریان آن نیروهای جریان ۱۴ مارس اکثریت را در پارلمان لبنان از آن خود کردند و در انتخابات این دوره تلاش می‌کنند، با وجود تغییر موازنه قوا به سود طرف مقابل که نشان می‌دهد، در انتخابات ۲۰۱۳ اکثریت را از آن خود کند، این موفقیت را بار دیگر تکرار کنند.
با این حال موسسات و مراکز نظرسنجی که اقدام به ارزیابی آرا و دیدگاه‌های رای دهندگان می‌کنند، هنوز نتوانسته‌اند، رای قاطع و نظر خود درباره برنده انتخابات آینده را بیان کنند و زمانی این گروه و زمانی دیگر گروه دیگر را برنده انتخابات معرفی می‌کنند. دلیل این امر را باید در عوامل چندی ملاحظه کرد که مهمترین آنها نبود توافق برسر قانون انتخاباتی و تعداد دوایر انتخاباتی است.
غیر از آن انتخابات پارلمانی لبنان در سال ۲۰۰۹ میلادی با توجه و اهتمام بی‌نظیر در عرصه‌های داخلی و منطقه‌ای و بین المللی مواجه شد، موضوعی که در انتخابات پارلمانی سال‌جاری میلادی به هیچ وجه قابل ملاحظه نیست، اگرچه در این ارتباط اطلاعات بسیاری وجود دارد که بر حمایت مادی و معنوی از این انتخابات پس از دستیابی به توافق برسر قانون انتخاباتی جدید از سوی طرف‌های مختلف تاکید می‌کند.
براساس گزارشی که رادیو انگلیس منتشر کرده است، نیروهای ۸ و ۱۴ مارس برای حضور موفق در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۹ میلادی حدود یک میلیارد دلار هزینه کردند که این مبلغ در کشوری چون لبنان بسیار قابل توجه است و مشابه هزینه‌ای است که «باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا و «جام مک کین»، رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هزینه کردند.
همچنین روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» رقابت انتخاباتی در لبنان را پر هزینه‌ترین رقابت انتخاباتی در جهان در مقایسه با نسبت جمعیت موجود در این کشور دانست که یکی از مهمترین دلایل آن بذل و بخشش‌های سعودی و توجه ویژه آن به عرصه سیاسی لبنان و تلاش برای موفقیت جریان ۱۴ مارس در این انتخابات به هر طریق و قیمت ممکن است که از جمله طرف‌های هم پیمان عربستان سعودی در منطقه به شمار می‌آید.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۹ میلادی لبنان گروه ۸ مارس ۴۵٫۵ درصد کرسی‌های پارلمان و گروه ۱۴ مارس ۵۴٫۵ درصد کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کردند، در حالی‌که محبوبیت گروه اول در مقایسه با گروه دوم بیشتر بود. همچنین در این انتخابات گروه ۱۴ مارس ۷۵۲ هزار و ۴۰۴ رای و گروه ۸ مارس ۸۸۳ هزار ۶۹۳ رای را از آن خود کردند که تفاوت بین این دو رقم ۱۳۱ هزار ۲۸۹ رای بود که تصویری مشکوک و غیرقابل اعتماد از اجرای قانون سهمیه بندی طایفه‌ای ارائه می‌دهد.
نگاهی به نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۹ میلادی لبنان نشان می‌دهد که بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی به دست آمدن این نتایج را رهاورد استفاده و به خدمت گرفتن اموال سیاسی می‌دانند که تاثیری آشکار و عیان بر روند انتخابات گذاشت و موجب تحریف و تغییر دیدگاه و مواضع رای دهندگان لبنانی از طریق خرید مستقیم آرای آنها و کشاندن شمار قابل توجهی از غیر لبنانی‌های دارای تابعیت لبنانی پای صندوق‌های انتخاباتی شد.
افزون براینکه موضع اسقف سابق لبنان در آستانه انتخابات نقش تعیین کننده را برای جریان ۱۴ مارس داشت، چون وی به مسیحیان لبنان درباره دادن رای به جریان ۸ مارس و پیروزی و موفقیت آنها در این انتخابات و تاثیر آن بر سرنوشت آنها هشدار داد.
در این میان نباید نقش آمریکا در این انتخابات را نادیده گرفت، به گونه‌ای که سفیر آمریکا در بیروت نقش فعالی را به سود جریان ۱۴ مارس ایفا کرد، جانبداری‌های وی از جریان ۱۴ مارس به حدی بود که به نظر می‌رسید، وی یکی از برجسته‌ترین رهبران ۱۴ مارس است و این جدای از دیدارهای مکرر دیپلمات‌های آمریکایی پیش از آغاز موعد انتخابات برای دادن اطمینان به گروه ۱۴ مارس در حمایت از این جریان بود.
وسرانجام اینکه دمکراسی سهمیه‌بندی انتخابات همواره مهمترین اصل حاکم بر نظام سیاسی در لبنان بوده و هست که رهاورد آن تنها ایجاد بحران‌های مستمر در این کشور بود. این درحالی است که وضعیت کنونی حاکم بر لبنان بهتر از شرایط حاکم بر انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی نیست.
در واقع انتخابات سال ۲۰۱۳ میلادی را باید خط فاصل بین گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی فعال در عرصه لبنان با توجه به اوضاع امنیتی متشنج و ملتهب و اختلافات موجود در این کشور دانست و در واقع این انتخابات مشخص خواهد کرد که کدام جریان و گروه بر کشور حاکم خواهد شد. چون گروه پیروز در انتخابات رئیس پارلمان و رئیس جمهوری لبنان و همچنین نخست وزیر آینده این کشور را مشخص خواهد کرد که به دنبال آن انتصاب‌های سیاسی در دستگاه‌های مختلف رسمی و حکومتی و اقدامات و تصمیم‌گیری‌های قانونی را به دنبال دارد.
اما افق‌های حاکم بر لبنان برای جریان‌هایی که قصد دارند، در انتخابات شرکت کنند، همچنان تیره و تار است. براساس قوانین موجود در صورتی‌که همچنان بر قوانین دهه شصت این کشور استناد جسته شود، گروه ۱۴ مارس بر تعداد کرسی‌های قابل توجهی در انتخابات آینده دست خواهد یافت و شمار کرسی‌های از دست رفته این جریان اندک خواهد بود، اما اگر بر قانون نسبیت تکیه شود، در این صورت پیروزی با جریان ۸ مارس و برملا شدن آرای واقعی انتخاباتی خواهد شد، چون این قانون به دوایر انتخاباتی کوچک نیز بها داده و موجب می‌شود تا شمار قابل توجهی از نمایندگان معارض کنونی به پارلمان راه یابند. این درحالی است که قانون ارتدوکسی نیز در کنار قوانین فوق الذکر برقراری مساوات و برابری در میان تمام گروه‌ها و جریان‌های فعال در عرصه سیاسی را تضمین می‌کند و این به سود جریان ۸ مارس است.
در صورتی‌که قانون ارتدوکسی به اجرا گذاشته شود، بزرگترین جریان‌های زیان دیده از این قانون جریان «المستقبل» و «جبهه مبارزه ملی» خواهد بود.
اما اینکه انتخابات پارلمانی ۲۰۱۳ لبنان برپایه چه قانونی برگزار خواهد شد و اینکه آیا اصلا انتخاباتی یا قانونی وجود دارد یا جواب قاطعی وجود ندارد.
